شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها على أنغام أغنية الفنان طه سليمان    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن حادثة سرقة ثمانية كيلو ذهب وتوقف المتهمين    (أعمل بذكاء وليس بجهد) حسناء الفن السوداني أفراح عصام تبهر جمهورها بجلسة تصوير جديدة    الخارجية تفتح مكاتب للوزارة بالخرطوم    مقارنة بين أرقام رونالدو ومبابي في موسمهما الأول مع ريال مدريد    شاهد بالصورة والفيديو.. يشبه نجم برشلونة في شكله وتصرفاته.. مراهق سوداني يشعل مواقع التواصل المصرية بسبب الشبه الكبير بينه وبين الموهبة الكروية لامين يامال    شاهد بالصورة والفيديو.. أطلقت على نفسها لقب (شيخة ست الكل).. الفنانة السودانية مروة الدولية تحشد عدد من الفتيات للترويج لأغنيتها الجديدة بطريقة مثيرة    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    وزير الصحة يصل مستشفيات امبدة و بشائر و محطة مياه الصالحة    وفاة الأسطورة الأرجنتينية خوان فيرون عن 81 عاماً    زيدان: أحلم بتدريب منتخب فرنسا... لا أطيق الانتظار!    اعتقال عصام فضيل مسرحية فطيرة يقودها نسيبه للحفاظ علي اموال ال فضيل    دِفَاعًا عَنْ مُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلَةِ أَمْ دِفَاعًا عَنْ مُؤَسَّسَاتِ الطَّبَقَةِ؟    إعادة تعبئة (العَرَقِي) القديم في (كريستالات) جديدة..    السودان- الجندي المظلوم والراية الممزقة: من الخيرات إلى هارلم: (فيديو)    يَا (غَرِيب) يَلّا لي بَلَدَك    لن يقولوا لك إن ما جعل الخرطوم غير قابلة للحياة هم الجنجويد    نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران حتى بعد اتفاق مع واشنطن    من مجنون إلى لاعب بالنار.. "ترامب يفقد صبره مع بوتين"    السهم الدامر يجري مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة إشراقة القضارف    زينة و(غالباني)    برشلونة يجدد عقد لامين جمال حتى عام 2031    رسميًا.. رحيل أسطورة ريال مدريد عن النادي    مشاهد صادمة في مركز عزل الكوليرا بمستشفى النو    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    مباحث ولاية القضارف تنجح في فك طلاسم جريمة في فترة وجيزة – صور    حنان فرفور: لنحتفل بالشعر والحلم والحياة برغم أنف الموت والخراب    سد النهضة يُشعل فتيل التوتر.. مصر تحذر من تصعيد إقليمي جديد    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (صفا .. وأسترح)    بشاشة زرقاء.. "تيك توك" يساعد الشباب على أخذ استراحة من الهواتف    علامات خفية لنقص المغنيسيوم.. لا تتجاهلها    حبوب منع الحمل قد "تقتل" النساء    رحيل "عطر الصندل".. وفاة الفنان والمخرج أحمد شاويش    العقوبات الأمريكية تربك سوق العملات وارتفاع قياسي للدولار    إحباط محاولة تهريب 60 ألف دولاراً أميركياً    السلطات في بورتسودان تضبط تفشل المحاولة الخطيرة    غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟    تحذير من بنك الخرطوم: ملايين العملاء في خطر    العناية الإلهية تنقذ مراسل قناتي "العربية" و "الحدث" بالسودان بعد إصابته بطلقة في الرأس    بالصور.. شرطة ولاية البحر الأحمر وباسناد من القوات الأمنية المشتركة تنفذ حملة بمحلية بورتسودان وتضبط عدد 375من معتادي الإجرام    الكشف عن نهب آلاف الأطنان من الصمغ العربي من مناطق النهود والخوي وود بخيت    ضمانا للخصوصية.. "واتساب" يطلق حملة التشفير الشامل    "رئيس إلى الأبد".. ترامب يثير الجدل بفيديو ساخر    الجنيه السوداني يواصل رحلة التدهور مع استمرار الحرب    المؤتمر الاقتصادي بنيالا يوصي بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار    349 الف جوال