عملية فض اعتصام القيادة العامة كانت الحدث الذي أفضى إلى قطع الحوار بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد أن شارف على الختام ليأتي التصعيد من الجانبين، لتبدأ سيناريوهات الوساطات الدولية والإقليمية والمبادرات المحلية التي وجدت الترحيب من الجانبين العسكري والمدني. قوى الحرية والتغيير وافقت على العودة للتفاوض عبر شروط وصفتها بالمهمة بعد فض الاعتصام، وقد تم التعويل على مبادرة أبي أحمد التي يرى البعض أنها ساهمت في الحد من التصعيد، في وقت راهنت فيه الأغلبية على أن الانفراج سيأتي عقب بروز واشنطن في المشهد بتسميتها المبعوث الأمريكي دونالد بوث لدعم الحل السياسي بتسليم السلطة لمدنيين وقد أتى المبعوث للخرطوم وباشر مهمته بالاجتماع بالأطراف قيد التفاوض. الدور الإفريقي الذاكرة السودانية ما تزال تستحضر المبادرة العربية المشتركة أو المعروفة بالمبادرة المصرية الليبية لحل أزمة جنوب السودان خلال حقبة التسعينيات وما لازمها من تلكؤ أفضى لأن تختطف الإيقاد زمام المبادرة طارحة مبادرتها المعروفة آنذاك بمبادرة الإيقاد وما تبع ذلك من أصدقاء الإيقاد، محققة أولى اختراقاتها بتوقيع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق والمؤتمر الوطني ما يعرف بالترتيبات الأمنية. ذات المشهد قفز إلى الأذهان، والمشهد العربي عاجز على أن يدير مبادرة عربية ترحم السودانيين من تقاطعات المصالح في سماواتهم التي طالما سودها دخان حرائق نظام البشير، فلم تشفع الثورة في أن يغادر العرب مربع المصالح لصالح مربع القيم في سبيل شعب أنهكه التعب.. لتختطف إثيوبيا المشهد عبر الاتحاد الإفريقي الذي كان أسرع من نظرته العربية في جامعة الدول العربية، معلناً تعليق عضوية السودان في هياكله ضاغطاً على العسكر لصالح المدنيين، مردفاً الخطوة بتعيين مبعوث للشأن السياسي السفير محمد الحسن لابات. واشنطن التي تراقب الموقف عن كثب هرعت لمساندة الأفارقة وتعزيز موقفهم عبر ابتعاثها نائب وزير الخارجية الأمريكية قبل أن تردف ذلك بتسمية المخضرم دونالد بوث مبعوثاً خاصاً. المحلل السياسي د.الحاج حمد أكد في حديثه ل(السوداني) أن هنالك أحاديث تشير إلى اجتماع المبعوث الأمريكي دونالد بوث برئيس المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير كلاً على حدة، حيث أكد المبعوث أن الإدارة الأمريكية تدعم المبادرة الإفريقية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد أن هناك اتفاقاً دولياً على الدور الإفريقي. أهمية مفاجئة الاهتمام الأمريكي المتعاظم في هذا التوقيت بنتائج الثورة السودانية ومطالب الثوار أثار دهشة المراقبين لجهة أن واشنطن ظلت بعيدة عن الملف السوداني إلا من بعض تحايا للثوار تلقيها، وهي تلتفت إلى مصالحها في المنطقة العربية وما يهددها من نفوذ إيراني، بيد أن تحليلات تذهب إلى أن الاهتمام الأمريكي يتسق مع اهتمامها بمصالحها من خلال تهدئة التصعيد في المنطقة العربية عبر ردع العدو الإيراني من خلال تقوية الحلفاء، ويذهبون إلى أن تقوية الحلفاء تستند إلى تعزيز التحالف العربي وهو ما لا يتأتى إلا بسرعة تهدئة الشارع السوداني من خلال تنفيذ مطالب الثوار وقوى الثورة في تسليم السلطة إلى المدنيين. وقال د.الحاج هناك أيضاً بعض الأقاويل بشأن العودة إلى التفاوض بين العسكري والحرية والتغيير بدأت من حيث ما تم الاتفاق عليه قبل المجزرة، مشيراً إلى أن هناك ضغوط أمريكية على المجلس العسكري سوف تذهب لجهة تحريك قوات الدعم السريع من الخرطوم وتقنين عملها بما يتلاءم مع حقوق الإنسان، منوهاً إلى أن تلك القوات لن يتم حلها لدورها في الحفاظ على الحدود السعودية وضبط الهجرة غير الشرعية لأوروبا. ويرى د.الحاج أن دور المبعوث الأمريكي سيلقي بظلاله على كل مشاهد الساحة السياسية استقراراً وأمناً لجهة أن أمن السودان من أهم السياسات الأمريكية في المنطقة باعتبار أن السودان يحتل قلب القارة الإفريقية وأمنه الداخلي سيؤثر على السعودية أكبر حليف لهم بالمنطقة. التحول الديمقراطي أستاذة القانون بجامعة النيلين د.زحل محمد الأمين أوضحت في حديثها ل(السوداني) أن المجتمع الدولي يراقب انتهاكات حقوق الإنسان في كل العالم ومبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لأداء دور الوساطة من المجلس وقوى الحرية والتغيير مدفوعة من الاتحاد الإفريقي وتأتي في إطار المجتمع الدولي وإن كانت إقليمية لجهة الانتهاكات التي حدثت في فض اعتصام القيادة العامة، مشيرة إلى أن دور الإدارة الأمريكية أتى في خضم ذلك. وأكدت د.