أدت لجنة التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت على الحدود بين محليتي سودري والنهود بين قبيلتي الحمر والكبابيش أمس الثلاثاء، القسم بمدينة الأبيض أمام النائب العام وبحضور واليَي شمال وغرب كردفان، إيذاناً ببدء عملها القانوني بعيداً عن أي تسويات. وأكد النائب العام عمر أحمد محمد، عقب أداء القسم، حرص النيابة العامة على سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتسببين في الأحداث. وقال إنه وبعد تلقيه تقارير واليَي الولايتين واللجان الأمنية بالولايتين، تأكد له أن ما جرى أحداث فردية وليس نزاعاً قبلياً، وإن من قاموا بها متهمون معلومون لدى الأجهزة الأمنية. وأضاف النائب العام أن الأحداث تم احتواؤها تماماً، وستقوم اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري بمباشرة عملها القانوني بعيداً عن أي تسويات إلا بعد اكتمال الوضع القانوني والوصول إلى الجناة. وأوضح أنه سيتم بعد ذلك التعامل مع أولياء الدم أصحاب الحق الخاص للتعبير عن إرادتهم بالتنازل أو غيره، وإذا كان هناك عفو عن الحق العام فسيكون تحقيقاً للمصلحة العامة. وعبر عمر عن تقدير النيابة العامة لرجالات الإدارة الأهلية في الولايتين، لما قاموا به من جهد كبير أسهم بصورة فعالة في احتواء الأزمة وتقديرهم للموقف العام بعيداً عن النظرة الضيقة. من ناحيته، عزا والي ولاية شمال كردفان أحمد محمد هارون، وقوع الأحداث في المنطقة لقربها من ولايات دارفور وبعدها عن ظل الإدارة الأهلية، إضافة لجملة من التعقيدات، جعلها مسرحاً لمثل هذه الأحداث الانفرادية بغرض النهب والسرقة. وكشف هارون أن 22 شخصاً من المعدنين لقوا حتفهم في الأحداث، وتم دفنهم بعد التشريح بواسطة الأجهزة المختصة بموافقة الإدارة الأهلية وذويهم درءاً لتفاقم الأحداث. وأكد أنه تم فرض إجراءات استثنائية بالولاية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، إضافة لحالة الطوارئ المفروضة أصلاً في ولاية غرب كردفان، لمزيد من فرض هيبة الدولة ولتؤدي الأجهزة المختصة عملها على الوجه الأكمل.