سودارس : عوض الحسن النور

الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة) شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد) وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب" انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عوض الحسن النور

قاض سابق نشر في السوداني يوم 25 - 09 - 2019

خاطب الدكتور نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، مسيرة يقودها من أهل القانون وقادة قِوى الحُرية التّغيير الأستاذ وجدي صالح المحامي، والذي حاولت التّواصُل معه وفشلت، واستمعت لحديث الأخ الوزير أكثر من مَرّةٍ حتى لا أظلم الرجل، وهو رغم خبرته ودراساته العميقة في مجال حُقُوق الإنسان، إلا أنّه حَديث عَهدٍ بهذه الوزارة والتي هي أهم الوزارات، حَيث تَرتبط بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وقال إنّه: (فيما يتعلّق بتعيين النائب العام ورئيس القضاء، أنا أصدرت فتوى لمجلس السيادة جاءني طلبٌ بمُوجب السؤال الآتي: كيف يُعيّن رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال مُؤسّسات الحكومة الانتقالية؟ وأن الجواب واضحٌ في الوثيقة، وقلت رأياً عابراً حول تعديل الوثيقة الدستورية، وأنّ مجلس السيادة يملك الحق في تَعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأفتى بأنّه من واقع ما اطّلع عليه من الزملاء في قِوى الحُرية والتّغيير تَمّ إجراء التصويبات ………)، ولا أود أن أشير إلى هل أهان حديثه القضاء الحالي وإدارته والقضاة والنائب العام الحالي ووكلاء النيابة، فهم لهم الفهم والقُدرة، أم أنّهم يبدو غير قادرين على الرد عليه؟ والسؤال الواجب طرحه هل يجوز لوزير العدل الفتوى في المسائل الدستورية؟
1: باطّلاعي على الوثيقتين الدستوريتين المُوقّعة في حضور شهود في سبعين صفحة، وما يدّعيه وزير العدل المُعدّلة والمصوّبة (78) صفحة، لم ترد كلمة وزير العدل مُطلقاً فيهما، وللتاريخ الوزير الوحيد الذي فصلت صلاحياته دستورياً هو وزير العدل في ظل دستور 2005 وتعديلاته ووصف بمُستشار الدولة.
2: إذا كان الأمر كذلك، فهل لوزير العدل إصدار فَتوى بمُوجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017؟
نَصّت الوثيقتان الدستوريتان في المادة 2 أ: يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات، على أن تَظل القَوانين الصّادرة بمُوجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعَدّل.
ولما كان ذلك النص وقد صدر قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 قد صدر بمُوجب دستور 2005 يظل سارياً.. فهل يَحق للسيد وزير العدل إصدار فتوى حول الدستور؟
جاء في المادة (3) من القانون أعلاه وتحت عنوان تفسير:
الفتوى: يقصد بها الرأي القانوني المُسبّب الذي يصدره المستشار القانوني أو الوزير، يُبيِّن فيه حكم القانون في أيِّ مسألة أو نزاعٍ يُعرض عليه في نطاق اختصاصاته، وتكون أيٌّ من أجهزة الدولة طرفاً فيه.
هذا النص يُعطي للسيد الوزير أن يصدر فتوى يُبيِّن فيه حكم القانون، أما الدستور فهو ليس قانوناً طبقاً لما سبق بيانه في المقالات السابقة استناداً إلى قانون تفسير القوانين والنصوص العامّة لسنة 1974، وكم أرجو أن يطّلع الكثير من القانونيين على كتاب الصياغة التشريعية للعالم عبد الحافظ يوسف، وأرجو أن يكون مُحتفظاً له بمكانه في التشريع مع العلماء السَّابقين نعيمة وغيرها، ومن المُستشارين العاملين سهام وفريجون، ومن لم أذكرهم من الزملاء العُلماء في عالم التّشريع، والأخ محجوب العالم في القضايا الدستورية والمُتخَصِّص بها سابقاً في إدارة المحامي العام.