زحل أن تعيين المبعوث الأمريكي دونالد بوث للسودان يندرج تحت مسمى الوساطة ويمكن أيضاً أن يندرج تحت الضغوطات في سبيل إنفاذ إجراءات تحقيق الدولة المدنية وهياكلها بتسليم السلطة لمدنيين لجهة أن المجلس العسكري الانتقالي هو وضع مؤقت مهمته تسليم السلطة لمدنيين، ملوحة إلى أن الضغوط الدولية تصب في مصلحة التحول الديمقراطي. التعنت السياسي خبير القانون الدولي ومفتش عام قوات الشرطة الأسبق د.العادل عاجب يعقوب يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أبعاد الضغوط الدولية التي يمكن أن تتبناها الإدارة الأمريكية على المجلس العسكري في حال التعنت في تسليم السلطة للمدنيين؛ وأكد أن الضغوط تأتي في شكل عقوبات للسلطة الحاكمة ولكن أثرها يمتد للمواطنين خاصة العقوبات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الدولة موضع الضغوط يمكن أن تفرض عليها عقوبات إضافية إن كانت خاضعة في الأساس للعقوبات. وأوضح د.العادل أن الضغوطات يمكن أن تفرض من أمريكا كدولة عظمى أو من كيان كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقد تصل إلى حد العزلة السياسية للبلد موضع الضغط أو العقوبة. بوث مبعوثا للسودان الخارجية الأمريكية أعلنت تعيين الدبلوماسي دونالد بوث، مبعوثا خاصا إلى السودان بغرض السعي إلى حل سياسي لأزمة السودان بالضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لمدنيين. وطبقا للمتحدث باسم خارجية واشنطون مورغان أورتاغوس فإن بوث يزاول مهمته بالفعل، حيث يسافر مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، إلى السودان، وينخرط في مباحثات مع الأطراف. عموما لا يبدو أن دونالد سيكون غريبا في قراءة مفاتيح المشهد السوداني بحكم أنه سبق وأن كان مبعوثا خاصا إلى السودان ودولة جنوب السودان بين عامي 2013م و2017م في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالإضافة إلى عمله سفيرا لدى كل من ليبيريا وزامبيا وإثيوبيا، بين2005م و2013م. على مر الحقب المبعوثون الأمريكيون بدأ عهدهم في السودان (نقلا عن مصدر إعلامي) بالسيناتور هاري جونسون الذي هدفت مهمته لإنهاء قطيعة بين الدولتين بلغت ذروة أزمتها في ذلك الحين بقصف مصنع الشفاء في أغسطس 1998، إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون بيد أن المهمة باءت بالفشل والذي تبعه فشل ثلاثة مبعوثين بحقبة حكم جورج بوش، إلا أن السيناتور جون دانفورث في 2001م ترك بصمة في مسيرة عمل مبعوثي بوش بسبب جهود بذلها على صعيد تحقيق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية توجت بتوقيع اتفاقية نيفاشا، لكنه لم يحدث تقدم على صعيد العلاقات الثنائية بين الخرطوموواشنطن. أعقب المبعوث دانفورث خلفه المبعوث اندرو ناتسيوس في سبتمبر 2006م بهدف إنهاء أزمة دارفور والمساعدة في تنفيذ اتفاقية السلام بعد فشل شريكي الاتفاق، لكن تراكم الفشل في مهمة ناتسيوس قاده إلى تقديم استقالته إلى الرئيس بوش دون إبداء أسباب، غير أن المذكرات التي كتبها بعد مغادرته المنصب أشارت إلى أنه كان على خلاف مع كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، حول استراتيجية التعامل مع السودان. فى العام 2008م استهلت الإدارة الديمقراطية الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي بارك أوباما ولايتها الجديدة بتعيين الجنرال المتقاعد من سلاح الطيران الأمريكي اسكود غريشن مبعوثا خاصا للسودان حيث جاء تعيينه في وقت شهدت فيه العلاقة بين البلدين تصعيدا بسبب طرد الخرطوم 13 منظمة دولية من دارفور اتهمتها حكومة النظام البائد بالتخابر لصالح المحكمة الجنائية الدولية, كما تزامن تعيين غريشن مع تشدد أبدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تجاه الخرطوم حيث قالت في تصريحات صحافية "إن الرئيس البشير يتحمل المسؤولية عن أي حالة وفاة تحدث بسبب طرد 13 منظمة إغاثة أجنبية في دارفور". هاري جونسون وصف بفتح الباب أمام إمكانية التواصل بين البلدين عبر المبعوثين، وأنجز جون دانفورث تعبيد الطريق نحو تحقيق السلام في السودان ومن ثم فصل الجنوب، وافترع اندرو ناتسيوس جهود إنهاء النزاع في دارفور وتدويل المشكلة كمقدمة لاستلامها بالكامل. وابتدر ريتشارد وليامسون طرح المطالب التي تقدمت بها الخرطوم لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفائها العقوبات الاقتصادية على صانع القرار الأمريكي كجزرة لا تنال. وأكمل سكوت غرايشن مرحلة الاستفتاء المفضي إلى انفصال سهل وميسور، ثم ليمان ومرحلة القضايا العالقة لأن الأمريكان درجوا على استخدام الرجل المحدد بأسلوبه للمرحلة المحددة. وآخر المبعوثين الأمريكيين إلى السودان دونالد بوث الذي اختير منذ 2013م ويعرف عنه أنه من أعلن رفع العقوبات الأحادية الأمريكية جزئيا العام الماضي وهو الذي طلب من قوى (نداء السودان) التوقيع على خارطة الطريق الإفريقية التي ترعاها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي.
