الفريق أول أبوبكر دمبلاب، مدير جهاز المخابرات العامة عن تعديلات جوهرية يجري إدخالها في مهام عمل الجهاز. وقال إن من بينها تحديد سلطة الاعتقال ل24 ساعة فقط، وتحت إشراف النيابة العامة وبعد موافقة مدير عام المخابرات العامة. وأكد دمبلاب، في تصريحات إعلامية أن الأمر يعدُّ تحديا مهنيا لأنه يستلزم التدقيق والتقصي إلى أقصى درجة قبل تطبيق سلطة الاعتقال، وأضاف أن شعار الجهاز التغيير لمواكبة المرحلة، مؤكدا حرصهم على تغيير الصورة الذهنية للجهاز أمام المجتمع. تغيير وصورة الفترة الماضية ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة جهاز الأمن؛ بحجة أنه كان جهازا لحماية النظام البائد وأفراد بعينهم، رغم أنه جهاز للدولة ومهمته المحافظة على أمنها، وعدَّه البعض مهددا بذاته لأمن البلاد بعد تحوله إلى دولة داخل الدولة، ونسبة لتمتع منسوبيه بصلاحيات مطلقة. تغيير اسم الجهاز من جهاز الأمن والمخابرات إلى جهاز المخابرات العامة، وإحالة بعض الضباط للتقاعد، فسره كثيرون على أنه خطوة لإصلاح صورته بعد أن تم تحميله مسؤولية قتل وتعذيب الثوار، مستدلين على سوءات بعض منسوبيه بقضية الشهيد أحمد الخير، الذي ما تزال محاكمته مستمرة. دائرة الاختصاص (تعديلات جوهرية يجري إدخالها في مهام عمل الجهاز) خبر تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدَّه رواد المواقع خطوة مهمة لابد أن تتبعها خطوات أخرى، تتمثل في هيكلة الجهاز ومراجعة قانونه، فيما اعتبر آخرون أن 24 ساعة ليست كافية لتحديد هل الشخص المقبوض عليه مذنب أم لا، لذلك لا بد من زيادة الفترة ل48 ساعة، ويتم التجديد له إذا لزم الأمر. بيد أن الخلاف الأبرز كان حول دائرة اختصاص عمل المحابرات العامة هل داخل السودان أم خارجه؟ ويذهب الخبير الأمني حسن ضحوي، في حديثه ل(السوداني) إلى أن جهاز المخابرات العامة يكون عمله أكثر داخل السودان لمحاربة المهددات الأمنية، لكن خارج السودان يوجد ممثلون للجهاز بالسفارات. ضحوي قال إن فترة الاعتقال كانت 3 أسابيع ويتم التجديد مرة، معتبرا أن تقليصها ل(24) ساعة سيعطل عمل جهاز المخابرات العامة في مكافحة النشاط الهدام ومهددات أمن البلاد، داعيا لمراجعة هذا التعديل قبل إصدار القرار، مشيرا إلى أن 50% من المعلومات يتم جمعها قبل اعتقال الشخص، أما ال50% الأخرى تأتي بعد الاعتقال، وأضاف: لذلك هذه الفترة ليست كافية للاستجواب، وليست كافية لضابط الأمن حتى يُقيم إذا كان الشخص متهما أم لا أو إذا كان معه شركاء آخرون. واقترح ضحوي أن تكون فترة الاعتقال 3 أسابيع بدون تجديد، وقال إن مثل هذه التعديلات لا تؤخذ بالمكايدة، منوها إلى أنه في دول العالم الثالث بعد حدوث الثورات يكون جهاز الأمن هو الضحية، لكن في الدول العظمي يتم تقييد مدير الأمن فقط. الحصانة الكاتب الصحفي ماهر أبو الجوخ، أكد ل(السوداني) أن المشكلة تكمن في قانون 2009م، وأنها ليست مرتبطة بتقليل أو زيادة فترة الاعتقال، بالإضافة إلى أنها مرتبطة بشكل أساسي بالصلاحيات الواسعة، وأضاف: المشكلة تحديدا في (3) مواد، هي المادة 25 التي تتحدث عن اختصاصات الأمن، والمادة 50 سلطات وصلاحيات الجهاز، والمادة 52 متعلقة بإجراءات الحصانة. أبو الجوخ كشف عن أن اعتقال الشخص كان ل 45 يوما ويتم تجديد الفترة، مشيرا إلى أن بعض المقبوض عليهم ظلوا لسنين بالسجن وبالتالي يجب أولاً أن تكون إجراءات الاعتقال أقرب للإجراءات الشرطية، وأضاف: الإجراءات تصدر بجريمة محددة؛ وليست مفتوحة، وتكون في نيابة وحراسات وليس أماكن سرية أو يصعب الوصول إليها، ويحق للمتهم مقابلة المحامي وأسرته وألا تنتهك خصوصيتهم، والأسوأ أن هذه الأشياء يتم استخدامها لمصلحة جهات سياسية، وأضاف: الجهاز تحول إلى حماية للحزب، وطالب بإعادة هيكلة الجهاز، مشيرا إلى أنه صحيح تم حل غرفة العمليات، لكن يجب أن تحل الإدارة السياسية والطلابية والنقابية، لأنها كانت تعمل لمصلحة الحزب الحاكم، وأضاف: إن إدارة الإعلام يمكن