وهذا النّص يقُودنا إلى السُّؤال المُهِم، هَل يَجُوز لرأس الدولة أو رئيس الوزراء طَلب فَتوى من السيد وزير العدل طالما أنّ لهما الحق بمُوجب المادة (5/2) من قانون تنظيم وزارة العدل بمُراجعة الفتوى وإلغائها، وحيث بمُوجب الوثيقتين قسّمت صلاحيات السيد رئيس الجمهورية بين مجلسي الوزراء والسيادة؟
اختصاصات وزير العدل بمُوجب القانون:
أمّا اختصاصات الوزير فقد وردت على سبيل الحصر في المادة (4) من القانون، ولضرورة إثبات عدم صلاحية الوزير، ورغم تعدُّد اختصاصاته والتي تصل بمُوجب هذا القانون وحده إلى (23) وظيفة، بالإضافة للفتوى القانونية والمُوقّعة من السيد الوزير والتي هي مُلزمة لأجهزة الدولة ما لم يُراجعها السيد رئيس الجمهورية.
وهذه الاختصاصات هي:
يختص الوزير بالإشراف العام على العمل بالوزارة ودُون الإخلال بعُمُوم مَا تَقَدّمَ تكون له الاختصاصات والسُّلطات الآتية:-
أ: السعي لبسط سيادة حكم القانون وتَحقيق العَدَالة.
ب: تحسين وتطوير الأداء في مهنة القانون ووضع الأُسس والتقاليد السّليمة للمهنة ورعاية نُظمها وأخلاقها.
ج: مُراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة.
د: دراسة وصياغة مشروعات القوانين وسائر التّدابير التّشريعية في الدولة.
ه: نشر القوانين وسائر التدابير التشريعية بالجريدة الرسمية وبوسائل النشر كَافّة.
و: طباعة القوانين وسَائر التدابير التشريعية الأُخرى.
ز: إنشاء الإدارات المُتخصِّصة والإدارات القانونية بالولايات والمكاتب القانونية بأجهزة الدولة وتحديد اختصاصاتها وسُلطاتها.
ح: تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة كَافّة بما في ذلك دراسة وصياغة العُقُود والاتفاقيات والقرارات ومُراجعتها.
ط : تحديد الإجراءات والضوابط والشروط المُتعلِّقة بالتّعاوُن الدولي في مجال المُساعدة القانونية.
ي: تقديم الخدمات القانونية لسفارات وقنصليات السودان بالخارج.
ك: إصدار الفتوى في أيِّ مسألة أو نزاع أيٍّ من أجهزة الدولة طرفاً فيها وتمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية.
ل: تولي التحكيم في النِّزاعات المَدَنيّة بين أيٍّ من أجهزة الدولة طرفاً فيه وتمثيلها أمام الجهات التي تَفصل فيها.
م: الترخيص لمراكز التحكيم.
ن: المُوافقة على إجراء التسويات في المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها وإصدار الضوابط التي تُنظِّمها وفقاً للوائح.
وتسجيل الكيانات والمُعاملات وتقديم العون القانوني والخدمات القانونية للجمهور وترجمة القوانين والمُستندات والعَمل على تَعزيز وحماية حقوق الإنسان وتمثيل الدولة…….
والمُلاحظ أنّ هذه الاختصاصات لم يرد نَصٌ على تقديم فتوى لرأس الدولة، وكان على الأخ الوزير أن يَعتذر بمكتوبٍ بأنّ الفتوى في المسائل الدستورية تَختص بها المحكمة الدستورية بمُوجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005، ولفائدة القَارئ نظّم الفصل الثالث اختصاصات المحكمة في المادة (15) بأن تكون المَحكمة حَارِسةً للدستور وتُعتبر أحكامها نهائية ومُلزمةً وتتولى:
أ: تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية (ووفقاً للوثيقتين الدستوريتين مَجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء)، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية…….. كما حَدّد القانون في المادة (17) إجراءات طَلب التّفسير للنُّصوص الدستورية ومُشتملات الطَلب والنّص المُرَاد تفسيره والأسباب التي تَستدعي التفسير.. وبمُوجب الفقرة (3) من المادة تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استناداً إلى المُستندات المُقَدّمة.