قمح انتاجية الموسم الشتوي بمشروع حلفا الجديده    ولاية القضارف: وجهة جديدة للمستثمرين في ظل التحديات    "الدعم السريع" تكشف حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة لجثامين متحللة بالخرطوم    سفارات كييف في أفريقيا.. خطط ومهام تتجاوز الدبلوماسية    ترامب: أريد أن "تمتلك" الولايات المتحدة غزة    ((مبروك النجاح يانور))    ما هي محظورات الحج للنساء؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض ل(السوداني): (...) هؤلاء من قاموا بصياغة مشروع التعديلات
السوداني نشر في السوداني يوم 11 - 11 - 2017

أثارت التعديلات الاخيرة لقانون الصحافة العديد من المخاوف لا سيما مع البنود المتعلقة بتشديد العقوبات على الصحفيين والصحف حد حرمانهم من الكتابة وسحب الترخيص؟
الأمر ليس كما يتصور الكثيرون، وسحب الترخيص موجود ويمكن للمحكمة أن تقوم بسحب ترخيص الصحيفة المخالفة للقانون سواء في القديم أم الجديد، أما المجلس فلديه بموجب القانون سواء الحالي أو الجديد سلطة الجزاءات فقط مع الاستئناف في المحكمة المختصة، ولا أرى أن الأمر مزعج لهذه الدرجة، خاصة أن الأمر ما زال معروضا للنقاش في العديد من الساحات، فاتحاد الصحفيين سينظم منتدى في داره، ولدينا يوم الأربعاء ورشة كبيرة جداً لمناقشة التعديلات بحضور كل أهل المهنة.
إلى أي حد ساهم مجلس الصحافة في صياغة هذه التعديلات؟
القانون قانون الدولة ولا علاقة لمجلس الصحافة بصياغته أو طرحه.
هل يعني ذلك أن وزارة الإعلام من قامت على صياغته؟
مسودة التعديلات طرح للدولة، ولا علاقة لوزارة الإعلام بهذا الأمر، والجهة القانونية المسئولة هي وزارة العدل التي تبنت التوجيه المعني، وبموجب ذلك أصدر وزير العدل وقتها عوض الحسن النور قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون الحالي لاعتبارات تتعلق بأن القانون الحالي وضع في أعقاب نيفاشا ومعلوم الظروف السياسية في تلك الفترة والشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والشمال والجنوب، بجانب ذلك شهدت الصحافة العديد من التطورات خاصة فيما يتعلق بالتكنلوجيا وظهور الصحف الالكترونية.
* هناك اعتقاد بأن هذه التعديلات بمثابة أمر دبر بليل فلم تظهر إلا في منضدة مجلس الوزراء؟
هذا ما يتردد حاليا ولكن هذا منافٍ للواقع فهذه التعديلات لم تعمل بليل وليست مدسوسة كما يردد البعض، ويبدو أن الصحف تنسى فقد نشرت العديد من الأخبار حول عمل لجنة التعديل حتى انتهاء أعمالها، كما أن الحكومة لم تنم وفجأة استيقظت لتقوم بتقديم هذه التعديلات، هذه التعديلات نتاج توصيات المؤتمر الثاني الحوار الإعلامي 2014 وهذه استجابة لرغبة المهنيين أنفسهم، وهذه كانت واحدة من أبرز التوصيات، والحكومة استجابت لهذه الرغبة المشروعة للإعلاميين.
من قام تحديداً بصياغة هذه التعديلات؟
هذه التعديلات صيغت من قبل اللجنة المكونة بموجب قرار وزير العدل، وترأسها بموجب القرار الأستاذ فضل الله محمد بصفته الشخصية لا برئاسته للمجلس، وفضل الله محمد صحفي كبير لا يقدح أحد في مهنيته وعضوية رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، وممثل للمجلس القومي للصحافة وكنت أنا ولم أسمَّ بالاسم ذهبت بتكليف من رئيس المجلس، وعدد من الخبراء والقانونيين على رأسهم د. أمين حسن عمر، والمستشار القانوني المهتم بقوانين الصحافة ياسر بخاري وعدد من القضاة وممثلين للشرطة، ومستشار من وزارة العدل كمقرر للجنة، وقد استغرق عمل اللجنة نحو 4 أشهر، ولتجويد عملنا طلب من وزارة الإعلام أن تقول رأيها حول التعديلات وهو ما يؤكد أنها لم يكن لها علاقة بالموضوع، فحضر وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف فطرح موقف وزارته من القانون.
