قرر مجلس السيادة إقالة والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومدير جهاز المخابرات في أعقاب تفاقم التوتر والصراع القبلي بين قبيلتي النوبة والبني عامر ببورتسودان، في وقت أفلحت فيه جهود أهلية قادتها لجنة من حكماء "البجا" بقيادة موسى محمد أحمد في احتواء النزاع القبلي. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة، في بيان، إن المجلس عقد اجتماعا بشأن أحداث بورتسودان، وقرر "إعفاء الوالي المكلف وتعيين والي يعمل على بسط سلطة القانون والامن وهيبة الدولة كما أصدر قرار بإعفاء مدير المخابرات بالولاية". وأشار المتحدث في بيانه إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع ما يكشف عن تدخلات خارجية وداخلية في تأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى. وأعلن عن قرار برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية "لرصد أي اجتماعات ولقاءات تعقد لتغذية الصراع". كما أكد المجلس السيادي على تفعيل حالة الطوارئ وتكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق مع العمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر. وتوعد السيادي بالتعامل الحازم مع الأجهزة العسكرية والأمنية حال ثبوت انحيازها لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة. في السياق، أكد رئيس لجنة الحكماء موسى محمد أحمد ل(السوداني) التزام قيادة القبيلتين بنبذ العنف وإيقاف العدائيات والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وتسليم أي متفلت لجهات انفاذ القانون. وأشار موسى إلى نشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة للحيلولة دون تجدد المواجهات بين الطرفين. وعلمت "السوداني" بأن يوم أمس كان أكثر هدوءا من الأيام السابقة ولم يسجل سوى حالة قتل واحدة وإصابة واحدة وحرق نحو "5" منازل بجانب عربة "أمجاد".