طبقاً لأنّ وزارة العدل هي مُستشارة الدولة وأجهزتها بمُوجب قانون تنظيم وزارة العدل، وبمُوجب لائحة تنظيم الوزارة لسنة 1983، فبمُوجب المادة (5) هُنَاك إدارة الشؤون المدنية (المُحامي العام) وبها بمُوجب المادة (10) شُعبة الشؤون الدستورية وتختص بإبداء الرأي وتولي التّقاضي في الشؤون الدستورية إنَابَةً عَن أجهزة الدولة، ومِنها رَأس الدولة ورئيس الوزراء.
وكم أرجو أن يُوفّقَ الأخ الوزير في أن تَقُوم الوزارة بتحقيق سُلطاتها واختصَاصَاتها، فكم من صُعُوباتٍ جَمّةٍ في الطريق.
ومُحاكمة الرئيس؟
لأوّل مرّة تُتاح لي فرصة مُشاهدة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والذي تتم مُحاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية.. وأعلم أنّه لا يجوز التعليق على المُحاكمات والتّأثير على سير العدالة، إلا أنّ ذلك لا يمنع من التعليق على إجراءات المُحاكمة والقاعة وغيرها من المسائل التي لا تضر بسير الدعوى.
أولاً: قاعة المحكمة
أذكر وفي العام 1996م، وعند افتتاح معهد التدريب والإصلاح القانوني بواسطة الرئيس السابق، أُعدّت هذه القاعة لغرضين، الأول للمُحاضرات العامة، والثاني والأهم لعرض المُحاكمات الصورية والتي يجب أن يتدرّب صغار القُضاة والمُستشارين ووكلاء النيابة والمُحامين على أدب المُرافعات والمُحاكمة العادلة وإدارة الجلسات وكان من أهم الملاحظات:
المحكمة: فالمحكمة بها في هذه المحاكمة المُهمّة قاضٍ واحد ورغم الثقة الكبيرة في القاضي الصادق وخبرته ومِهنيته العالية، إلا أنّ القاضي في السودان مَشغولٌ أكثر بالمَحضر، فهو يُدوِّن كل ما يُقال ويُدوِّن مُلاحظاته، وعليه أن يصدر قرارات فورية في الدفوع والاعتراضات، وليس أمام المحكمة جهاز حاسوب به قوانين السُّودان أو قوانين ورقية، بل حضرت أكثر من قرارٍ وهو يكتب من رأسه ودُون أن يَستعين ما شاء الله بكتاب أو نص أو مُشاورة زَميلٍ، وكان يُمكن تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قُضاة، كما كان يُمكن الاستعانة بكاتبٍ.. وكم أحزن وأرى الأستاذ محمد الحسن الأمين وقد كان من ضمن من حافظ على تخلُّف هذه الإجراءات عندما كان في المجلس الوطني مانعاً من إحداث أيِّ تَطوُّر في العمل القضائي وأقل شيءٍ ذلك الاستعانة بكاتبٍ، وأذكر أنّ الدولة صَرَفَت على أتمتة العمل القضائي والقوانين السودانية الكثير.
واندهشت لوجود قفصٍ يقبع به المُتّهم، ولا أدري مَن صاحب هذه الفكرة أن يكون بقاعة المُحاكمات الصورية وبمعهد العلوم القضائية قفصٌ للمتهم. والعالم المُتحضِّر وقد عملت بمحاكم دبي لمدة عقدٍ من الزمان، وكان بمُوجب توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد إزالة كل الأقفاص وتَخفيض مظهر الشرطة بالمحاكم إلى درجةٍ كبيرةٍ.
كما لاحظت أن مَنَصّة القاضي مليئة بالنقد الأجنبي، ولا أدري ألم يرد في إفادة المُتحرِّي وُجُود هذا المال ولم يَبقَ كل هذا الوقت، فإذا أقرّ الرئيس السابق بأنّ هذا مال الدولة وكانت بحيازته أو بحيازة مبنى حكومي فلم يبقَ هذا المال بحيازة الشرطة أو النيابة ولماذا لا يُسلّم لبنك السودان والسودان يحتاج لكل درهمٍ أو دولارٍ أو ريالٍ..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.