كان معروفا عندنا في الثقافة السائدة ان الفرد يكفيه جوال من الحبوب اي حوالي مائة كيلو جرام فى العام وان الاسرة المتوسطة ستة افراد. والمساحة التي تمت زراعتها هذا العام 2019-2020 تتراوح بين خمسين الى ستين مليون فدان فإذا كان متوسط الإنتاج خمسة جوالات وأن الفاقد جوال وما يأكله الحيوان جوالا فهذا يعني ان الانتاج الباقي ان صحت الأرقام حوالي مائة وخمسين الى مائة وثمانين جوالا والاستهلاك المقدر من الحبوب اربعين مليون جوال فيصبح الفائض في حده الأدنى مائة مليون جوال اي حوالي عشرة ملايين طن من الحبوب المختلفة من حبوب الخبز الذرة والدخن والقمح والحبوب الزيتية.وتلك الحبوب تنتج دقيقا للخبز والقراصة والعصيدة والزيوت والأعلاف وأنواع المخبوزات الاخرى من الشعيرية والحلو مر والسكسكانية والحلويات وما اليها. والأعلاف يجب ان تستخدم كمكون في دورة سلاسل القيم في التسمين لانتاج اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها والجلود ومنتجاتها والأصواف ومنتجاتها وبقية المنتجات الاخرى. ألا يشكل ذلك أمنا غذائيا مستداما للبلاد ولبعض من حولنا. ألا يشكل ذلك مصدرا هاما لجلب العملات الصعبة ويرفع العبء عن الجنيه السوداني برفع قوته الشرائية وقيمته التبادلية من خلال عائد الصادرات مكتملة التجهيز لتحويل الميزان التجاري من العجز المستمر الى فائض مستدام متزايد ويرفع فى عام او عامين احتياطي البنك المركزي الى الحد الآمن الذي يعادل واردات ستة الى تسعة أشهر.هذا بخلاف من ينجم عنه من خفض نسب البطالة ورفد الخزينة العامة وتحويل العجز في الموازنة العامة الى فائض معتبر.كل ذلك يمكن ان يتم باستغلال الامكانات المتاحة الآنInstalled Capacties في طاقات الطحن وطاقات عصير الزيوت والفواكه والخضروات والاقطان للغزل والنسيج وصناعة الملبوسات والمفروشات واستغلال الطاقات الفائضة في المنظومات الصناعية الكبرى مثل منظومة جياد الصناعية.هذا طبعا بالإضافة إلى الذهب الذي يتم تصديره بدل وضعه احتياطيا مضمونا لدى البنك المركزي والامن الغذائي عقدة هامة جدا ليس في الامن الصحي والطبي والعلاجي فقط بل هو مطلوب اساسي للامن القومي والذي اصبح هاجس العصر وموضوعه وموضع اهتمام جميع الدول والمنظمات والافراد ناهيك عن الحكومات التي من أوجب واجبات الدولة الحديثة ايا كان توجهها او تسميتها او تصنيفها لنفسها او تصنيف الآخرين قادحين او مادحين لها مدنية ثيوقراطية شعوبية او شعبوية مركزية فدرالية او كونفدرالية دكتاتورية او ديموقراطية رئاسية برلمانية او برلماسية ملكية او جمهورية فان توفير الأمن الشامل او القومي هو الواجب المقدس للدولة.والأمن القومي الشامل من مكوناته الاساسية اللازمة مع الامن العسكري وامن الحدود من الاعتداء الخارجي والامن الداخلي والعام لينعم المواطنون بحياة تسودها الطمأنينة والسكينة وسيادة حكم القانون العادل بين الدولة والمواطنين وبين الدولة والمنظمات وبين المواطنين بعضهم لبعض مكون اساسى.والأمن من الجوع او ما يعرف بأدنى درجات الامن الغذائي مكون لازم للدولة وبعدم تكون واحدة من أهم ركائز شرعية الدولة قد انهارت. ومن المعروف تماما ان السودان والعالم العربي يعاني من فجوات في الامن الغذائي في غالب مكوناته وان كان هذا بنسب متفاوتة ولأسباب متفاوتة في شرقي العالم العربي وغربيه غنيه وفقيره .