(السوداني) منذ أمس الأول بدأت في رصد أجواء ولاية الجزيرة التي تتزامن وزيارة رئيس الجمهورية المعلنة اليوم، ولمست ارتفاع التوقعات لدى المواطنين بافتتاح جملة من المشاريع التنموية والخدمية بالولاية، فلبست ود مدني حلة زاهية لاستقبال رئيس الجمهورية، فانتشرت اللافتات الترحيبية برئيس الجمهورية، وصممت لافتات أخرى تجمع صورة الرئيس بالوالي وعلقت في الطرق والأسواق.. على المستوى الرسمي أعلنت حكومة الولاية اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال الرئيس البشير لثلاثة أيام، يشهد فيها رئيس الجمهورية افتتاح نحو 81 مشروعاً خدمياً وتنموياً من جملة 244 مشروعاً تم إنجازها خلال هذا العام بكافة محليات الولاية، إلى جانب افتتاح النسخة الثالثة لمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الذي يمتد لثلاثة أشهر. وفد المقدمة: في سياق الترتيب لزيارة الرئيس وصل وفد المقدمة من رئاسة الجمهورية صباح أمس الأول إلى ودمدني ضم كل من فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي والرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية. وأكد وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم في تصريحات عقب وصول الوفد، بأن قرارات رئيس الجمهورية بحل مجلس ولاية الجزيرة التشريعي وإعلان حالة الطوارئ تعد انحيازاًً للتنمية واحتراماًً لرغبات الجماهير. وامتدح جهود حكومة الجزيرة في مجال التنمية التي شهدتها الولاية، ونوه إلى أن زيارة رئيس الجمهورية للولاية تهم كل السودان. من جانبه أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون أن رئيس الجمهورية انحاز لمن يخدم المواطن واحترام خياره، وقال إن إيلا يقدم نموذجاً يحتذى به في كل الولايات. من جهته أعلن والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا أن الولاية أكملت كافة ترتيباتها واستعداداتها لاستقبال رئيس الجمهورية. وأوضح أن ولايته شهدت إنفاذ 244 مشروعاً ضمن ميزانية العام 2017م، معلناً عن انتخاب 81 مشروعاً لافتتاحها على يد السيد رئيس الجمهورية في زيارته للولاية اليوم وتشمل كافة القطاعات والمحليات، مشيداً بالجهد الشعبي والمجتمعي في التفاعل من فعاليات الولاية المختلفة .. ماذا ينتظر الرئيس؟ عدد من الملفات تنتظر رئيس الجمهورية في يوم الزيارة للولاية اليوم، الترقب يحاصر المواطنين والرسميين حيال ملفات وقضايا تنتظر حسمها بمواجهات وقرارات رئاسية، إذ لا تخلو أي زيارة لرئاسة الجمهورية للولاية إلا وتتصدر قضية مشروع الجزيرة الأولويات بإعادته إلى سيرته الأولى في قيادة الاقتصاد السوداني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والعالم العربي.. ملف إصلاح مشروع الجزيرة يتلخص في محاور الإدارة والري وتكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لتمكين المنتجين من تمثيل المزارعين وتقليل تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة الميكنة الزراعية في العمليات الزراعية. ويرى المراقبون لإصلاح الإدارة بالمشروع ضرورة وجود هيكل وظيفي وتخصيص ميزانية من الدولة لتسيير المشروع، خصوصاً وأن ميزانية المشروع الآن تعتمد على رسوم الإدارة المفروضة على المزارعين التي ارتفعت هذا العام من 75 ج إلى 150 ج إضافة إلى وصول رسوم الري 100ج للفدان، وطالب المراقبون بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المزارعين.. أما في محور الري الذي يمثل التحدي الأكبر فالحل يكمن بتقدير المراقبين في ضرورة معالجة اختناقات الري السنوية نتيجة لاكتظاظ قنوات الري بالطمي والحشائش وعودة مؤسسة الري والحفريات ضمن منظومة الري لمعالجة المشكلة .. أما القضية الثانية التي تنتظر قرارات وموجهات رئاسة الجمهورية إصلاح القطاع الصناعي خصوصاً وأن الولاية تعتبر من أكبر ولايات البلاد ذات الثقل الصناعي، وتتمثل أكبر مشكلات القطاع في الكهرباء والتمويل. وكشف رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية عبد العزيز حاج النيل اكتمال حصر جميع الطاقات العاطلة في القطاع الصناعي، موضحاً عن وجود 64 من المصانع خارج الخدمة، وأضاف: أكبر المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي الطاقة الكهربائية والتمويل. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت جهوداً جبارة في قطاع الكهرباء بافتتاح محطة كهرباء الباقير التي تعد فتحاً على القطاع الصناعي، إضافة إلى سفلتة عدد من الطرق بالمنطقة الصناعية الباقير. وشدد على ضرورة دخول القطاع المصرفي في التمويل لتحريك الطاقات العاطلة من المصانع وأكد تسليم وزارة الصناعة ووالي ولاية الجزيرة تقرير حصر الطاقات العاطلة والتوصيات للنهوض بالقطاع الصناعي. وأشار حاج النيل إلى أن والي ولاية الجزيرة وعد بتسليم رئيس الجمهورية التقرير والتوصيات في زيارته للولاية، وتوقع صدور موجهات من رئاسة الجمهورية في هذا الجانب. ثالث وأكبر القضايا التي تؤرق إنسان الولاية هو ملف السرطان الذي أحكم قبضته على الجزيرة بالانتشار الكثيف للمرض بحسب إحصائيات المعهد القومي لعلاج الأورام بود مدني باكتشاف ألف حالة إصابة جديدة بالمرض وشهد العام 2016 اكتشاف 2024 حالة إصابة جديدة وهذا العام منذ يناير وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر تم تسجيل نحو 1600 حالة إصابة جديدة بالمرض. وكشفت الإحصائية أن أغلب الحالات المكتشفة في مراحلها النهائية، ويرى المختصون ضرورة عمل دراسة بتمويل اتحادي عن حقيقة انتشار المرض وأماكن الانتشار لعمل التوعية، إضافة إلى فك تداخل الاختصاص ما بين وزارة الصحة وجامعة الجزيرة في إدارة مستشفى السرطان.