صحيفة (واشنطون بوست) كتبت أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وإنهاء عقدين من الحظر، يعد "تغييراً" يعكس تحولاً استراتيجياً في كيفية إجراء إصلاحات في السودان، واعتماد استراتيجية جديدة تتمثل في "المساعدة" لتشجيع المزيد من التغييرات بدلاً عن "العقاب". ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بإدارة الرئيس دونالد ترمب قوله "إنه مؤشر جيد، أن تتحول العلاقة التي كانت سيئة للغاية وصعبة نحو اتجاه جديد إيجابي"، مشيراً إلى "أن ذلك لا يعني أنه ليس هنالك الكثير مما ينبغي القيام به، ولكنها خطوة أولى مثمرة". مبررات جيوسياسية: وترى الصحيفة أن هنالك عوامل جيوسياسية للقرار، فقد حثت المملكة العربية السعودية وإسرائيل واشنطون بتخفيف العقوبات، لتشجيع الخرطوم للابتعاد عن طهران، في الوقت الذي أكدت فيه التقارير إيقاف السودان إرسال الدعم المادي والعسكري لمتمردي دولة جنوب السودان، فإن واشنطون ترغب في تشجيع الجهود الإقليمية لإيقاف الصراع هناك. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اعترفت بأن العقوبات وحدها لم تكن فعالة، حيث قال الدبلوماسي السابق بالإدارة الأمريكية زاك فيرتين الخبير بالشأن السوداني في مجموعة الأزمات الدولية إن سياسة العقاب التي انتهجتها واشنطون منذ فترة طويلة للغاية، أثبتت فشلها على مدى العقدين السابقين، وأن الجميع يوافق على ضرورة التغيير التحولي، مشيراً إلى أن الخرطوم تريد الكثير من الأمور من واشنطون، وأن الإدارة الأمريكية في وضع جيد لتحقيق المزيد من المكاسب. بلومبيرج الإخبارية: فيما تقول وكالة (بلومبيرج) الإخبارية في تقرير حديث لها بعنوان "ترامب يتجه لرفع معظم العقوبات عن السودان"، إن قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأمريكية في مجال النفط، مشيرة إلى أن إزالة العقوبات "المعيقة" التي فرضت على السودان على مدى العقود الماضية قد تؤدي إلى "إنعاش" اقتصاد السودان الذي لا زال يعاني من تداعيات الحرب الأهلية وفقدان معظم عائداته النفطية عقب انفصال الجنوب. وترى الوكالة الأمريكية أن هذه الخطوة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من أكتوبر الحالي ستسمح باستثمارات جديدة في الدولة المصدرة للنفط - في إشارة للسودان، فيما سيبقى السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب سوريا وإيران، على الرغم من القرارات التي صدرت مؤخراً، بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، وإزالة السودان من قائمة حظر السفر الأمريكية. ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة الرئيس ترامب رفض الكشف عن هويته، أن العقوبات التي تستهدف مسؤولين سودانيين في النزاع الدامي في إقليم دارفور ستظل قائمة. وكان رؤساء لجان بالكونغرس الأمريكي ينتمون للحزب الجمهوري قد قالوا الأسبوع الماضي في تعليقهم على توقعات بصدور قرار رفع العقوبات، أنه ينبغي عدم رفع العقوبات دون تعهدات مُلزِمة من جانب السودان بحل وتسوية الأحكام التي توصلت إليها المحاكم الأمريكية ضد السودان في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة قد رفعت القيود المفروضة على الصناعات النفطية والبتروكيماوية في السودان، بما في ذلك خدمات حقول النفط والمعاملات التجارية في أنابيب النفط والغاز من قبل الأمريكيين. كذلك فتحت الباب أمام الصفقات التجارية التي يجريها أفراد بالسودان، بما في ذلك استيراد وتصدير السلع، وإجراء معاملات الملكية التي يملك السودان حصصاً بها. وول استريت: من جانبها قالت (صحيفة وول ستريت جورنال) في تقريرها بعنوان "الولاياتالمتحدة تخفف العقوبات عن السودان بعد قطعه العلاقات مع كوريا الشمالية"، لافتة إلى أن الخطوة جاءت بعد موافقة الخرطوم على قطع العلاقات مع بيونغ يانغ، ومكافحة الإرهاب. وأشارت صحيفة المال الأمريكية إلى أن