بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم وسط أمس أولى جلسات محاكمة الصحفي عوض الله نواي بتهمة تسريبه معلومات سرية أثارت جدلاً حول وجود شبهة فساد وإهدار للمال العام ووجود تمييز في رواتب الموظفين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التابعة لوزارة المعادن وذلك عبر قروب واتساب يسمى شركاء التعدين. وكشف المبلغ المستشار بوزارة العدل محمد سباعي لقاضي المحكمة د.أسامة أحمد عبد الله عن تسريب المتهم معلومات عن هيكل راتب موظفين بالشركة يحمل توقيع وزير المعادن، مشيراً إلى أن المستند السري وفور انتشاره بالواتساب أثار جدلاً كثيفاً حول وجود شبهة فساد وتبديد الشركة التابعة لوزارة المعادن للمال العام وإهداره، مشدداً على أن الهيكل الراتبي غير مسموح لأي شخص حيازته سوى المدير العام ونائبيه ومدير تنمية الموارد البشرية في الشركة، وأضاف حتى الموظفين بالشركة لا يعلمون عن الهيكل الراتبي أو تفاصيله، منبهاً المحكمة إلى أنه وفور تسريب المستند تم تحريك إجراءات تحقيق سريعة بالشركة لمعرفة من قام بتسريب المستند السري، موضحاً أن التحقيق لم يتوصل إلى شيء، وقال المبلغ للمحكمة أن المتهم تحصل على المستند الراتب بصورة غير مشروعة قاصداً بذلك (إثارة البلبلة)، مشيراً إلى أن الوزير هو رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الشركة حكومية (100%) ومسجلة بموجب قانون الشركات وموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنها الذراع التنفيذي لوزارة المعادن في إدارة الرقابة، منبهاً إلى أن الشركة مساهمة بين البنك المركزي ووزارة المالية وحكومة السودان، موضحاً أن المتهم صاحب مصلحة بالشركة (الشاكية) باعتبار أنه يعمل في مجال التعدين، في ذات السياق كشف الشاكي عن خلاف بين المتهم ووكيل وزارة المعادن حول سداده رسوم مالية في معاملته مع الشركة بالعملة الأجنبية، فيما قبلت المحكمة مستند اتهام (1) عبارة عن الهيكل الراتبي لموظفي الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الذي قام بنشره المتهم في الواتساب، في وقت اعترض دفاع المتهم المحامي أحمد يوسف عليه باعتبار أن المستند صورة ولا علاقة للمتهم به، من جانبه شدد ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل معتصم عبد الله محمود على أن المستند إلكتروني ومستخرج من الشبكة العنكبوتية، مضيفاً أن هناك شهوداً أكدوا واقعة إرسال المتهم للمستند السري بالقروب، بالإضافة إلى تسجيل المتهم إقراراً قضائياً بإرساله المستند، في ذات الوقت أفاد المبلغ سباعي للمحكمة أن أصل المستند بطرف الشركة التابعة للوزارة، ونفى المبلغ توجيه الوزير بخروج المستند السري، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية.