قال رئيس الوزراء السوداني ، إن عدم وجود حكام مدنيين في الولايات أضر كثيرًا بقضاياها، وتعهد بالعمل مع الائتلاف الحاكم والحركات المسلحة لتعيينهم في أسرع وقت ممكن. وكان يفترض أن يتم تعيين حكام مدنيين للولايات، في 18 أبريل، وفقًا لمصفوفة اتفق عليها شركاء الحُكم، لكن الخطوة تأجلت بسبب اعتراضات الجبهة الثورية. وتقول الجبهة الثورية، في أحدث مواقفها الخاصة بتعيين حكام مدنيين للولايات، إنها لا تمانع من اتخاذ الخطوة حال إشراكها في معايير اختيار الحكام. وقال رئيس الوزراء ، في تصريحات صحفية، الاثنين: "عدم وجود حكام مدنيين أضر كثيرًا بقضايا الولايات". وأردف "نعمل مع الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح لتعين ولاة مدنيين ومؤسسات تشريعية في الولايات حتى يشعر سكانها بوجود ثورة وتغيير حقيقي؛ لا يشعرون به اليوم". وأشار إلى أن حكومته تستهدف قيام إدارات للخدمة المدنية ومجالس تشريعية محلية، في الولايات، مؤكدًا على أن المناقشات جارية لفعل ذلك. وأكد على أن ذلك ينبغي فعله "في إطار الوصول إلى سلام دائم يعالج جذور الأزمة في الولايات، خاصة المتعلقة بالتنمية غير المتوازنة". وقال حمدوك إن الولايات حدث فيها دمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، بشكل متفاوت، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل بجد لمعالجة هذه القضايا. وذكر إن حكام الولايات العسكريون، يعملون في ظل ظروف صعبة، حيث أنهم ورثوا كل بقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير دون تغيير. وتُحكم الولايات الآن، عدا ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، من قبل قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري المحلول في أبريل 2019، لكنهم لا يملكون صلاحيات حكام كاملة وإنما يقومون بتصريف الأعمال فقط. وتطالب قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة ائتلاف حاكم، بتعيين حكام مدنيين مؤقتين إلى حين التوصل إلى سلام، وقد سُلمت رئيس الوزراء قائمة ترشيحات لشغل مناصب حكام الولايات.