لماذا انحصرت مشاورتكم في نطاق ضيق متصل بالحكومة وأجهزتها؟
هذا ليس صحيحا لقد قمنا بدعوة صحفيين آخرين من خارج اللجنة –معنا الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين، فاتصلنا بعدد من الصحفيين كان أبرزهم فيصل محمد صالح إلا إنه كان خارج السودان في ذلك الوقت، فدعونا محمد لطيف وجلس معنا في اللجنة وأدلى بدلوه ليوم كامل من العاشرة إلى الثالثة ظهراً، وبعدها قمنا برفع الأمر لوزير العدل حسبما يقتضي التكليف، فتحرك القانون من هناك إلى اللجنة الفنية بمجلس الوزراء –تضم وكلاء الوزارات- وبعد إجازته انتقل للقطاع السيادي في مجلس الوزراء، قبل أن يودع المنضدة العامة لمجلس الوزراء توطئة لعرضه على البرلمان، وبعد نقاش لم يستمر طويلاً، طلب اتحاد الصحفيين فرصة لمزيد من النقاس والحوار، فرئيس الوزراء بكري قال:" جدا العجلة في الشنو؟، لسنا مستعجلين"، وبموجب ذلك تم تأجيل البت في المسودة لمزيد من الحوار والنقاش حولها وهذا منتهى العدل والمنطق، وسيعقد له مجلس الصحافة منتدى لمناقشته، وكذلك الاتحاد والنقاش مفتوح أمام الصحف لكتابة ما تراه مناسباً، وللأسف بعض الناس بشتغلوا الموضوع بأجندة عدائية لا أساس لها من المنطق والموضوعية.
من تقصد تحديداً بحديثك؟
لا أريد أن أسمي أشخاص بأعينهم، هذا الموضوع متعلق بموضوع مهني يتعلق الصحافة في السودان وهذا أمر مختلف فيه، والموضوعية تتعلق بمناقشة التعديلات المقترحة للقانون ورصد الإيجابيات والسلبيات وتقديم المقترحات البديلة، ويمكن طرح ذلك عبر الصحف وهذا سيفيدنا كثيراً في نقاشاتنا، ولكن أن تصف التعديلات بالأسوأ والأقبح وغيرها من الأوصاف ومحاولة تحميله لوزير محدد، هذا الأمر لا علاقة له بشخص محدد ولا حق زول دا حق دولة، والدولة من حقها تنظيم العمل الصحفي، والحكومة والكثيرون يرون أن مهنة الصحافة باتت (مربوكة) ولا بد من تنظيمها، ولا يعقل أن يصبح الكتاب في السودان بهذا الحجم، ولا يعقل أن تكون هناك صحيفة بها 35 عمودا في العدد الواحد.
بالعودة للموضوع الأساسي المتعلق بالتعديلات ألا ترى أنها تتعارض مع حقوق الإنسان والمواد التي تنص على حرية التعبير؟
في كل العالم هناك تشريعات منظمة للمهنة وتوقف من يحيد عن جادة الصواب سواء أكان أخلاقياً أم مهنياً، وفي كل الدنيا إن اخترق الصحفي قوانين المهنة أو مواثيق الشرف يتم محاسبته من قبل مجتمعه الصحفي قبل الدولة.
هذا يقود لسؤال حول ميثاق الشرف الصحفي أليس كافياً لضبط الممارسة؟
لن أقول لك إن ميثاق الشرف الحالي كافٍ أم لا، ولكن بشكل عام ميثاق الشرف يعالج القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة وسلوكيات المهنة، فيما تعالج القوانين مجريات المهنة اليومية، وأصدقك القول لو تم احترام مواثيق الشرف لن تكون هناك حاجة للقانون.
