حجزت محكمة جنايات بحري وسط ملف محاكمة (5) متهمين يواجهون تهمة تزوير المستندات الرسمية والإشهادات والأوراق الثبوتية بمحكمة بحري للنطق بالحكم فيها مطلع الشهر القادم. وحددت المحكمة جلسة لإيداع المرافعات الختامية في القضية، وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك وتزوير المستندات من القانون الجنائي، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين في البلاغ لعدم كفاية الأدلة ضدهم، والجدير بالذكر أن المتهم الخامس يعمل متحرياً بشرطة السجل المدني والسادس يعمل بالتوثيقات بالمحكمة والمتهم الثامن يملك مكتبة جوار المحكمة، وتعود تفاصيل البلاغ الأولية، وحسب التحريات، إلى أن الشاكي في البلاغ المشرف العام بالمحكمة قد عرض عليه إشهاداً شرعيّاً واتضح للسلطات المختصة داخل المحكمة أن الإشهاد مزور لأن الختم الموقع عليه لا يطابق ختم المحكمة وعلى الفور تم القبض على المتهم ومن خلال التحري أرشد على بقية المتهمين، بعدها داهمت السلطات الأمنية (كشكاً) جوار المحكمة وذلك بعد أن وردت معلومة لهم تفيد بأن المتهمين يقومون بتزوير الإقرارات الرسمية والإشهادات الشرعية والأوراق الثبوتية وأختام بالمحكمة، تم تدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة الأوسط ببحري وأخضعوا جميهم للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.