الإبقاء عليها، بشرط أن يكون أشبه بالعلاقات العامة، أما الإدارات التابعة له وذات علاقة بالحرب الإلكترونية وتهكير الصفحات يجب أن تُوقف، وطالب بإبادة (الداتا) لأنها معلومات ليست للمصلحة الوطنية وهي لمصلحة الحزب البائد. أبو الجوخ لفت إلى أن المادة 52 خاصة بالحصانة، وقال يجب أن تكون الحصانة محكومة بموافقة مدير المخابرات، ويجب أن تقيد بفترة زمنية، وإذا لم يرد عليه فيجب على المتضرر الذهاب للمحكمة لإسقاط الحصانة بموجب المحكمة، وزاد: إذا كانت الحصانة للدستوريين إجرائية فيجب أن يكون لأفراد الجهاز حصانة إجرائية وليست موضوعية، منبها إلى أن المادة 50 تعطي صلاحيات كثيرة يجب أن تُقلص بما يتيح لضابط المخابرات أن ينفذ مهامه بالحد المطلوب دون إعطائه سلطات مطلقة تتيح له استخدام نفوذه وسلطاته في غير مكانها، وأضاف: هذا يشمل الاعتقال، التفتيش، وطلب المعلومات، مؤكدا أن هذه الأوامر يجب أن تتم بقرار نيابي. أبوعيسى ومضوي جلال الدين الشيخ، نائب رئيس جهاز المخابرات السابق يعدُّ أول من حاول تصحيح صورة الجهاز لدى المواطنين عندما أقسم بالله ثم (حلف طلاق) في إحدى المناسبات الاجتماعية عندما قال إنه قاد التغيير الذي حدث بالبلاد عندما ذهب لوزير الدفاع السابق وقال له: "يجب أن يتنحى الرئيس المخلوع بالحسنى أو الرجالة حقنا لدماء المواطنين". محللون اعتبروا أن عمل الجهاز في عهد النظام البائد، وجد رفضا كبيرا لأن الإجراءات التي يقوم بها غير واضحة، فليس من حقه القبض على الشخص ليحقق معه ويُودعه في محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة؛ أي أن ضابط الجهاز هو النيابة، الشرطي والقاضي، كما أن فترة التمديد تتجاوز أحيانا ال100 يوم، وكانت المطالبات كثيرة؛ كأن لا يكون الشخص المقبوض عليه في حراسة خاصة بجهاز المخابرات العامة، وأن تحدد النيابة هل هو متهم أم لا. أي جهة أو مؤسسة عامة في الدولة عندما يأتي نظام فاسد سيفسد الأجهزة بقوانينها وتوجهاتها وقيادتها، وترى التحليلات أن مؤسسات الدولة حاليا فيها مشكلات، ومن ثم فإنه من الضروري أن يكون لأي بلد جهاز مخابرات، بالتالي يجب إعادة هيكلته وإذا توفرت الأدلة على جرائم ارتكبها منسوبوه في الماضي فيجب مقاضاتهم. بينما تذهب رؤى أخرى إلى أن الجهاز كمؤسسة يتحمل أخطاء منسوبيه، لجهة أنه مسؤول عن العقيدة العسكرية التي يتم تلقينها لهم والتي تراجعت إبان النظام البائد، أن تكون العقيدة لصالح النظام والتنظيم وليس للوطن. والمواطن هو يمثل أساس كل الأجهزة والمؤسسات وهي خادمة وحامية له ليس إلا. الخبير القانوني نبيل أديب، أكد ل(السوداني) رفضه لسلطة الاعتقال من قبل جهاز المخابرات وأنه مرفوض لأن مهمته جمع المعلومات وإعطاؤها للحكومة ويكون تدخله محدودا، مشيرا إلى أن الاعتقال يجب أن يتم بواسطة الشرطة ولا يجوز له التدخل في الشؤون الحزبية الداخلية وإنما ينحصر اختصاصه بالمسائل المتعلقة بالتدخل الأجنبي. أديب قال إن جهاز المخابرات العامة في عهد النظام البائد كانت له سلطات واسعة ، مشيرا إلى أنه كان يعتقل مواطنين وتنتهي فترة الاعتقال ومن ثم يمدد فترة اعتقالهم ويدون بلاغات كيدية ضدهم، لافتا إلى البلاغات التي دونها ضد إبراهيم الشيخ، فاروق أبوعيسى، ومضوي، ود قلبا، والبوشي الذين كانوا رهن الاعتقال بدون سند قانوني، وأضاف: أيام الثورة كانت الاعتقالات كثيرة ورفعنا مئات القضايا الدستورية. في السياق، قال القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج، ل(السوداني) إن السودان يستشرف مرحلة الجديدة بعد الثورة من إعادة بناء البلاد ونظام برلماني وديمقراطي حر يحترم حقوق الإنسان، وأضاف: مسألة الحرية واحترم حقوق الإنسان منصوص عليها في دستور الفترة الانتقالية، مشيرا إلي أن إلغاء المادة 50 من القانون التي تعطي الحق لأي جندي في الجهاز من 4 أشهر إلى 24 ساعة يؤكد على موضوع الحريات، قاطعا أن السودان تحول إلى دولة قانون وبالتالي سيكون عمل الجهاز وفق القانون.
