يمر السودان بمرحلة تعتبر بكل المقاييس مفصلية لتحديد هويته ورسم معالم مستقبله فبعد إنتهاء الانتخابات يواجه الحكومة المنتخبة أكبر تحدي في تأريخ السودان يتمثل في استحقاق الاستفتاء للجنوبيين لتقرير مصير إقليمهم سواء بالاستمار في الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه الأمر الذي يلقي مزيدا من الأعباء والتكليفات الجثام في شتى المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) على الحكومة المنتخبة التي لا يفصلها عن استحقاق الاستفتاء سوى ثمانية أشهر الأمر الذي يحتم عليها العمل بوتيرة متسارعة لتلافي مغبة الوقع في براثن الانفصال بإحداث تنمية متوازنة في كل أرجاء البلاد لا سيما الإقليم الجنوبي لجعل الوحدة جاذبة لحتمية أن انفصال الجنوب إذا ما وقع بناء على رغبة أهل الإقليم سيلقي مزيدا من التبعات الاقتصادية على الحكومة بالشمال إذ أنها ستفقد كثيرا من موارد تغذية خزينتها العامة التي تأتي من إيرادات عائدات النفط الذي يقع جزء كبير من مناطق إنتاجه بالإقليم الجنوبي الأمر الذي يحتم على حكومة الشمال البحث عن بدائل تسد بها تناقص إيرادات خزينتها العامة ويرى كثير من الخبراء أن أفضل سبيل لتعويض الفاقد من الإيرادات هو الاتجاه إلى الزراعة لما يتميز به السودان من مقومات تساعد وتشجع على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أهلت السودان للترشح ليكون سلة غذاء العالم غير أن الزراعة لا تنفصل عن القطاع الصناعي خاصة فيما يعرف بالصناعات التحويلية في مجال توفير الغذاء إذ أن كثيراً من المنتجات الزراعية تقل أهميتها والاستفادة منها اقتصاديا إذا لم يتم معاملتها صناعيا بحسب رأي بعض الخبراء الذين أبانوا أن القطاع الصناعي في السودان في مجمله يعاني من كثير من المشكلات التي تعترض طريقه كما هو الحال في رصيفه الزراعي الذي يشكل المصدر الأول للمواد الخام للصناعات الغذائية المعروفة بالتحويلية . وأوضحوا أنه ما لم يتم التغلب على هذه المعضلات فإن القطاع الصناعي السوداني لن يجد طريقه للانطلاق والقدرة على منافسة منتجات القطاعات الصناعية الخارجية التي تشكل هاجسا كبيرا للمنتجات المحلية عالية التكلفة مع فارق الجودة مقارنة بما يصل إلى البلاد من منتجات خارجية أغرقت الأسواق الداخلية وتلبي رغبة وذوق المستهلك السوداني وعلاوة على علو تكاليف الإنتاج أوضحوا أن قطاع الصناعة بالسودان لم يستفد من الميزات النسبية التي يتمتع بها السودان في توفر المواد الخام لكثير من المنتجات قل أن يوجد لها مثيل في سائر بقاع العالم بجانب متاريس قانون العمل السوداني الذي وصفوه بالمعيق للمستثمرين. ويقول صاحب مصنع شعيرية بالمنطقة الصناعية الباقير فضل حجب اسمه إن القطاع الصناعي بالبلاد يعاني كثيراً من المشكلات والمعضلات التي تحول دون انطلاقه على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج المتمثلة في ارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة مثل الكهرباء التي كانت في السابق مع علو تعرفتها غير متوفرة إلا أنه الآن بعد دخول كهرباء سد مروي للشبكة القومية شهد الإمداد الكهربائي استقرارا ملحوظا وزاد بأن كثرة الرسوم والضرائب المفروضة من قبل المحليات والولاية لعبت دورا كبيرا في ضعف مردود القطاع الاقتصادي علاوة على ضعف المردود من المصانع للعاملين بها حيث عجزت إدارات كثير من المصانع عن توفير حقوق العاملين بها من أجور ومرتبات الأمر الذي قاد إلى توقفها تماما وأوضح أن نسبة كبيرة من المصانع بمنطقة الباقير توقفت عن العمل تماما وأوصدت أبوابها بعد توقف آلياتها وناشد المسؤولين في الحكومة الجديدة الالتفات للقطاع الصناعي وإيلائه الاهتمام الأكبر في المرحلة القادمة بتخفيض الرسوم والضرائب عليه وإعفاء جميع مدخلاته من الجمارك مع اتباع مزيد من السياسات التشجيعية للاستثمار في القطاع الصناعي وغير بعيد حديثه يقول أحد المسؤولين بمصنع لإنتاج الزيوت بذات المنطقة الصناعية إن حال المصانع بالسودان يغني عن السؤال بالرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي ويرى أن مجهوداتها لن تكون مثمرة ما لم