كما كشف المراجع في ذات الصدد عن تزايد معدلات التعثر ببعض المصارف لعدم التزامها بمنشور أسس وضوابط منح التمويل المصرفي وقصور دور البنك في التأكد من التزام الجهاز المصرفي باتباع النظم وتطبيق المنشورات الصادرة عنه، فضلا عن عدم قيامه بحملات الرقابة والتفتيش بكفاءة لتغطية كافة الجوانب المالية والادارية ذات الصلة بالضبط المؤسسي وتكرار المخالفات الواردة بتقارير التفتيش لسنوات. المصرفيون المناوئون لما أدلى به المراجع العام عن بنك السودان في تقريره، اشاروا الى أن البنك المركزي يوقع العقوبة حتى في المخالفات المصرفية البسيطة التي لا ترقى لمستوى المخالفة ويعدها في خانة المخالفات الكبرى التي تستوجب العقوبة المالية أو الادارية أو التوبيخ أوالانذار بعدم التكرار، فيما أكد آخرون أن بنك السودان لا يتعامل مع المصارف المخالفة ب(العين الحمراء) في رقابته على المصارف، مستشهدين بما حدث في قضية الأدوية الشهيرة . اتهامات غير مؤسسة: سكرتير مجلس ادارة البنك السعودي السوداني محمد حسن عثمان يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، الى أن رقابة البنك المركزي على المصارف لا يختلف عليها اثنان، إذ لا يتهاون فيها على الاطلاق، ويعين فرق تفتيش على المصارف وضابط التزام على كل مصرف على حدة لمراقبة التزامها بالمناشير واللوائح والضوابط الصادرة عنه، فضلا عن القيام بالرقابة المصرفية والوقائية والضبط المؤسسي ويطبق لائحة جزاءات وغرامات مالية وادارية، ويلجأ أحيانا عند الضرورة لتوبيخ بعض المصارف المخالفة أو يمنحها انذارا بعدم التكرار حسب الحالة. ويرى عثمان أن الاتهامات التي اوردها المراجع غير مؤسسة، وتم اطلاقها على عواهنها دون تحديد المصارف المخالفة بأسمائها وشكل مخالفاتها، لافتا الى أن بعض المخالفات قد تكون روتينية جدا، وحسمها البنك المركزي مع المصارف التي تسببت فيها في حينها ورغم ذلك عدها المراجع مخالفات وأوردها في تقريره. وحول مراجعة المصارف أشار عثمان الى أن المصارف التي تخضع لمراجعة المراجع القومي هي تلك التي تسهم فيها الحكومة بأكثر من (20)% فقط وهو يقوم بمراجعتها فعليا بينما تراجع المصارف الخاصة عبر مراجعين خارجيين وترفع ملاحظاتهم والاخفاقات التي يصلون اليها لمجالس ادارات تلك المصارف . حُمرة عين : المدير العام السابق لأحد المصارف الكبرى، المحلل المصرفي محمد عبد الرحمن أبوشورة ساند ل(السوداني) ما أشار اليه المراجع من عدم التزام بعض المصارف بضوابط ومنشورات بنك السودان، مستشهدا في ذلك بما حدث في قضية الأدوية الشهيرة، وقال إن بعض المصارف أثبتت عدم قدرتها على ادارة السيولة وبالتالي عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، الأمر الذي يضطر بنك السودان للتدخل ودعمها بالسيولة مما يدلل على عدم انضباطها وعدم تعامل بنك السودان معها ب(العين الحمراء)، مشيرا لفرضية قيام المصارف باستقطاب ودائع الجمهور ونشر الوعي المصرفي وسط الجمهور والقطاعات الضعيفة بالمجتمع، مشددا على حتمية أن يكون البنك المركزي أكثر صرامة في مراجعة أداء المصارف . وأشار في سياق آخر الى أن المراجع تقع عليه مسئولية مراجعة المصارف الحكومية (صرفة) وتلك التي تملك فيها الحكومة نسبة (20)% او اكثر من الأسهم بينما تراجع الخاصة عبر مراجعين خاصين بها ولا تخضع لمراجعة المراجع القومي ويرفعون تقاريرهم لمجالس ادارتها فقط. وبرر أبوشورة عدم تضمين تقرير مراجعة المصارف في تقرير المراجع العام لحساسية الجهاز المصرفي وإضرار نشر أي معلومات سالبة عنه بالمصارف ومصلحة البلاد . محاسبة على (الفتفوتة): وقال النائب السابق لمدير البنك الفرنسي معاوية عالم إن المراجع العام يراجع (10) مصارف من اصل (38) مصرفا بالبلاد وهي مصارف حكومية وأخرى تساهم فيها الحكومة، مشيرا الى أن تقرير المراجع يتحدث عن نحو25% من المصارف فقط ولا يراجع المصارف الخارجية، لافتا لالتزام المصارف بتوجيهات البنك المركزي ومنشوراته، بجانب التزام ادارة الرقابة المصرفية ببنك السودان كذلك بالمراجعة اللصيقة والدقيقة للمصارف بصفة دورية ولا تتهاون في فرض الجزاءات بمختلف أشكالها المالية والإدارية على المخالف منها للحد الذي يصل لفرض عقوبة حتى على خروج صراف آلي يتبع لأحد المصارف عن الخدمة أو ادخال معلومات خطأ لشيك مقاصة، واصفا تعميم المراجع العام على هذا النحو بغير العادل في حق المصارف وبنك السودان . رقابة صارمة ولفت مصدر مصرفي لممارسة بنك السودان المركزي لرقابة صارمة وفاعلة على وحدات الجهاز المصرفي من خلال الاسس والضوابط والتوجيهات التى تحكم إدارة المصارف، فضلا عن الرقابة المباشرة عبر التفتيش الشامل والمحدود، وتحليل ودراسة الرواجع لتدارك الخلل في الاداء العام والوقوف على مدى التزام المصارف بسياسات وتوجيهات البنك المركزي خاصة تلك التي تتعلق بالمعايير العالمية والإسلامية.
