يدشن بنك الخليج غد نشاطه برأس مال يبلغ (300) مليون جنيه، كمصرف تجاري يمارس الأنشطة المصرفية كافة في البلاد، وتوقع وزير الإعلام د.أحمد بلال حدوث حراك اقتصادي كبير في البلاد خلال الفترة المقبلة، وقال امس في التنوير الصحفي لاطلاق خدمات بنك الخليج بفندق كورنثيا، إن السياسة والتناحر افقرت البلاد رغم انها غنية بالموارد، داعيا إلى إزالة المعوقات وسهولة الإجراءات ومراجعة الاداء وتحديد "العلة". واعتبر أمين عام اتحاد المصارف مجذوب جلي قيام البنك خطوة جيدة لدعم سوق المصارف بتوظيف أموال ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني، وقال إن الاتحاد يجمع ويتبادل حاليا المعلومات مع المراسلين الخارجين الذين أبدوا الرغبة للتعامل المالي مع البلاد عقب رفع الحظر المصرفي، متوقعا وصول ردود استجابة في الفترة المقبلة، مبينا أن هذه الترتيبات تحتاج إلى وقت وعمل كبيرين. وأعلن نائب رئيس مجلس الادارة اسامة ميرغني عن دخول شركات كبرى تابعة لشركاء البنك للعمل في مجال الصادر لدول الخليج والبلاد معا، بجانب مستثمرين إماراتيين في مجال التعدين حيث تجري ترتيبات لتصدير الذهب مختوما من البلاد، ثم فتح فرع للبنك بإمارة دبي، وقال إن العمل سيبدأ بالتحويلات الميسرة ومنح التسهيلات للصادر والاستيراد، مشيرا إلى أن فعالية الافتتاح ستشهد حضور لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الإماراتيين. وأوضح مدير عام البنك علي عمر إبراهيم أن البنك عبارة عن شراكة اقتصادية بواقع (60%) أجنبية للمستثمرين من الامارات واليمين، (40%) مكون محلي مؤسسات وأفراد، وسيرتفع رأس المال ل(500) مليون جنيه في 2018، وقال إن البنك سيقدم خدمات مصرفية مبتكرة جديدة عبر تقنيات حديثة وكادر مؤهل، وسيركز على قطاعات التنمية المختلفة والبنى التحتية ويشكل نافذة اقتصادية للاستثمار العربي والأجنبي وجذب وتوظيف أمواله في البلاد، وزاد أن رفع الحظر الاقتصادي يمثل بيئة جيدة للعمل وتحقيق أهدافه، وأضاف أن القطاع المصرفي صار مهيأ لاستيعاب بنوك واضافات جديدة تكون قادرة على تمويل مشاريع برؤوس أموال كبرى، مشيرا إلى أن البنك لديه أفكار ستطرح على البنك المركزي لجذب مدخرات المغتربين عبر حوافز خارج سعر الصرف مثل أرباح وأسعار أعلى لودائعهم، إضافة إلى استخدام أساليب حديثة لاستقطاب الكتلة النقدية لداخل النظام المصرفي بما يسهم في تحقيق النظام الشمولي المالي بالبلاد.