هل تعني أن الصحفيين لا يحترمون ميثاق الشرف الصحفي؟
دعني أكون صريحا معك هناك مشاكل كثيرة تواجه العمل الصحفي بدءاً من اقتصاديات الإنتاج، وانتهاءً بأزمة المحتوى الذي بات ضعيفاً بعد تراجع المهنية سواء من الناحية اللغوية أم الفنية، وباتت الصحافة مفتوحة لأي زول ليكتب فيها، وبات عدد الكتاب أكثر من المحررين العاملين في الصحيفة، بل ودخول الكتاب ورواتبهم أكبر من الصحفيين الحقيقيين أهل الوجعة العاملين في أقسام الأخبار، والتحقيقات، وغيرها، والآن باتت هناك تصنيفات مختلفة من شاكلة (كتاب شباك)، وكتاب درجة ثانية، وسوق لتنقلاتهم، وبالرغم من ذلك كثير من كتاباتهم تجدها خارج السياق المهني.
هل يعني ذلك أن الأزمة متعلقة بكتاب الرأي اكثر من الصحفيين الإخباريين؟
أنا لا اقول لك إن المشكلة في فلان أو كتاب أو محررين، ولكن ما أقوله إن هناك أزمة عامة في هذه المهنة، واختلط الحابل بالنابل ولم يعد من الممكن التمييز بين الخبر والرأي، بل وباتت المانشيتات وعناوين الأخبار تحمل رأيا واضحاً كما حدث من توصيف لقانون الصحافة بأنه الأسوأ في تاريخ السودان، هل في ذمتك دي مهنية؟!.. ألم يكن من الأفضل تحليله ورصد إيجابياته وسلبياته وأين هو الأسوأ.
يبدو أن الصراع التاريخي بين مجلس الصحافة والمجلس حول السجل الصحفي الذي يمثل بحسب البعض (بقرة حلوباً) أفضى لمنطقة وسطى على ضوء هذه التعديلات!
الأمر ليس بقرة حلوبا أو صراعا، السجل في الأساس كان في المجلس، واتحاد الصحفيين يعتقد أنه الأولى بإدارة هذا السجل باعتبار أنه القائم على المهنة وممثلها، إضافة لارتباطات دولية وإقليمية تتطلب أن يكون السجل لدى الاتحاد، وبموجب ذلك تحرك السجل من المجلس إلى الاتحاد، وذلك ابان رئاسة تيتاوي للاتحاد –الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين-، فيما استمر المجلس بحكم خبرته في معاونة الاتحاد في هذا الأمر، ولكن صراحة وبعد مضي كل هذه الفترة وضح أن السجل يواجه الكثير من العقبات، وتولد عدم رضا، ليس من الحكومة أو المجلس، وإنما من الصحفيين أنفسهم حول الطريقة التي يدار بها هذا السجل، ولا أخفي عليك أننا في لجنة التعديلات كنا حريصين على عودة السجل برمته للاتحاد إلا أن رئيس اتحاد الصحفيين رفض بشدة هذا الأمر، وحدث نقاش مطول توصل في نهايته لهذه الصيغة الوسط، بخروج السجل من عباءة الاتحاد وتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ومجلس الصحافة بمشاركة شخصية قومية متوافق عليها من الجانبين، وتم منح رئيس الاتحاد رئاسة هذه اللجنة، على أن يكون أمين المجلس رئيساً مناوباً، بجانب عضوين من الاتحاد والمجلس.
لم تشر التعديلات لكيفية إدارة الموارد المالية المقدرة للسجل؟
كل هذا سيتم حسمه لاحقاً ولكل مقام مقال، ولكنها بكل حال ليست مبالغ مقدرة، والسجل كان في المجلس...
(مقاطعة) في امتحانات السجل السابق كان المتقدم للالتحاق بالسجل يدفع نحو ألف جنيه، في ظل تقديرات بأن عدد المتقدمين كان نحو 600 شخص، إلا يعتبر هذا المبلغ مقدرا؟
لا علم لي بهذا الأمر، ولا أعلم شيئاً عما تقوله، ولا أعلم تقديرات الاتحاد حول هذا الأمر تتم على أي أساس، ولكن ما عاصرته في مجلس الصحافة لم يكن بهذا الحجم، وكان الغرض منها حصر سجل مهني متميز ولم تكن المسألة مادية أو مالية.
