ثورة ديسمبر المجيدة بسلميتها وما حققته من مكاسب بفضل تنسيق قوى إعلان الحرية والتغيير جعلت العالم يتغزل فيها.. التحالف رغم أنه يضم مكونات كثيرة، إلا أن هدفها كان إسقاط النظام البائد. لكن عقب نجاح الثورة بدأت الخلافات تظهر على السطح حتى بعد تكوين الحكومة الانتقالية. الأوساط السياسية فوجئت أمس الأول بإعلان حركة (قرفنا) خروجها من قوى الحرية والتغيير، مبررة خطوتها بوجود قيادات المجلس العسكري في سيادة حكومة الثورة دون محاسبة أو تحقيقات، ما أثر بشكل مباشر في تقبلهم الوجود ضمن التحالف، لافتة إلى أن ما تحقق لا يلبي طموحات الشعب السوداني.. وفتح الانسحاب المبكر ل(قرفنا) باب التساؤل حول ما إذا كان ذلك مقدمة لانسحابات أخرى؟ ثورية وإصلاحية البعض يرى أن خروج (قرفنا) من قوى إعلان الحرية والتغيير ليس مفاجئا، لأن السقف الذي يقف عنده التحالف دون الطموح، وتعتقد أن التغيير ليس مرضيا لها، وربما تعتقد أن قوى الحرية والتغيير تنظر برأفة لرموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد، فضلا عن أن محاكمة البشير مستفزة لهم بحيثياتها الحالية. ماذا قالت (قرفنا)؟ أعلنت حركة (قرفنا) أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير انسحابها من التحالف بسبب ما سمته اختلافا في وجهات النظر والمسارات، مشيرة إلى أنها أعلنت في وقت سابق عدم رغبتها في المشاركة بهياكل الحكم الانتقالي، ووفق ذلك لا ترى سبيلا لأن تكون الخصم والحكم إذا ما اتخذت الحركة طريق المراقبة والضغط، مشيرة إلى أن قبول التحالف وجود قيادات المجلس العسكري في سيادة حكومة الثورة دون محاسبة أو تحقيقات أثر بشكل مباشر في تقبلهم الوجود ضمن التحالف، لذلك قررت الحركة أن ترسخ دورها التاريخي في مقاومة انتهاكات المجلس العسكري والضغط ومراقبة الحكومة والتحالف الحاكم نفسه، وتفعيل دورها في التغيير الاجتماعي، لافتة إلى أن ما تحقق لا يلبي كامل الطموح لكل فئات الشعب السوداني إذا لم تُطبق العدالة بحق المجرمين – على حد تعبيرها – بالإضافة إلى قضية المفقودين. وطالبت (قرفنا) بتحقيق الحرية كاملة دون تجزئة بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ووضع السلام كأولوية ووضع برنامج يضمن معالجة مظالم الحروب والعنف السياسي خلال ال30 سنة الماضية. ودعت الحركة إلى البحث عن الآليات المضمونة لجعل شعارات الثورة واقعا ملموسا، مشيرة إلى سعيها بناء تحالفات واسعة مع لجان الأحياء والمقاومة والأجسام المطلبية. المشهد الآن الحرية والتغيير مكون كبير يضم داخله مجموعات ثورية وأخرى إصلاحية تريد التغيير بالتدريج ولا مشكلة لديها بأن يكون العسكر في هرم الحكومة الانتقالية، كما أنها ترفض العمل الثوري من تظاهرات وغيرها بعد تشكيل الحكومة. أما المجموعة الثانية فهي الثورية، وترفض الشراكة مع العسكر وتعتبر الأمر خيانة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وتصفهم بأنهم امتداد للنظام السابق وتسمي العسكر باللجنة الأمنية للنظام البائد، وترى أن أغلب مكونات الحرية والتغيير تميل للإصلاح، وهذا يجعل احتمال خروج أكثر من حركة أو مكون أمرا واردا. وتذهب التحليلات بناءً على هذه الحيثيات إلى أن الحكومة التي اختارتها الحرية والتغيير مواجهة بضغوط كبيرة وتحاول إرضاء المجموعتين بتأييدها مثلا للتظاهرات، وبهذا تكون وقفت مع المكون الثوري، وتحاول أيضا التعامل مع العسكر لإرضاء الإصلاحيين الذين يرون أنه لا بد من العمل المشترك معهم وأن تكون واقعية في التعامل مع فلول النظام السابق وألا تجرمهم لمجرد مواقفهم السياسية. مواجهة التحديات قيادي رفيع بالحرية والتغيير – فضل حجب اسمه – في