سودارس : عوض الحسن النور

قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا ريجي كامب وتهئية العوامل النفسية والمعنوية لمعركة الجاموس… لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين فاجعة في السودان ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري) الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عوض الحسن النور

قاض سابق نشر في السوداني يوم 25 - 09 - 2019

خاطب الدكتور نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، مسيرة يقودها من أهل القانون وقادة قِوى الحُرية التّغيير الأستاذ وجدي صالح المحامي، والذي حاولت التّواصُل معه وفشلت، واستمعت لحديث الأخ الوزير أكثر من مَرّةٍ حتى لا أظلم الرجل، وهو رغم خبرته ودراساته العميقة في مجال حُقُوق الإنسان، إلا أنّه حَديث عَهدٍ بهذه الوزارة والتي هي أهم الوزارات، حَيث تَرتبط بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وقال إنّه: (فيما يتعلّق بتعيين النائب العام ورئيس القضاء، أنا أصدرت فتوى لمجلس السيادة جاءني طلبٌ بمُوجب السؤال الآتي: كيف يُعيّن رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال مُؤسّسات الحكومة الانتقالية؟ وأن الجواب واضحٌ في الوثيقة، وقلت رأياً عابراً حول تعديل الوثيقة الدستورية، وأنّ مجلس السيادة يملك الحق في تَعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأفتى بأنّه من واقع ما اطّلع عليه من الزملاء في قِوى الحُرية والتّغيير تَمّ إجراء التصويبات ………)، ولا أود أن أشير إلى هل أهان حديثه القضاء الحالي وإدارته والقضاة والنائب العام الحالي ووكلاء النيابة، فهم لهم الفهم والقُدرة، أم أنّهم يبدو غير قادرين على الرد عليه؟ والسؤال الواجب طرحه هل يجوز لوزير العدل الفتوى في المسائل الدستورية؟
1: باطّلاعي على الوثيقتين الدستوريتين المُوقّعة في حضور شهود في سبعين صفحة، وما يدّعيه وزير العدل المُعدّلة والمصوّبة (78) صفحة، لم ترد كلمة وزير العدل مُطلقاً فيهما، وللتاريخ الوزير الوحيد الذي فصلت صلاحياته دستورياً هو وزير العدل في ظل دستور 2005 وتعديلاته ووصف بمُستشار الدولة.
2: إذا كان الأمر كذلك، فهل لوزير العدل إصدار فَتوى بمُوجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017؟
نَصّت الوثيقتان الدستوريتان في المادة 2 أ: يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات، على أن تَظل القَوانين الصّادرة بمُوجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعَدّل.
ولما كان ذلك النص وقد صدر قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 قد صدر بمُوجب دستور 2005 يظل سارياً.. فهل يَحق للسيد وزير العدل إصدار فتوى حول الدستور؟
جاء في المادة (3) من القانون أعلاه وتحت عنوان تفسير:
الفتوى: يقصد بها الرأي القانوني المُسبّب الذي يصدره المستشار القانوني أو الوزير، يُبيِّن فيه حكم القانون في أيِّ مسألة أو نزاعٍ يُعرض عليه في نطاق اختصاصاته، وتكون أيٌّ من أجهزة الدولة طرفاً فيه.
هذا النص يُعطي للسيد الوزير أن يصدر فتوى يُبيِّن فيه حكم القانون، أما الدستور فهو ليس قانوناً طبقاً لما سبق بيانه في المقالات السابقة استناداً إلى قانون تفسير القوانين والنصوص العامّة لسنة 1974، وكم أرجو أن يطّلع الكثير من القانونيين على كتاب الصياغة التشريعية للعالم عبد الحافظ يوسف، وأرجو أن يكون مُحتفظاً له بمكانه في التشريع مع العلماء السَّابقين نعيمة وغيرها، ومن المُستشارين العاملين سهام وفريجون، ومن لم أذكرهم من الزملاء العُلماء في عالم التّشريع، والأخ محجوب العالم في القضايا الدستورية والمُتخَصِّص بها سابقاً في إدارة المحامي العام.