ثمة دعوة متكررة في الوسط الصحفي لتنقيح السجل من الكثيرين ممن لا يعلمون في الحقل الصحفي بشكل احترافي ولديهم مهن أخر أو ملتحقون بسجلات مهنية أخرى وهو ما يقلل من حقوق الصحفيين ويشكل ضغوطاً على مكتسباتهم؟
من حق المجتمع الصحفي إثارة هذه القضايا سواء الآن، أو بعد إجازة القانون وتشكيل اللجنة، سواء عبر الصحف أم الاتحاد أم المنظمات الصحفية المختلفة، وهذا أمر قابل للنقاش، ولكن يجب أن نعلم أن مراجعة السجل وتنقيحه تحتاج لترتيبات قانونية يجب ألا نغفلها، فالسجل يصبح حقا مكتسبا إلا إذا ثبت أن هذه المجموعة لا تمارس المهنة كما هو متصور.
كانت هناك إشارات واضحة بأن تشديد العقوبات على الصحف والصحفيين هو الأسوأ خاصة فيما يتعلق بحرمان الصحفي من الكتابة وسحب الترخيص من الصحيفة؟
الصحفي الذي لا يكتب بالأمانة والدقة والنزاهة المطلوبة، ويعتدي على حرمات الناس وأعراضهم، يجب أن ينبذ من الوسط الصحفي ويقوموا بإيقافه وليس القوانين، هذه المهنة لها أخلاق وسلوكيات معروفة، ومع ذلك تعرف جيدا أن الصحافة مبتلية بكثير من النواقص التي أثرت تماما في المحتوى الضعيف، الذي تحول جزء منه للابتزاز وأشياء أخرى.
ولكن تشديد العقوبات بهذا الشكل يمثل إرهابا في وجه الصحافة أكثر من محاولة لتنظيمها؟
التعديلات لا تتعلق بالعقوبات فقط، ولكن الناس اتجهوا إليها أكثر من أي شيء آخر، وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات، هذه القوانين تأتي في الأساس للتنظيم المهنة وليس التشفي، بل نحن في المجلس لا نلجأ إليها إلا في الشديد القوي، ونقوم باستخدامها في الحد الأدنى، ونميل دومًا للحلول الوسطى في وقت يكون فيه الصحفي مقتنعاً، ومعظم التوقيفات تكون بسبب كتابات خارجة على السلوك الأخلاقي، وحتى رؤساء التحرير يكونون خجلين مما كتب في صحفهم بل ويعتذرون لنا.
إذاً أنت لا ترى أن التعديلات الأخيرة ومحاولة قطعها لأرزاق الصحفيين بمثابة سيف مسلط على رقابهم؟
أبداً العقوبات ليست سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وإنما محاولة للتنظيم المهنة والدفاع عنها ضد المارقين والدخلاء عليها بصريح العبارة، في ظل هذه الأعداد الضخمة من المشتغلين في مهنة الصحافة و(الحكاية بقت بايظة)، ونحن مع تنظيم المهنة ورد الاعتبار للصحفيين الحقيقيين والاحتفاء بهم، وفي ذات الوقت وبالواضح كدا نحن ضد الصحفيين البعتدوا على أعراض الناس وعلى المجتمع وقيم المجتمع.
هذا الكلام فضفاض، ويمثل بحسب البعض محاولة لتحجيم الصحف والصحفيين؟
هذا الكلام لا علاقة له بالسياسة ولا حكومة ولا نظاماً، إذا ترك بعض الصحفيين ليكتبوا على هواهم ويقومون بالابتزاز كيفما شاءوا فعلى البلد السلام، ومن حق المجلس أن ينظم. وبالمناسبة أكرر أن هذا القانون ليس من حق مجلس الصحافة، ومجلس الصحافة لا يشرع وإنما هو آلية لتنفيذ هذا القانون، وبحكم ذلك شارك في إعداده وبعد ذلك سيأخذ طريقه للبرلمان الجهة التشريعية المختصة الذي سيخضع الأمر لنقاش عام عبر ورش مختصة، هذا القانون لابد أن يخضع لنقاش بهدوء وموضوعية من مختلف الأطراف ليعد على نار هادئة ويخرج لتنظيم المهنة بشكل مُرضٍ، وهنا على الصحفيين مناقشته من خلال الصحف والمنابر العامة بعقلانية وموضوعية وألا ينجروا لمحاولة البعض لاستعداء القانون عبر حملات صحفية منظمة.
