أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إمكانية معاقبة المتعاملين في بيع وشراء النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، راهنة بإصدار قانون يمنع التداول والاتجار بها، وحذرت اللجنة من مغبة عدم الالتزام السودان بالمطلوبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه ربما يؤدي للرجوع للمربع الأول بتصنيفه (دولة غير متعاونة وعالية المخاطر)، ثم طالبت بإجراء تحديثات على المواقع الإلكترونية والبيانات، وتنوير السفراء بالداخل والخارج بالإنجازات التي تحققت لدعم تحسين الصورة الإيجابية للبلاد في هذا الشأن. وقال مقرر اللجنة د.حيدر عباس في منبر (مجهودات السودان لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب) أمس، إن حيازة الأموال "المحصلة الربح" في المضاربة بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي تعتبر جريمة غسل أموال، داعياً لمتابعة إعادة تدويرها، كما أن تحديد الأنشطة المجرمة وقوانينها هي مسألة حق متروك للدولة، مشدداً على ضرورة المحافظة على خروج السودان من قائمة المتابعة والمخاطر العالية، عبر الالتزام التام بكل المطلوبات للمجموعة الدولية (ايغمونت)، مضيفاً أن دور الالتزام السياسي أسهم في تحسين صورة السودان وبث الإطمئنان وخلق فرص تعاون، ما أدى لانفراج نسبي في التعاملات الخارجية، مشيراً إلى أن المحافظة تتطلب ضرورة توقيع جزاءات وعقوبات رادعة للمنع والحد، ثم العمل بالتنسيق مع جهات المختصة. وأوضح نائب مدير وحدة المعلومات المالية الصادق عثمان، أن جولة التقييم الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد على (40) توصية، تتركز على الفعالية والإحصائيات، وقال إن الالتزام الفني مقسم على (11) نتيجة مباشرة تتحقق، وتشمل (المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة والإشرف، المؤسسات المالية، الشخصيات الاعتبارية، أجهزة إنفاذ القانون، تنفيذ قرارات مجلس الأمن)، مضيفاً أن هذه النتائج كونت لها لجان، وزاد أنه حال حدوث قصور نعود "للمربع الأول"، كما أن الوحدة بمقدورها العمل كمجموعة بالتنسيق المتكامل تستند على المنهجية، متطلعاً إلى أن تسير الأمور بطريقة جيدة (2020) موعد تقييم الجولة الثانية.