كشفت المراجعة عائشة حواية الله عن انخفاض نسبة الجباية للعام 2016م حيث بلغت (85%) مقارنة بالعام السابق 2015 التي بلغت (95%)، مشيرة إلى انخفاض نسبة التنفيذ من (97%) في العام 2015م إلى (81%) في العام 2016م، وقالت إن هذا الأمر يؤثر سلبا على مستحقي الزكاة ويجب تحقيق الربط المخطط له. ومن خلال مراجعة الإيرادات بنظام التحصيل الإلكتروني قالت إنه "يتم توريد بعض الشيكات بتاريخ قبل موعدها"، واعتبرت الأمر دليلاً على ضعف الرقابة المحاسبية وأوصت بضرورة التوريد بعد تحرير الإيصال. ونبه التقرير إلى أن الشيكات المرتدة تُظهر بند العهد وتُعالج دفتريا لكن النظام لا يعالج بند العهد إلى بند الزكاة المعني، بالإضافة إلى تداخل بنود الجباية مع بعضها، مشيرة إلى عدم اكتمال البيانات في النماذج المالية. وأوصى التقرير بإكمالها ومعالجة بند العهد في النظام. دكاكين بلا سند وكشف التقرير الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه عن وجود إيرادات عبارة عن إيجار دكاكين ملحقة بعقارات مكتب أمبدة ولا يوجد لها سند قانوني لتضمين المبلغ للإيرادات وتوجد متأخرات إيجار، بالإضافة إلى إيرادات إيجار دكاكين بمبنى ديوان الزكاة بشرق النيل حيث لا يتم تجديد العقود ولا يتم تنفيذ الزيادة المنصوص عليها بالعقد مما أثر على مبلغ الإيرادات بصورة صحيحة الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق ديوان الزكاة وعدم الاستفادة من الإيرادات، وأوصى بضرورة وجود سند قانوني لإظهار الإيرادات بالموازنة كإيرادات أخرى وتحصيل الإيجارات أولا بأول. الزكاة.. عدم دقة وفيما يتعلق بالاستخدامات للزكاة، كشف التقرير عن عدم الدقة في إعداد الموازنة التقديرية لبند العاملين عليها حيث أظهر تجاوزا بنسبة (177.6%) مما يؤثر على الدور الرقابي للموازنة، وأوصت بإعداد الموازنة بصورة منطقية والالتزام بنصوص الماده الفقرة (ب) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2003م لديوان الزكاة فيما يختص بإعداد التقديرات المقترحة للمصارف، ونبه إلى أنه يتم استخراج بعض النماذج المالية لأشخاص مستفيدين واستلامها بواسطة آخرين دون وجود بيانات عن المستلم أو إرفاق تفويض بذلك مثل إذن تم استخراجه بتاريخ 13/6/ 2016م وهو عبارة عن استحقاق رئاسة الزكاة مما يؤدي إلى ضياع حقوق الغير، وأوصى بالالتزام بنص المادة (48) فيما يختص بالتحقق من شخصية المدفوع له المادة. فيما يختص بالمصارف الشرعية قال التقرير إن الصرف على بند ابن السبيل أحد المصارف الشرعية لا تخصه ومثال ذلك سداد مبالغ تذاكر سفر الخرطومالفاشر، بجانب سداد مديونية لعدد من الغارمين ليسوا من ولاية الخرطوم، وأكد أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمان أصحاب الحق الشرعيين وحرمان مواطني الخرطوم من الاستفادة من هذا البند، وأوصت بالالتزام بالتوزيع الجغرافي. الحسابات الختامية كشفت المراجعة أنه عند شراء أصل، غالباً لا يتم إرفاق ما يؤكد دخول الصنف للمخزن مثل شراء ماكينة تصوير من ناشونال عمان بشيك رقم (26060) بمبلغ (11407.5) جنيه مما يؤثر على تعرض الأصول إلى السرقة والضياع وأوصى بإدخال الأصناف التي يتم شراؤها للمخزون وإرفاق ما يؤكد ذلك. وأشار التقرير إلى أن الرصيد النقدي بالبنوك حتى 31/12/2016م بلغ (24.831.640) جنيه ولفت إلى وجود كثير من الأخطاء في حساب البنك (بمحلية شرق النيل) وهذا يعد مخالفة للمادة (134/7) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2003م لديوان الزكاة، وأوضح أن الأمر يؤدي إلى ضعف الرقابة على حساب البنك وعدم التأكد من صحة الحساب، وأوصى بعمل التسويات اللازمة وتصحيح الأخطاء وإفادة المراجعة بذلك وضرورة استخدام قلم الحبر عند التعديل، ومراعاة الدقة عند إعداد الموازنات للبنك. وقالت المراجعة: "أحيانا لا يتم التوقيع عند استلام الشيكات وهذا مخالف للمادة (49) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان الزكاة لسنة 2003م، ومثال ذلك محلية شرق النيل، مما يؤثر على صحة الصرف"، وأوصت بضرورة الالتزام بالتوقيع على الشيكات وأذون الصرف عند الاستلام. المخزونات بلغ رصيد المخزونات (1.477.163) جنيها ولاحظت المراجعة عدم اكتمال أذون الاستلام للصرف من المخزن وهذا يعتبر مخالفا للمادة (1/139) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان الزكاة، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة على حركة المخزون. العهد أوضح التقرير أن رصيد العهد بلغ (12.753.869) جنيها فيما بلغت قيمة الشيكات المرتدة (6.035.134) جنيها تمثل نسبة (47%) من نصيب العهد، وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تجميد أموال الزكاة وأوصى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لمعالجة الشيكات المرتدة، وقال إن الشيكات المرتدة تظهر في بند العهد وتعالج دفتريا لكن النظام لا يعالج في العهد بند الزكاة المعني، وطالب بضرورة أن يعالج النظام بند الشيكات المرتدة. الدائنون وبلغت الشيكات المرتدة للدائنين (6.035.134) جنيها تمثل نسبة (41%) من الدائنين البالغ قدره (12.127.412) جنيها، وأشار إلى أنه تتم تعلية الأمانات بالعائدات من إيجارات الدكاكين المؤجرة بدلاً عن تسوية الإيرادات ويتم الصرف خصما على هذه الأمانات ببنود لها اعتمادات مصدقة بالميزانية مخالفة للمادة (153) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان الزكاة لسنة 2003م مثل محليتي أم بدة وشرق النيل، مما يؤثر على عدم الشفافية في عرض الإيرادات وعدم وجود السند القانوني لهذا الإجراء، وأوصى بتأثير الحسابات والمصروفات التي تمت معالجتها بحساب الأمانات.