واشنطون حصلت على التزام من الخرطوم بإيقاف شراء الأسلحة من كوريا الشمالية، التي تتورط في خلاف مع الولاياتالمتحدة على خلفية برنامجها النووي. النيويورك تايمز: وتمضي صحيفة (نيويورك تايمز) في ذات الاتجاه وتقول إن "الولاياتالمتحدة ترفع العقوبات عن السودان وتؤمن التزام ضد صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية"، مشيرة إلى أنه استكمالاً لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما، ألغى الرئيس دونالد ترمب حظراً تجارياً أمريكياً وعقوبات أخرى أدت إلى قطع السودان فعلياً عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، معتبرة أن القرار الأمريكي يشكل تحولاً كبيراً بالنسبة للحكومة السودانية، حيث يقول مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن رفع العقوبات يعكس تقييماً أمريكياً لأن السودان حقق تقدماً في تلبية مطالب واشنطن، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، والعمل على حل النزاعات الداخلية، والسماح بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في دارفور والمناطق الحدودية المتمردة الأخرى. وقال مسؤولون إن إدارة ترامب أكدت أيضاً التزام السودان بإيقاف صفقات الأسلحة مع بيونغ يانغ، وأن الولاياتالمتحدة ستطبق سياسة "عدم التسامح مطلقاً" لضمان امتثال الخرطوم، إلا أنهم قالوا إن تأكيدات الخرطوم بشأن علاقتها بكوريا الشمالية ليست شرطاً لرفع العقوبات، التي كانت قائمة منذ عقدين من الزمان وأدت الى تعطيل الاقتصاد السوداني. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية إن تخفيف العقوبات، سيؤدي إلى فك تجميد أصول الحكومة السودانية، ويمكن أن يفيد مجموعة من الشركات في السودان، بما في ذلك قطاع الطاقة الرئيسي. اتلانتك كونسيل: فيما اعتبر المجلس الأطلسي "اتلانتك كونسيل" في تقرير حديث له أن رفع العقوبات عن السودان خطوة إيجابية لاعادة العلاقات بين واشنطون والخرطوم، معتبراً أنه مؤشر على تفهم الولاياتالمتحدة لأن التعاون مع السودان سيخدم مصالح الدولتين بصورة أفضل. وقالت مديرة المجلس الأطلسي ماري كارلين ييتس التي كانت قائمة بالأعمال الأمريكية في السودان في الفترة من 2011-2012 ، إن القرار يعكس اقتناعاً بأن المشاركة تعزز المصالح الأمريكية، ورفاهية الشعب السوداني، أكثر من العزلة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والإنسانية والأمنية، على الرغم من أنه لازال هنالك الكثير من الأشياء التي ينبغي القيام بها. من جانبه قال مدير مركز إفريقيا بالمجلس الأطلسي ييتس ليلي "إن القرار يعتبر اعترافاً بالتقدم المهم الذي تحقق بين الولاياتالمتحدة والسودان حول البنود الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية". وكان ييتس قد دعا في تقرير سابق إلى إعادة الارتباط بين الولاياتالمتحدة والسودان، معتبراً أن سياسة عدم الانخراط في السودان قد فشلت في تحقيق الأهداف الأمريكية. وكان التقرير قد صدر كجزء من الجهود الجارية لفرقة العمل السودانية التابعة للمجلس التي أنشأها ييتس ونائب رئيس المجلس الأطلسي ومدير مركز إفريقيا ج. بيتر فام. وتضم المجموعة عدداً من الخبراء في الشأن الإفريقي البارزين ومن بينهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الإفريقية جوني كارسون والمبعوث الأمريكي السابق للسودان وجنوب السودان برينستون ليمان. ويرى ييتس "إن القرار يعد خطوة للأمام ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الولاياتالمتحدة والسودان، بل تأتي أهميته بالنسبة لشعب السودان - الذي كان لفترة طويلة - ضحية غير مقصودة بعزله بالعقوبات الشاملة". لافتاً إلى أن العقوبات عند الضرورة يجب أن تكون ذكية وهادفة وليست شاملة. ويعتبر المجلس الأطلسي مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية وصنع القرار بواشنطون.
