على المراقب أن يتفهم حالة الهياج التي تلازم الإسلاميين عند وقوع بعض الأحداث الكبيرة.. مثل قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بحل منظمة الدعوة الإسلامية.. حاول البعض تصوير قرار الحل هذا وكأنه قرار بهدم جميع مساجد الأرض.. بإصرار هذا البعض أن قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية .. استهداف للإسلام الذي كانت تعمل المنظمة على نشره .. ولعل اللافت هنا إصرار هذا البعض أيضاً، أن المنظمة المظلومة هذه.. هي منظمة طوعية دولية مستقلة .. لذا ما كان يجوز حلها .. فهل كانت هي كذلك فعلاً..؟! لن نخوض اليوم في أمر نشاط المنظمة.. ومدى اتساق ذلك النشاط مع أهداف المنظمة ونظامها الأساسي.. ولن ننشغل بتلك الوقائع الكثيرة التي أوردها العلمانيون والشيوعيون والمغرضون.. مشككين في نشاط المنظمة .. وهم يستهدفون في الواقع النيل من الإسلام .. كما قال الأستاذ حسين خوجلي .. بل سننفذ مباشرة للنظر في استقلالية ودولية هذه المنظمة استناداًً إلى الوقائع المجردة والمتفق حولها.. حتى من الإسلاميين أنفسهم.. ولنبدأ بعام التأسيس .. فهو ذو دلالة مهمة في تاريخ السودان السياسي .. صحيح أن التاريخ ليس كل شيء ولكن الصحيح أيضا أن التاريخ تزداد أهميته إذا كان الحدث المعني قد وقع في سياق وقائع أخرى مهمة تفسر ذلك الحدث ..! إذن .. يقع هذا العام ضمن سبعة من الأعوام شكلت كل ما نحن فيها الآن من الأزمات والنكبات والخيبات .. وربما لم ينتبه البعض أن التمكين الذي تحاول لجنة تفكيك النظام إزالته، قد بدأ التحضير له .. عملياً.. في تلك الحقبة من الأعوام السبعة .. (1978) وحتى (1984).. وهي حقبة شهر العسل بين الإسلاميين والنظام المايوي.. وكل من لا يفهم أن قيام منظمة الدعوة الإسلامية كان جزءاً من مخطط التمكين للإسلاميين.. لا الإسلام.. فعليه أن يراجع نفسه.. إن المنظمة في الحقيقة .. تمثل ضرس عقل التمكين .. لذا لا بد أن يكون خلعه مؤلماً.. فقد تأسست منظمة الدعوة الإسلامية في العام 1980 أي فى فترة الصعود السياسي والاقتصادي للإسلاميين.. وما كان يراه الناس من أول يوم من جهود الترتيب والإعداد من قبل الإسلاميين لخلافة النظام المايوي .. لم يره النميري إلا في فبراير 1985.. وهذا ليس موضوعنا على كل حال.. ولكن الذي يهمنا، أن المنظمة قد جاءت متزامنة تماماً.. بل وجزء أصيل من خطة التمكين .. ولتأكيد هذه الحقيقة .. انظر فقط في التوجه السياسي.. لا لقيادات المنظمة.. بل لكل من التحق بها .. وشغل وظيفة فيها داخل وخارج السودان .. أو كان ذا صلة بها في أي مجال.. ستجدهم ملة واحدة .. وهذا شأنها .. ولكن يبدو عصياً على الفهم، أن تحاول مؤسسة بهذه التركيبة أن تسوق فكرة أنها مستقلة ومحايدة ..! هذه التركيبة تقودنا مباشرة إلى مسألة دولية واستقلالية المنظمة .. حين أثير موضوع تسجيل البيان الأول لانقلاب الثلاثين من يونيو 89 لم يكن من سبيل لنفي الواقعة التي اعترف بها الإسلاميون أنفسهم .. ولكن جرياً على عادة الالتفاف على الوقائع .. دفع بعضهم بزعم يقول.. لا بد أن تفصلوا بين المنظمة وبين سلوك بعض الأفراد المنسوبين إليها .. بمعنى أن قرار تسجيل بيان الانقلاب داخل مكاتب المنظمة لم يكن قرارها.. بل تصرف فردي مارسه أفراد.. وهذا الزعم ابتداءً يمثل تبرؤاً من ذلك الحدث .. الشيء الذي لم يحدث طوال ثلاثين عاماً.. مما يجعله الآن من ذلك النوع الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به .. هذا شكلاً .. كما يقول القانونيون.. أما موضوعاً.. فتسجيل بيان لانقلاب عسكري على سلطة قائمة .. ليس باللهو ولا بالعبث .. ولا هو محض نزهة .. بل هو أمر محفوف بالمخاطر.. يستدعي اتخاذ ترتيبات هائلة .. وفرض إجراءات عالية الدقة من السرية .. من لحظة دخول فريق العمل .. وطوال فترة بقائه في الموقع .. وحتى خروجه .. وهذا ما لا يمكن أن يتأتى لمجرد موظف.. أو حتى أكثر .. بل هو إجراء يستدعي إشرافاً مباشراً من قيادة نافذة داخل المنظمة .. توفر كل مطلوبات التأمين .. ثم ولنقبل بزعم أن الأمر قد تم من وراء ظهر المنظمة .. كما يروج الآن .. ترى ماذا فعلت إدارة المنظمة الدولية المستقلة.. وهي ترى بالشواهد .. أن موظفيها قد حشروا أنوفهم في شأن قطرى .. بل وتورطوا في سلوك يتعارض ولا شك مع اتفاقية المقر ..؟ لم تفعل شيئاً.. هل تعلم لماذا..؟ لأنها كانت من أكبر المستفيدين من التغيير.. دعك من أن تكون ضالعة فيه..!
