توسعت الاعتراضات على قائمة ترشيحات ولاة الولايات المدنيين، بعد اقتراب تعينهم رسميًا. وأعلن الحزب الاتحادي الموحد، رفضه التجاوزرات التي صاحبت عملية اختيار مرشحي ولاة الولايات، المختارين من قبل قوى الحرية والتغيير. وأضاف في بيان، تحصلت عليه "السوداني"، الأحد: "نرفض التجاوزات التي قامت بها أحزاب محددة داخل الحرية والتغيير، حيث أصرت على تقديم قائمين مرشحين متجاوزة لمكونات التحالف". ودعا الحزب، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بممارسة حقه الدستوري بتوسيع التشاور السياسي في قرار اختيار ولاة الولايات. وهو ذات الأمر الذي طالبت به القوى المدنية. وقالت القوى المدنية، في بيان، إن عملية ترشيح ولاة الولايات، داخل المجلس المركزي، جرت بناء على محاصصات حزبية ومركزية، لم تستوفى المعايير المتفق عليها. وطالبت الجبهة الثورية، التي تتفاوض معها الحكومة بجنوب السودان، على مشاوراتها في عملية ترشيحات ولاة الولايات، وهددت بالانسحاب من المفاوضات حال عدم حدوث ذلك. وقد أدى اعتراض الجبهة الثورية، التي قالت اعتراضها للوساطة الجنوب السودان، إلى تأجيل تعيين الولاة، حيث نصت المصفوفة على تعينهم في 18 أبريل، وهو مصادف يوم أمس. وقالت الآلية لمتابعة تنفيذ المصفوفة، إن شركاء الحكم سوف ينظرون الأحد المقبل، في اعتراضات الجبهة الثورية على خطوة تعيين ولاة الولايات. وتُحكم الولايات الآن، عدا ولاية الخرطوم، من قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل 2019، فور استلمه السُلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير من الحُكم.