كشفت وزارة الصناعة "الخميس" عن اجراءات وتدابير لمجابهة ازمة الخبز، وأكدت كفاية الحصص الموزعة على المخابز، وأعلنت عن قانون قيد الإجازة بمجلسي السيادة والوزراء تصل عقوبته للسجن 5 سنوات للمتلاعبين بالسلع. وقال وكيل الوزارة محمد علي عبدالله في مؤتمر صحفي الخميس إن الوزارة بصدد اجراء ربط شبكي بين المطاحن والوكلاء والمخابز للتاكد من استلام حصة الدقيق ، وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ منذ الاسبوع المقبل تدابير لمنع تسرب وتهريب الدقيق تنفذها عبر ثلاث لجان بمشاركة لجان المقاومة بالاحياء، وأعلن الوكيل عن افتتاح مخابز لانتاج الخبز التجاري للمطاعم، وكشف عن وجود تفاوض في وزارة المالية بهدف ايجاد تسعيرة جديدة للخبز المخلوط ستدفع الزيادة فيها وزارة المالية لصالح المواطن، وأكد عبدالله أن التزام وزير التجارة مدني عباس أخلاقي، مشيراً إلى أن وزارته تعكف على تخفيف اعباء المعيشة بمحاربة الصفوف، وتابع" نامل أن تتلاشى صفوف الخبز طالما توجد وفرة ودقيق مدعوم".