فالسودان يصدر اللحوم الحية والمذبوحة والحبوب الزيتية ويستورد زيوت الطعام ويصدر الاعلاف ويستورد الالبان ويصدر شيئا من السكر يسير ويستورد ما يقارب المليون طن من السكر والعالم العربي يستورد ما يقدر بخمسة ملايين ومائتي الف طن من السكر .وجمهورية مصر العربية اكبر مستورد للقمح في العالم ومعها العراق والخليج والجزائر والمغرب والسودان.. والمغرب تصدر موالح اكثر من مليون طن ومصر مليونا وربع المليون من صادرات الموالح وحوالي نصف المليون طن من البطاطس.وحتى قريب وقبل تردي الأوضاع الامنية فيها كانت سوريا من الدول العربية التي تصدر كثيرا من الخضروات والفواكه واللحوم للدول العربية.والدول العربية كلها مستورد للغذاء في الحساب الختامي ولو كان بعضها مصدرا لبعض المنتجات الغذائية .فالسودان يصدر حبوبا زيتية ولا يصدر زيوت طعام مصنعة . وجمهورية مصر العربية تستورد من مصر خمسة وتسعين بالمائة من احتياجاتها من زيوت الطعام وهي تعادل حوالي مليون طن سنويا واكثر من مليون طن من منتجات اللحوم والفراخ والألبان.والسودان ومصر واليمن والمغرب والاردن دول عجوزات مالية متطاولة وبذلك يشكل استيراد الأغذية الضرورية ضغطا هائلا على موازينها التجارية وموازين مدفوعاتها وعملاتها الوطنية وعلى مستويات التضخم والأسعار مما يؤدي الى تصاعد العسر في حياة المواطنين بعكس دول الفوائض البترولية. وإذا نظرنا الى السودان فهو يعاني فجوات في جوانب هامة من مكونات أمنه الغذائي الاساسية في الحبوب والالبان ومنتجاتها والسكر والزيوت والشح الموسمي في الخضر والأعلاف ويعاني المواطن اكثر من ارتفاع أسعار تلك المنتجات بالاضافة إلى العسر المستمر الناتج من ارتفاع التضخم وتآكل القيمة التبادلية للعملة الوطنية. وسمعنا وما زلنا نسمع ان السودان سلة غذاء العالم العربي وأنه احد ثلاث دول مرشحة لسد فجوة الغذاء في العالم مع كندا واستراليا وهي مقولات قديمة يصح بعضها ويتغير بعضها فقد ازدادت الفجوة الغذائية في سلة غذاء العالم العربي ودخلت دول أخر لنادي سد الفجوة في العالم وعلى رأسها روسيا والصين والبرازيل والارجنتين. وتم إعلان كثير من المبادرات من قبل الدول العربية فرادى وجماعات ومنظمات على مدى عقود والنجاح فيها قليل يعد على أصابع اليد الواحدة ويشار هنا الى شركة سكر كنانة في مجال انتاج السكر وشركة السكر السودانية علامة نجاح بارزة باهرة جدا وتعتبر مثالا للكفاءة الانتاجية وهي حكومية مائة بالمائة وأفضل وحدة في منظومتها هي الجنيد وهي الشراكة الذكية المنتجة المفيدة مع الدولة من اجل المواطنين. وهنالك شراكات بائسة جدا بين الدولة ومصر مثل الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي والتي تم منحها مئات آلاف الافدنة في أخصب الاراضي وعلى مدى اكثر من ثلاثين عاما لم تحقق ايا من أهدافها الاستراتيجية او الاقتصادية أو الانمائية او الإنتاجية او الاستثمارية وقد قمت بتكليف من وزارة الزراعة بتقييم ذلك والنتيجة والمحصلة النهائية بائسة جدا.
