مُستثمرٌ عربيٌّ مُنِحَ الجنسية السودانية قبل سنوات، استقبل قرار المنع من ممارسة التجارة بسؤال ساخر واستفهام لاذع: (قوانين الهجرة مكّنت باراك أوباما من أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، لكن في السودان نمنح الجنسية، ونُحرم حتى من ممارسة تجارة بيع المناديل)! في مرَّات كثيرة، كنت أسأل نفسي عن سرِّ العداء غير المُبرَّر للأجانب في السودان؟!! السودان في الأساس وطنٌ شكَّلته الهجرات منذ قديم الزمان، ورسمت ملامح شعبه المُتعدِّد الأعراق والألوان. فمن المنطق أن ينعكس ذلك بوجود روح إيجابية في التعامل مع الأجانب. روح إيجابية لا تعني التهاون في التعامل مع الآخر، واستباحة الوطن عبر هجراتٍ فوضويَّة، لا تحسب المنافع والمخاطر. -2- كثيرٌ من الدُّول تُشجِّع الهجرة إليها لأسباب سكَّانية أو اقتصادية، وربَّما سياسية واجتماعية، وتمنح إغراءاتٍ لتحقيق ذلك. أكثر من عشرين دولة في العالم، تُتيح الحصول على الجنسية مُقابل استثمار قدرٍ من المال لديها. عادةً ما يتمُّ الاستثمار في قطاع العقار، إذ يحصل صاحب الاستثمار على الجنسية أو على إقامة، حسب القوانين المعمول بها في هذا البلد أو ذاك. اجتهدتُّ قدر المُستطاع لمعرفة الأسباب الموضوعية لاتخاذ قرارات مُناوئة للأجانب! ليس الأجانب فقط، ولكنَّ العداء مضى ليُصيب بالأذى والضرَّر حتى من نالوا الجنسية السودانية بالتجنُّس! -3- صحيح أن هناك تجاوزات مُهينة في منح الجواز السوداني، ارتُكبت في العهد السابق، تحتاج إلى المُراجعة والمُحاسبة. حسناً، فعلت السلطات بتشكيل لجنة لمُراجعة عمليات التجنيس الواسعة التي تمَّت في الفترة الأخيرة، للتمييز بين من مُنِحَ الجواز عن استحقاقٍ أم مقابل رشوة! قبل عمليات الفرز والتمييز، وتحديد نسبة التجاوز، والجهات المُستفيدة من ذلك، ما كان لوزارة التجارة اتِّخاذ تلك القرارات المُتعجِّلة وغير المدروسة. كان الأوفق أن تأتي تلك القرارات مصحوبةً بدراساتٍ عميقة، ومعلوماتٍ جليَّةٍ ومُبرِّرات قوية، حتى نعرف ما ستُحقِّقه من إيجابيات، وما ستدرأه من سلبيات! -4- حتى الآن لم تتوفَّر معلوماتٌ عن عدد الأجانب والمُجنَّسين المُستهدفين بالقرار، وحجم استثماراتهم ونوعها، وانعكاس القرار على مناخ الاستثمار، وما الفوائد المُرتجاة؟! مثل تلك القرارات، كان الأوْلى أن تسبقها مهلةٌ زمنيةٌ لتوفيق الأوضاع وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. معلوماتي المُؤكّدة، أن مجموعات وجهات اقتصادية من أهل المال والأعمال والنفوذ، كانت وراء هذا القرار، لأسبابٍ مُتعلِّقة بسوق التنافس التجاري، ولا علاقة لها بمصلحة المواطن! وستكشف الأيام حقيقة ما حدث! -5- يحكي لي صديق عن تجربة مجموعة من الفلاحين المصريين بالولاية الشمالية، وكيف حقَّقت نجاحاً باهراً، جعل الأرض تُخرِجُ أقصى ما تستطيع من خيرٍ وفير. أصابت الغيرةُ بعض سكان المنطقة وما جاورها، فلم يدَّخروا جهداً في التضييق على الفلاحين المصريين، حتى قرَّروا الهروب والعودة إلى بلادهم. بعد مُغادرتهم، عادت أراضي تلك المنطقة إلى سابق عهدها في شحِّ العطاء وقلَّة المنتوج! -6- السودان في حاجة إلى مُغادرة مرحلة المحلية والانغلاق على الذات والانفتاح الاقتصادي على الأسواق والخبرات الأجنبية. لم تنهض كثيرٌ من الدول، إلا حينما استعانت بكودار من خارج منظومتها الوطنية، ودول الخليج أقرب مثال. السودان أسهم بكوادره المُؤهَّلة ذات الكفاءة والإمكانيات المعرفية في النهضة الخليجية. الآن تغيَّر الحال.. نحن في حاجة إلى خبرات أجنبية في جميع المجالات، تُخطِّطُ وتُتابع التنفيذ، وتُقدِّم الاستشارات، حتى ننجح في الاستفادة من إمكانيَّاتنا الزاخرة بلا جدوى. -7- ما الذي يجعلنا نحتاج للخبرة الأجنبية في تدريب كرة القدم، ولا نحتاج إليها في الاقتصاد وهو الأهم؟ فلنترك كبرياءنا الزائفة، وغرورنا المُثلَّج، ولنعترف بحاجتنا المُلحَّة لخبرات من خارج الفضاء الوطني. ألم تَسْتَعِنْ بريطانيا بكُلِّ ما لديها من كفاءات مُتميِّزة، بخبرة مارك كارني الكندي لإدارة بنكها المركزي، وهو أوَّلُ أجنبيٍّ يتقلَّد منصبَ مدير البنك المركزي بعد 318 عاماً من إنشائه؟ دعكَ من بريطانيا المُتقدِّمة، في الكونغو وأوغندا أُوكلت إدارة مرافق اقتصادية مُهمَّة لهنود وبلجيكيِّين، وفيكينيا أصبح الهنود وزراء. -أخيراً- السياسي مثل الجرَّاح وطبيب الأسنان، عليه أن يجعل البتر والخلع آخر خياراته. فالسيطرة والإدارة أجدى وأنفع من المنع وإغلاق الأبواب، خوفاً من رياح التغيير أو حمايةً لمصالح قلة نافذة!
