*لم انتظم أو أنشط يوماً في شبكة الصحفيين السودانيين، وقليلة هي المرات التي شاركت في نشاطاتها العديدة والمتعددة، وذلك لأسباب خاصة بي، وأخرى متعلقة بالشبكة، وطريقة تعاطيها مع بعض القضايا الصحفية، لكن ذلك لا ينفي ولا يقلل من الأدوار العظيمة والكبيرة التي ظلت تلعبها شبكة الصحفيين السودانيين في مجال الدفاع عن الحريات الصحفية وعن الصحفيين، خلال السنوات الماضية، وهي أدوار من المفترض أن يقوم بها سئ الذكر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، الذي سيطرت عليه كوادر حزب المؤتمر الوطني، وحولته لأداة طائعة يقلبها ذات اليمين وذات الشمال، تنفيذا لأجندته الحزبية الضيقه، مع إبعاد الاتحاد كليا عن دوره الأساسي، وفي كثير من الأحيان كان الاتحاد للأسف الشديد يبصم على القوانيين التي صممت لكبت الحريات الصحفية وتقييدها وحرمان الصحفيين من الحصول على المعلومات، ولم يفعل الاتحاد شيئاً حيال تدخلات جهاز الأمن في عمل الصحافة عبر الرقابة القبلية والبعدية وأوامره للصحف بعدم تناول بعض القضايا، عدا مصادرة الصحف ومنع العديد من الكتاب عن الكتابة. *في ظل ذلك الوضع، سدت الشبكة الفراغ الذي خلفه تقاعس اتحاد الصحفيين فنظمت الوقفات الاحتجاجية، وقاومت القوانيين، ودافعت بقوة عن الصحفيين، وعن صحف واجهت العسف والقمع رغم أن رؤساء تحريرها وناشريها كانوا يتعاملون مع الشبكة كما يتعاملون مع الأجرب . *وحينما اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة، كانت شبكة الصحفيين السودانيين في مقدمة الكيانات المؤسسة لتجمع المهنيين السودانيين، ونجحت الثورة ووجب علينا جميعا الاعتراف بفضل الشبكة ومن أراد أن ينكر من المكابرين فلينكر. *الاسبوع الماضي، قررت الشبكة تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة والإعلام، للضغط على القائمين على أمر الوزارة لتحرير الإعلام من هيمنة فلول الحزب المحلول وهو أمر يعد مطلب الجميع، ليس في قطاع الإعلام فقط، بل في كل القطاعات، وقد سبقت الوقفة الاحتجاجية إرهاصات حول رؤية الشبكة لتحرير الإعلام وقدم الكثيرون صورة سوداء لطبيعة تلك الرؤية بما يحول الشبكة من جسم داعم للحريات الصحفية إلى جسم داعم للكبت والتمييز بين الصحفيين على أساس الانتماء السياسي، لكن تلك الصورة لم تصمد كثيراً بعد تنفيذ الوقفة وبعد أن اطلع الناس على المذكرة التي استلمها وكيل الوزارة الرشيد سعيد . *المذكرة، حوت أربعة مطالب، الأول منها تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة ملكيات وأصول المؤسسات الإعلامية، وهو أمر طبيعي في ظل أخطبوطية حزب المؤتمر الوطني الذي عرف طوال 30 سنة التمدد في كل المجالات وبواجهات مختلفة، و ينبغي أن لا يزعج ذلك المطلب أي جهة قادرة على إثبات ما سيطلب منها إن تشكلت لجنة تقصي الحقائق . المطلب الثاني، هو الإيقاف الفوري لكافة المؤسسات الإعلامية التابعة لجهات نظامية، ولن يستطع أي كائن أن يقدح في هذا الطلب الملح لأن تلك المؤسسات لم تقدم ما يشفع لها بالبقاء، فضلا عن أن تأسيسها في حد ذاته لا يتماشى مع مبادئ حرية الإعلام، كما أن الصرف عليها يتم على حساب واجبات أخرى، أما المطلب الثالث فيتعلق بهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية لصالح أن تكون مؤسسات خادمة للمجتمع، وهل يرفض عاقل إعلامي غير ذلك. أما المطلب الأخير فينادي بالإعداد لمؤتمر إعلامي لوضع استراتيجية إعلامية، وباستثناء المطلب الأخير هذا أجد نفسي على اتفاق تام مع بقية ما تنادي به الشبكة وأراه يتسق تماما مع أهداف الثورة، ولا أجد سببا وجيها للاعتراض عليه، بمثل ما لا أجد سببا وجيها لحملة التعريض ضد القائمين على أمر الشبكة دون حتى مناقشة بنود المذكرة بندا بندا والنقاش في موضوعيتها من عدمه، والاكتفاء فقط بالضرب على الأجسام لا الأفكار.
