قال النائب العام عمر أحمد محمد إن قانون النيابة العامة منحها الاستقلالية الكاملة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وحماية القرارات تحقيقاً لمبدأ الشفافية وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون احتواءه على نصوص واضحة باستقلالية النيابة ومراعاة المبادئ العامة للأمم المتحدة والمعايير الدولية للعدالة. وأكد خلال لقائه بأعضاء النيابة العامة والمتخصصة بولاية الخرطوم بحضور وزير العدل. إن صدور القانون بمرسوم مؤقت من قبل رئيس الجمهورية، لتمكين النيابة العامة من ممارسة سلطاتها المنصوص عليها في الدستور. وأكد الناائب العام، استعداد النيابة للتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة العدلية، دون تدخل في الاختصاصات ، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد صدور اللوائح والهياكل الإدارية والقرارات التي تنظم عمل النيابة لتؤدي دورها على الوجه الذي حدده القانون، إضافة لتواصل اللقاءات التفاكرية مع أعضاء النيابة بالولايات كافة لتنويرهم بالقانون. من جهته قال وزير العدل د.عوض الحسن النور، إن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يعتبر إضافة حقيقية للأجهزة العدلية، وسيسهم بصورة فاعلة في سيادة حكم القانون، وأمن المواطن وكرامته، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية بقيام النيابة العامة كسلطة مستقلة، سيجعله حريصاً على تهيئة البيئة المناسبة حتى تؤدي النيابة العامة دورها المناط بها في إرساء قيم العدل وتحقيق العدالة.