قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى إن السودان وإثيوبيا في انتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن وزير الري المصري كان قد طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الأخير في القاهرة . وقال معتز موسى لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والإفريقية لدى الخرطوم أمس ، إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، ودفع المفاوضات للأمام تتمثل في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي التي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري ، بالإضافة إلى اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، النص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها لحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط. وقال معتز إن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط أعلاه فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرت على الاستخدامات الراهنة، وأكد تمسك السودان بحقوقه كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحاً أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر محطات يومياً، مشيراً إلى حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف، ونوه للمفارقة أن الاجتماعات تجري غالباً في أجواء مقبولة، ولكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة، وانتقد المؤسسات الرسمية في القاهرة لعدم تصحيحها للمعلومات على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات، داعيا بألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدماً في إنجاز الدراسات المطلوبة.