حديثه ل(السوداني) قال إنه لم يسمع بحركة (قرفنا) ضمن التحالف، مؤكدا أنها لم تكن فاعلة في مستويات العمل القيادي من لجان المقاومة أو الميدان أو التنسيقية والمجلس المركزي، معتبراً أن الهالة الإعلامية التي تثار بانسحابها يعطيها زخما إعلاميا أكثر، مرجحا خروج عضويتها في التظاهرات ضد النظام السابق كمواطنين، قاطعا بأنهم ليسوا جزءا أساسيا في قوى الحرية والتغيير. من جانبه يرى القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير كمال بولاد، في حديثه ل(السوداني) أمس، أن خروج أي جسم مهما كانت مشاركته ودوره في الحراك خسارة للتحالف الكبير الذي التقى على الحد الأدنى بمواجهة النظام السابق وإسقاطه، بالإضافة إلى حماية المرحلة الانتقالية وتحديد كل خطواتها التي يجب أن تفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي بوضع الناخب السوداني أمام صندوق الاقتراع حتى يختار من يمثله في قيادة الدولة. إضعاف خط الحراك بولاد كشف عن أنه على صعيد الممارسة هناك كثير من التعقيدات والتحديات الكبيرة، بعضها يعتبر تمارين مهمة في بناء المناخ الديمقراطي المنشود، وأضاف: مهما كانت الأسباب لا بد لحركة (قرفنا) وغيرها أن تؤدي دورا في مواجهة هذه التحديات في دفع المسيرة إلى نهاياتها، معتبرا أن محاولة الخروج من التحالف هو إضعاف لخط الحراك في وقت توحد فيه الشعب في لمواجهة الثورة المضادة، بالتالي الانسحاب ينعكس في إضعاف قوى الحرية والتغيير التي تشكل الآن رأس الرمح في محاولات تصفية النظام السابق وتفكيك ركائزه الاستبدادية ومواجهة فساده غير المسبوق. وطالب بولاد حركة (قرفنا) بمراجعة قرار الانسحاب، مؤكدا أن الحوار مع الآخر لا سبيل غيره في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. كمال نوه إلى وجود إشكالات كثيرة وهناك رؤى مختلفة حول المعالجات والخطوات المتحركة الآن نحو تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، مؤكدا أنه لا سبيل غير التوحد والحوار حول الحد الأدنى المتفق عليه سياسيا باستمرار ومحاولات تطويره إلى الأفضل حتى تكتمل المرحلة الانتقالية بالتصور المتفق عليه من تحقيق السلام وبناء مناخ التحول من الانتقال إلى الانتخاب؛ مؤكدا أن بعض الأسباب التي وردت في بيان (قرفنا) شرعت الحكومة فعليا في تحقيقها مثل ملف السلام، وأضاف: عملية السلام ليست سهلة بعد استمرار الحرب وقتا طويلا ولا يتم السلام إلا بمشاركة الجميع، بدليل أن ما حدث في جوبا ما هو إلا خارطة طريق لمشوار طويل، مؤكدا أنه لا بد من التفكير بصورة أعمق وانتزاع المشاركة الوطنية المطلوبة للوصول إلى سلام شامل وعادل يقطع الطريق على الحرب نهائيا. الشيوعي موجود أغلب الظن طيلة الفترة الماضية كان إمكانية انسحاب الشيوعي لجهة اتخاذه مواقف معلنة بالضد من عملية الشراكة مع العسكر تارة بل وخطوات أغلبية قوى الحرية والتغيير في التفاوض، بيد أن الحزب الشيوعي يعد مكونا فاعلا بالحرية والتغيير، رغم استمراره في إصدار بيانات منفردة رافضة لبعض خطوات التحالف كان آخرها ما وصفه بالغموض في التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. محللون استبعدوا الخطوة، مؤكدين أن الشيوعي سيظل في الحرية والتغيير لكنه سيؤيد التصرفات الثورية، ولن يضحي بالمكاسب التي جناها، كما أنه ظل يردد أكثر من مرة أنه لن يخرج من التحالف. ويذهب القيادي بالحرية والتغيير كمال بولاد في حديثه ل(السوداني)، إلى أن الشيوعي لا يفكر في الخروج من العمل المشترك، متوقعا أن يتطور موقفه مستقبلا ويكون داعما للعمل المشترك وأن يحتل موقعه الطبيعي بين القوى السياسية الأخرى داخل مؤسسات قوى الحرية والتغيير.
