لاحقا اتضح أن السائق اختفى، ورجح ذوو الطفل في حديثهم ل(السوداني) أن الطفل المصاب ربما يكون قد مات، وأن القاتل ربما اختفى خوفا من العقاب لتبوء كل محاولات الوصول للطفل حياً أو ميتاً بالفشل. فيما كشف مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء عثمان حسن عثمان ل(السوداني) أن الشرطة تبذل قصارى جهدها في فك طلاسم القضية منذ تلقيها للبلاغ. وأشار اللواء عثمان إلى أنه تم توزيع نشرة جنائية لكل أقسام الشرطة بكل أنحاء الولاية وولايتي كسلا ونهر النيل وتمشيط مسار الطريق وتفتيش الكباري تحوطاً لاحتمال أن يكون السائق تخلص من الطفل بإلقائه على الطريق. وأكد مدير شرطة الولاية عن إيقاف عدد من المشتبه بهم وإجراء طابور شخصية للتعرف عليهم بواسطة عرضهم على شهود العيان وهما خالة الطفل المفقود وأخوه، ملمحاً إلى أن أصابع الاتهام الأولية تشير لشركات النفط لأنها تمتلك لاندكروزرات وتتحرك بالمنطقة، وأضاف: "شركات البترول تعاونت معنا بقدر كبير". وأوضح المدير أن شرطة محلية سنكات أوقفت عربة لاندكروزر بها بقع من الدم، سيتم فحصها اليوم بمعمل الأدلة الجنائية بجانب عينة الدم التي تم أخذها من موقع الحادث، مبيناً أنه سيتم تنظيم طابور شخصية لكل سائقي شركات البترول وغيرهم. احتجاجات ومبادرات وتشير (السوداني) إلى أن مبادرات أهلية من العمد والمشائخ احتوت احتجاجات سكان مدينة سنكات أمام قسم الشرطة ومحاولات إغلاق الشارع الرئيسي احتجاجاً على بطء إجراءات الشرطة في القبض على الجاني، كما تم تمشيط مسار الطريق القومي بحدود الولاية من محلية هيا حتى بورتسودان بحثاً عن الطفل بفرضية أن السائق ربما ألقاه على الطريق وهرب. عموماً وحتى صبيحة اليوم الأربعاء تكون قد مضت ستة أيام، ولم يتم العثور على الطفل ولا الجاني، كما راجت معلومات عديدة بمواقع التواصل الاجتماعي لكن تم نفيها من المصادر الرسمية. فيما تجمع أمس عشرات المواطنين أمام مشرحة مستشفى بورتسودان بعد انتشار شائعة العثور على جثمان الطفل ملقياً على الطريق قرب سواكن، واتضح لاحقاً أنها معلومة غير صحيحة. فجيعة وإهمال ورصدت (السوداني) حالة وجوم واستياء كبيرين تنتاب أهالي مدينة سنكات، واتهم المواطن سيدي موسى أحد ذوي الطفل المفقود سلطات الولاية بالتباطؤ وعدم الإحساس بالفجيعة التي تحس بها أسرة الطفل وقال: "لا أحد يواسي الأسرة في فقدها فلم نلحظ أي اهتمام لا من حكومة الولاية ولا من حكومة المحلية ولا من وسائل الإعلام كأن المفقود لا يعنيهم.. ووصف "الوضع بالفجيعة لأن مسلك هروب السائق بالضحية بعد دهسه مسلك دخيل ومرفوض وينم عن عدم إنسانية"، وأضاف: "كما أن عربات اللاندكروزر مملوكة لجهات حكومية محددة وكان يمكن التعرف بسهولة على العربات المتحركة على الطريق في المنطقة أثناء تدوين بلاغ فقدان الطفل". واعتبر سيدي أن الاهتمام لم يتخطَّ تأمين الطريق الرابط بين العاصمة والميناء وأن القوات الإضافية التي تم جلبها من بورتسودان إلى سنكات مهمومة ومشغولة برصد حركة الشارع وتأمينه وليس للتفتيش عن الجاني أو بالبحث عن الضحية.