تتكامل رؤية الدولة مجتمعة في جميع أجهزتها وتخليها عن سياسة جمع الإيرادات العاجلة المتمثلة في الرسوم والضرائب والجمارك المفروضة على القطاع الصناعي وما لم يتم تقديم خدمات شبه مجانية أو بأسعار تكون في متناول يد ومقدرة طاقة المصانع الإنتاجية بمعنى ألا تؤثر على أرباحها بإنقاصها بل بأن ترفع من نسبتها ،وناشد بأن تولي الحكومة الجديدة القطاع الصناعي أولوية خاصة في أجندتها لما يلعب من دور اقتصادي كبير ورائد بجانب لاستيعابه لعدد كبير من الايدي العاملة بتوفيره فرص عمل لها يعجز أي قطاع إنتاجي آخر عن توفيرها كل العام. وفي دوائر المختصين يقول الدكتور محمد الناير إن القطاع الصناعي بالسودان رغم التطور النسبي الذي شهده مؤخرا إلا أنه لم يصل إلى مرحلة النهضة التي تؤهله للعب الدور المنوط به على الوجه الأكمل في دفع عجلة الاقتصاد على الوجه المطلوب وأوضح أن الصناعة تعاني من معضلات كبيرة على رأسها تذبذب التيار الكهربائي المستمر في السنوات الماضية والذي لم يتبدد هاجسه إلا بعد دخول كهرباء سد مروي مؤخرا الأمر الذي كان يؤرق مضاجع اصحاب المصانع بالبحث عن البدائل عالية التكلفة أو تعرض منتجاتهم للتلف وكلا الخيارين أحلاهما مر يصعب تجرعه غير أنه بعد دخول كهرباء السد للشبكة القومية حدث استقرار نسبي للقطاع الصناعي من ثغرة التيار الكهربائي غير أن الناير يرى أن القطاع الصناعي ما زال يعاني من إشكالية علو تكلفة تعرفة الكهرباء رغم التخفيض المعلن من أعلى هرم سيادي بالدولة رئيس الجمهورية بتخفيض التعرفة بنسبة 25% إلا أنها تعتبر مرتفعة مقارنة بالتعرفة التي يدفعها رصفاء القطاع الصناعي في الدول المجاورة حيث يدفع القطاع الصناعي السوداني ما يعادل 5 اضعاف ما يدفعه الآخرون من أجل الحصول على التيار الكهربائي لاسيما في الدول التي لها ارتباط وثيق بالسودان بفضل الاتفاقات التجارية الموقع عليها السودان (الكوميسا ومنطقة التجارة العربية) بالإضافة إلى الارهاق الزائد والمشاق التي يتكبدها كل من يريد إنشاء مصنع بتحمله تكلفة مواد ومعدات توصيل التيار الكهربائي التي تصل في مجملها إلى ما يناهز 500 ألف جنيه. يقول الناير كان بالإمكان أن تتحملها الهيئة القومية للكهرباء وتوظيفها في توفير المدخلات وتشغيل المصنع ودعا الناير إلى الاتجاه لتعدد مصادر الطاقة بالاستفادة من الغاز حتى تكون هناك مفاضلة بين مصادر الطاقة بجانب ضرورة مراجعة وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على القطاع الصناعي من مستويات الحكم الوسطى والدنيا (المحليات والولايات) التي وصفها بأنها تشكل عقبة كؤود في سبيل تقدم الصناعة بالسودان علاوة على عدم قدرة القطاع الصناعي على الاستفادة من الميزة النسبية لتنوع الإنتاج الزراعي بالبلاد الذي يوفر منتجات بمواصفات متميزة قل أن يوجد مثيل في العالم يمكن الاستفادة منها وتطويعها لخدمة الصناعات التحويلية (السكر- الزيوت - الأقطان - السمسم - الكركدي - الصمغ العربي - تعليب اللحوم والأسماك - المنتجات الغابية وغير ذلك ) وطالب إعادة النظر فيها وألا يترك المجال للمستثمرين لتصنيع وإنتاج منتجات تعتبر هامشية مقارنة بالصناعات أعلاه وفي قطاع الصناعات الثقيلة دعا الناير إلى الاهتمام به اكثر حتى يتحول من مرحلة التجميع إلى مرحلة الإنتاج المحلي كلية عن طريق رفع قدرات الشركات وعاب على القطاع الصناعي اعتماده على الصناعات الاستخراجية المرتبطة بالنفط وإهماله للصناعات التحويلية وقال لابد من الاهتمام بالصناعات التحويلية حتى تتمكن من إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد وطالب الناير بإعادة النظر في قانون العمل السوداني واعتبره بوضعه الحالي منفرا للمستثمرين حيث يقضون معظم أوقاتهم في المحاكم ومكاتب العمل وختم بأن الصناعة تعاني من إشكالات كبيرة في عدم قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا وأنها لم تستفد من الفرص التي اتيحت لها في الفترة السابقة قبل تطبيق الترعفة الجمركية الصفرية وقال إن القطاع الصناعي بالسودان إذا لم تزال من طريقه جملة المعضلات سالفة الذكر فإنه سوف لن يصل إلى الوضع المنشود.
