قال أمين علاقات العمل باتحاد العمل خيري النور إن طبيعة العمل التي تم التوصية بإجازتها تشمل الأعوام من 2013 -2016 وهي لمجموعة من الوزارت والوحدات وتمت التوصية بإجازة طبيعة العمل أو زيادتها لبعض الوحدات وتتراوح نسبة طبيعة العمل ما بين 20%-45% من المرتب للوحدات التي تمت إجازتها وتتم عبر معايير وأسس للمجلس الأعلى للأجور ولفت إلى تكوين لجنة عليا منذ 2013 لإزالة المفارقات والاختلالات في الأجور مؤكداً توحيد العلاوت والبدلات ومساواتها مشيراً إلى أن الاختلاف في طبيعة العمل، مؤكداً ل(السوداني) التزام المالية بتطبيقها اعتباراً من أول يناير من ميزاينية 2017م. وقال إن كل الولايات تجري ترتيباتها حالياً لتطبيق الزيادات الأخيرة، لافتاً إلى أن هناك وحدات قليلة لديها امتيازات حتى الآن مثل الهيئات باعتبار ما لديها من إيرادات، متوقعاً أن يرفع الحد الأدني والأجور ومعالجة كافة المشكلات في 2018 وسد الفجوة بين الحد الأدنى للأجور ومستوى المعيشة، وبالنسبة لالتزام المالية وهناك ترتيبات من كافة الولايات لبدء إجراءات صرف مرتب نوفمبر بعلاواته وبدلاته وهي البون الشاسع بالنسبة للمعيشة وهي أكبر زيادة تحصل وتزيل المفارقات في الأجور. وقال أحد الخبراء في مجال الأجور -فضل حجب اسمه- ل(السوداني) إلى أن الزيادات الأخيرة لا يستفيد منها العامل كثيراً خاصة أنها في العلاوت والبدلات ولا تشمل الأجر المعاشي، معتبراً ذلك تنصلاً من وزارة المالية، واصفاً فصل تطبيق علاوة طبيعة العمل عن زيادة العلاوت والبدلات بالمؤسف. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان قد أصدر بياناً عن زيادة العلاوت والبدلات للعاملين في حدها الأدنى للعامل تصل لما يزيد عن 400 جنيه بينما تصل في حدها الأقصى إلى 1200 جنيه، مبيناً أنها استهدفت الفئات المستهدفة بإزالة المفارقات في رواتبها وهي شريحة تمثل حوالي 90% من العاملين مما يستفيد المعلمين والعاملين بالولايات من هذه الزيادات. وقال البيان إن الهدف الأساسي لتحسين الأجور بدلاً من رفع الحد الأدنى يتمثل في السعي لإزالة المفارقات في الأجور من وحدة لأخرى حتى في وحدات الوزارة الواحدة ناهيك عن المركز والولايات بجانب إزالة الغبن بسبب المفارقات ومحاولة تطبيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتعميم البدلات والعلاوات على الجميع بدون استثناء، وذكر البيان أنه ستطبق طبيعة العمل للوحدات المجازة من المجلس الأعلى للأجور.