وهذا النّص يقُودنا إلى السُّؤال المُهِم، هَل يَجُوز لرأس الدولة أو رئيس الوزراء طَلب فَتوى من السيد وزير العدل طالما أنّ لهما الحق بمُوجب المادة (5/2) من قانون تنظيم وزارة العدل بمُراجعة الفتوى وإلغائها، وحيث بمُوجب الوثيقتين قسّمت صلاحيات السيد رئيس الجمهورية بين مجلسي الوزراء والسيادة؟
اختصاصات وزير العدل بمُوجب القانون:
أمّا اختصاصات الوزير فقد وردت على سبيل الحصر في المادة (4) من القانون، ولضرورة إثبات عدم صلاحية الوزير، ورغم تعدُّد اختصاصاته والتي تصل بمُوجب هذا القانون وحده إلى (23) وظيفة، بالإضافة للفتوى القانونية والمُوقّعة من السيد الوزير والتي هي مُلزمة لأجهزة الدولة ما لم يُراجعها السيد رئيس الجمهورية.
وهذه الاختصاصات هي:
يختص الوزير بالإشراف العام على العمل بالوزارة ودُون الإخلال بعُمُوم مَا تَقَدّمَ تكون له الاختصاصات والسُّلطات الآتية:-
أ: السعي لبسط سيادة حكم القانون وتَحقيق العَدَالة.
ب: تحسين وتطوير الأداء في مهنة القانون ووضع الأُسس والتقاليد السّليمة للمهنة ورعاية نُظمها وأخلاقها.
ج: مُراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة.
د: دراسة وصياغة مشروعات القوانين وسائر التّدابير التّشريعية في الدولة.
ه: نشر القوانين وسائر التدابير التشريعية بالجريدة الرسمية وبوسائل النشر كَافّة.
و: طباعة القوانين وسَائر التدابير التشريعية الأُخرى.
ز: إنشاء الإدارات المُتخصِّصة والإدارات القانونية بالولايات والمكاتب القانونية بأجهزة الدولة وتحديد اختصاصاتها وسُلطاتها.
ح: تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة كَافّة بما في ذلك دراسة وصياغة العُقُود والاتفاقيات والقرارات ومُراجعتها.
ط : تحديد الإجراءات والضوابط والشروط المُتعلِّقة بالتّعاوُن الدولي في مجال المُساعدة القانونية.
ي: تقديم الخدمات القانونية لسفارات وقنصليات السودان بالخارج.
ك: إصدار الفتوى في أيِّ مسألة أو نزاع أيٍّ من أجهزة الدولة طرفاً فيها وتمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية.
ل: تولي التحكيم في النِّزاعات المَدَنيّة بين أيٍّ من أجهزة الدولة طرفاً فيه وتمثيلها أمام الجهات التي تَفصل فيها.
م: الترخيص لمراكز التحكيم.
ن: المُوافقة على إجراء التسويات في المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها وإصدار الضوابط التي تُنظِّمها وفقاً للوائح.
وتسجيل الكيانات والمُعاملات وتقديم العون القانوني والخدمات القانونية للجمهور وترجمة القوانين والمُستندات والعَمل على تَعزيز وحماية حقوق الإنسان وتمثيل الدولة…….
والمُلاحظ أنّ هذه الاختصاصات لم يرد نَصٌ على تقديم فتوى لرأس الدولة، وكان على الأخ الوزير أن يَعتذر بمكتوبٍ بأنّ الفتوى في المسائل الدستورية تَختص بها المحكمة الدستورية بمُوجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005، ولفائدة القَارئ نظّم الفصل الثالث اختصاصات المحكمة في المادة (15) بأن تكون المَحكمة حَارِسةً للدستور وتُعتبر أحكامها نهائية ومُلزمةً وتتولى:
أ: تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية (ووفقاً للوثيقتين الدستوريتين مَجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء)، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية…….. كما حَدّد القانون في المادة (17) إجراءات طَلب التّفسير للنُّصوص الدستورية ومُشتملات الطَلب والنّص المُرَاد تفسيره والأسباب التي تَستدعي التفسير.. وبمُوجب الفقرة (3) من المادة تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استناداً إلى المُستندات المُقَدّمة.
