يشارك وزير العدل نصر الدين عبد الباري في اجتماعات الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وسيقدم الوزير بيان السودان أمام المجلس، وسيتناول الوزير في بيانه التطورات الدستورية والقانونية وتشكيل هياكل السلطة والحكم المدنى في السودان، إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وأحكام الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية، كما يتناول البيان انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كامله وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، وسيلتقي الوزير على هامش الاجتماعات بالمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية والمجموعة الأوروبية، فضلاً عن المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان بغرض التفاكر وإطلاعهم على التطورات في السودان.