ألا ترى أن تنظيم الإعلام الالكتروني يحمل رغبة الحكومة في السيطرة عليه بعد أن تسبب في إصابته بصداع في الآونة الاخيرة؟
لأمانة التعديلات الأخيرة لا علاقة لها بصداع الحكومة أو غيرها، والحكومة قادرة على حماية نفسها بوسائلها المعروفة، الصحافة إن كانت ورقية أم الكترونية مرآة للمجتمع بمختلف أطيافه، حكومة، ومواطن، مجتمع مدني، الخ...، ونحن لا ندافع عن الحكومة بهذه التعديلات، وإنما هو دفاع عن المجتمع، وإن كانت الصحافة محل احترام وتقدير فمن حق المجتمع أن يدافع عن تغولات الصحافة عليه في أحيان كثيرة، الصحافة الالكترونية مستجد جديد في الدنيا، والعالم كله اتجه لتنظيمها، والسودان ليس غريباً عما يحدث في العالم، ولكن الناس طوالي قفزت إلى العقوبات، ولكن الأمر يتعلق بالتنظيم، صحيح أن الصحف الورقية قد يكون لديها نسخ الكترونية ولكن هذه لا نعتبرها صحافة الكترونية، الصحافة الالكترونية هي التي تصدر بموجب إجراءات وضوابط محددة وهو ما قاد لتعديل تعريف قانون 2009 لتصبح الصحيفة كل ما يكتب على سطح ورقي أو الكتروني.
هذا يقود لسؤال حول طبيعة عرضكم للتعديلات بشكل كجزء ومبهم يقود للتشكيك في نواياكم؟
لقراءة التعديلات لابد من قراءة القانون، نحن لم نوزع قانون بل وزعنا تعديلات، والأربعاء القادم سنقوم بعرضهما معا للمقارنة، وما يتم تناقله وتوزيعه حاليا لا علاقة لنا به.
هل ما تم نشره في (التيار) هي التعديلات المقترحة؟
لا أعرف ما نشرته (التيار) والله، ولا أعلم من أين أتت به، لقد قرأت العنوان وتوقفت بعد قراءة العنوان (التيار تحصل على مسودة أسوأ قانون للصحافة) وأنا اعتبر أن هذه يأتي في سياق (سوء الأدب المهني)، لا سيما أنه أتى قبل الاطلاع على القانون بشكل جيد، لذلك توقفت عن القراءة فالعنوان وطريقة العرض لم تكن مطمئنة وتحمل أجندة خاصة لا علاقة لها بالمهنة.
هل يعود ذلك لعلاقتكم بصحيفة التيار وما تعرضت له وتعرض له رئيس تحريرها مؤخرا؟
ليس لدينا موقف ضد (التيار) أو رئيس تحريرها عثمان ميرغني، ليس لدينا موقف من أي صحيفة سواء (التيار) أو (السوداني)، ونتعامل مع الصحف بطريقة متساوية طالما كانت الصحيفة مقدرة للمهنة وأخلاقياتها وسلوكياتها، ولكن الخروج على المهنية يضع الصحيفة أمام مساءلات سواء أمام القانون أم الأخلاقيات وفقاً للميثاق الأخلاقي، ما حدث لهذه الصحيفة أو غيرها يستدعي منكم مراجعة ما فعلته وتقييمه بإنصاف.
هل ستقومون بمساءلة (التيار) على خلفية المانشيت الأخير؟
أبدا..لكن سائلوها أنتم مهنيا، نحن لا نحاسبها على هذه الأشياء ولكن فقط نحزن لهذا التناول الصحفي البائس، وهذا نعتبره يدخل في إطار (سوء الأدب المهني)، وفي اتحاد الصحفيين هناك لجنة المحاسبة أرى أنه ليس لديها حراك في محاسبة الصحفيين.
هنا دعني اختتم معك بما حدث ل(التيار) نفسها عبر محاكمة الصحف و الصحفين بأكثر من قانون وعقوبة (قانون الصحافة، قانون الأمن، القانون الجنائي، الخ...)، هل ستنهي التعديلات المرتقبة هذه الازدواجية في المحاسبة؟
أرجو أن تحسم التعديلات ما قلته، ونحن بالخطوات الأخيرة نتطلع لأن يصبح مجلس الصحافة الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القانون ومحاسبة الصحف، وإن كانت هناك مسائل جنائية أخرى يجب أن يكون محلها المحاكم وهي متعلقة بالنشر والكذب الضار وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.