الخرطوم 11-9-2019(سونا) - بدأت بوزارة العدل الاجتماعات المشتركة بين حكومة السودان والبعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للتفاوض حول أطر تطبيق القرار رقم 22/39 الصادر من مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الدورة 39 سبتمبر 2018 والخاص ببدء التفاوض حول إنشاء مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان وفق البند العاشر الخاص بالدعم الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتأتي الاجتماعات بغرض تبادل الرؤى حول آليات ووسائل منهجية عمل المكتب ووضع خارطة طريق للتفاوض، ويأتي ذلك في إطار التحضير للدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من 9- 27 سبتمبر 2019. و قدم مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في بداية الاجتماعات تنويرا عاما عن التطورات الدستورية والسياسية في السودان وإبرام الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية للمجلس السيادي ومجلس الوزراء ونحو تشكيل المجلس التشريعي خلال الفترة المقبلة. و اشار الى التطورات الايجابية في مجال حقوق الانسان وكفالة الحريات في السودان بصورة كاملة وفي كافة المجالات وأن السودان يشهد تغير كاملاً مما يستدعي رؤية خاصة جديدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم على التعاون والدعم وبناء القدرات ولا تستند إلى الإجراءات الخاصة المقررة في السابق. وتبادل الطرفان المقترحات والرؤى الخاصة بانشاء المكتب في ضوء مذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف الخاصة بانشاء المكتب، واتفقا على مواصلة التفاوض. ويتكون وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان من مدير قسم شرق وجنوب افريقيا بمفوضية حقوق الإنسان ومسئول ملف السودان بالمفوضية ومدير قسم مبادرة القانون لمفوضية حقوق الإنسان وأيضاً مدير قسم حقوق الإنسان في بعثة اليوناميد بدارفور.