طبقاً لأنّ وزارة العدل هي مُستشارة الدولة وأجهزتها بمُوجب قانون تنظيم وزارة العدل، وبمُوجب لائحة تنظيم الوزارة لسنة 1983، فبمُوجب المادة (5) هُنَاك إدارة الشؤون المدنية (المُحامي العام) وبها بمُوجب المادة (10) شُعبة الشؤون الدستورية وتختص بإبداء الرأي وتولي التّقاضي في الشؤون الدستورية إنَابَةً عَن أجهزة الدولة، ومِنها رَأس الدولة ورئيس الوزراء.
وكم أرجو أن يُوفّقَ الأخ الوزير في أن تَقُوم الوزارة بتحقيق سُلطاتها واختصَاصَاتها، فكم من صُعُوباتٍ جَمّةٍ في الطريق.
ومُحاكمة الرئيس؟
لأوّل مرّة تُتاح لي فرصة مُشاهدة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والذي تتم مُحاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية.. وأعلم أنّه لا يجوز التعليق على المُحاكمات والتّأثير على سير العدالة، إلا أنّ ذلك لا يمنع من التعليق على إجراءات المُحاكمة والقاعة وغيرها من المسائل التي لا تضر بسير الدعوى.
أولاً: قاعة المحكمة
أذكر وفي العام 1996م، وعند افتتاح معهد التدريب والإصلاح القانوني بواسطة الرئيس السابق، أُعدّت هذه القاعة لغرضين، الأول للمُحاضرات العامة، والثاني والأهم لعرض المُحاكمات الصورية والتي يجب أن يتدرّب صغار القُضاة والمُستشارين ووكلاء النيابة والمُحامين على أدب المُرافعات والمُحاكمة العادلة وإدارة الجلسات وكان من أهم الملاحظات:
المحكمة: فالمحكمة بها في هذه المحاكمة المُهمّة قاضٍ واحد ورغم الثقة الكبيرة في القاضي الصادق وخبرته ومِهنيته العالية، إلا أنّ القاضي في السودان مَشغولٌ أكثر بالمَحضر، فهو يُدوِّن كل ما يُقال ويُدوِّن مُلاحظاته، وعليه أن يصدر قرارات فورية في الدفوع والاعتراضات، وليس أمام المحكمة جهاز حاسوب به قوانين السُّودان أو قوانين ورقية، بل حضرت أكثر من قرارٍ وهو يكتب من رأسه ودُون أن يَستعين ما شاء الله بكتاب أو نص أو مُشاورة زَميلٍ، وكان يُمكن تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قُضاة، كما كان يُمكن الاستعانة بكاتبٍ.. وكم أحزن وأرى الأستاذ محمد الحسن الأمين وقد كان من ضمن من حافظ على تخلُّف هذه الإجراءات عندما كان في المجلس الوطني مانعاً من إحداث أيِّ تَطوُّر في العمل القضائي وأقل شيءٍ ذلك الاستعانة بكاتبٍ، وأذكر أنّ الدولة صَرَفَت على أتمتة العمل القضائي والقوانين السودانية الكثير.
واندهشت لوجود قفصٍ يقبع به المُتّهم، ولا أدري مَن صاحب هذه الفكرة أن يكون بقاعة المُحاكمات الصورية وبمعهد العلوم القضائية قفصٌ للمتهم. والعالم المُتحضِّر وقد عملت بمحاكم دبي لمدة عقدٍ من الزمان، وكان بمُوجب توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد إزالة كل الأقفاص وتَخفيض مظهر الشرطة بالمحاكم إلى درجةٍ كبيرةٍ.
كما لاحظت أن مَنَصّة القاضي مليئة بالنقد الأجنبي، ولا أدري ألم يرد في إفادة المُتحرِّي وُجُود هذا المال ولم يَبقَ كل هذا الوقت، فإذا أقرّ الرئيس السابق بأنّ هذا مال الدولة وكانت بحيازته أو بحيازة مبنى حكومي فلم يبقَ هذا المال بحيازة الشرطة أو النيابة ولماذا لا يُسلّم لبنك السودان والسودان يحتاج لكل درهمٍ أو دولارٍ أو ريالٍ..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.