بدأت القضية في 21 نوفمبر الماضي حينما توافرت معلومات لدى دائرة أمن ولاية الخرطوم التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تُفيد بأن شبكة إجرامية تقوم بأخذ مبالغ مالية من المواطنين بغرض تخصيص قطع أراضي سكنية للمواطنين بمحلية أمبدة الحارة (34)، وقطع أراضي أيضاً بحي المجاهدين بالخرطوم. حسب المعلومات الواردة فإن الشبكة يتزعمها مهندس يعمل بالتخطيط العمراني، على إثر المعلومات الواردة وبتاريخ 23 نوفمبر تقدم محامي بشكوى أفاد فيها بأنه سلم مبلغ (8,220) جنيه للمتهم الرئيسي بغرض استخراج (6) أرانيك من إدارة أراضي تنمية الريف إلا أنه لم يتلزم باستخراج الأرانيك، فور الشكوى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نصب كمين للإيقاع بالمتهم، وتمثَّل الكمين في دفع مبلغ (10) آلاف جنيه للمتهم بغرض إتمام إجراءات قطعة أرض واحدة بأمبدة. في صبيحة اليوم التالي تحركت قوة جهاز الأمن إلى سوق ليبيا وأجَّرت مسحاً ميدانياً، وبالبحث وجمع المعلومات اتضح أن المتهم سيتسلم المبلغ بمنطقة تقع شرق جامعة إفريقيا العالمية، وبالفعل تم نصب كمين له أثناء عملية تسليم المال وتم القبض على المتهم الأساسي ومندوبه الذي قام بتسليمه المال. المتهم الأساسي يعمل "سمسار أراضي" واتضح من خلال التحريات أنه عرض قطعة أرض سكنية بحي المجاهدين للبيع بمبلغ مليوني جنيه، ومن خلال التحريات اتضح بأنه يتعامل مع موظف بإدارة تنمية الريف، وأيضاً تم استجواب متهم آخر أفاد بأنه يعمل أميناً عاماً لجمعية أصحاب وسائقي الركشات بإحدى المحليات، وتربطه علاقة ببعض السماسرة وعَمِل كوسيط لإيصال المبلغ المالي من الشاكي للمتهم الرئيسي. ومن خلال العملية التي نفذها جهاز الأمن تم إحباط عمليات احتيال لبيع قطعة أرض بمبلغ (2.428.220) جنيه، كما تم إحباط محاولة بيع قطع أراضي بأمبدة والمجاهدين بأكثر من مليونين ونصف جنيه، كما اتضح أن الشبكة احتالت على (6) مواطنين استلمت منهم مبلغ (18.220) جنيه، وتم فتح بلاغ بقسم الخرطوم شرق. عملية التاجر... قرر الطبيب (د) أن يحصل على شقة بمخطط العودة السكني وذلك بعد أن زيَّن له معارفه ذلك المخطط فلمعت الفكرة برأسه وقرر أن يحصل على الشقة، فكثَّف جهده لتوفير جزء من المبلغ بعد أن اتفق معه أحد التجار وأقنعه بقدرته على مساعدته في الحصول على شقة أحلامه، وأن عليه فقط أن يدبر مبلغاً يسيراً من المال، ولم يقف الأمر عند ذلك بل ظل التاجر المتهم يتردد على الطبيب ويجري اتصالات بموظفين سابقين بالأراضي في محاولة لإقناعه بقدرته على الحصول على الشقة، وعندما اقتنع الطبيب قام بتسليم المتهم (زعيم الشبكة) مبلغ (174) ألف جنيه كمقدم للشقة، ومن هنا بدأت فصول الرواية حيث بدأ المتهم في المماطلة. وفي أكتوبر الماضي وردت معلومات عن متهم يعمل تاجراً تم رصده وهو يتردد على إدارات وزارة التخطيط العمراني ويحمل معه كمية من المستندت المزورة عبارة عن (إفادات- إيصالات إلكترونية- أذونات سداد- كروكي- تواكيل- بيع حيازات)، وفي ذات شهر أكتوبر تقدم مواطن بشكوى أفاد فيها بأنه قام بشراء قطعة أرض بكافوري من التاجر المتهم بمستندات اتضح فيما بعد بأنها مزورة، تمت مخاطبة مصلحة الأراضي وإدارة المساحة بمحلية بحري بخصوص صحة المستندات وجاء رد الإفادة ليكشف بأن المستندات موضع الفحص مزورة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بنيابة وشرطة مخالفات الأراضي وتم استخراج أمر قبض في مواجهة التاجر المتهم وتم القبض على المتهم وبتفتيش حقيبته تم العثور على (فورمة لجنة- شهادة من بنك البركة- صورة من دفتر سيرك- خطاب من إدارة تنمية الريف إلى أراضي كرري باسم (ي م) بجانب استمارة تقديم لحيازة عشوائية بذات الاسم بالإضافة لطلب تكملة إجراءات مقدم بواسطة ذات الشخص المدعو (ي م)، وكشفت التحريات بأن المتهم يقوم بشراء استحقاقات تخص مواطنين بالتعاون مع مكتب عقارات معروف بالسوق العربي، كما اتضح بأن المتهم قام ببيع قطعة أرض بحي كافوري بواسطة مستندات مزورة، وتبين أنه قام بشراء (20) حيازة وسحب قرعتها وباعها بالوادي الأخضر، وثبت أيضاً أنه تسلم مبلغ (84) ألف جنيه من مواطن بغرض شراء شقة بمخطط العودة السكني، كما اتضح أنه استلم مبلغ (174) ألف جنيه من الطبيب المعروف بغرض تخصيص شقة له بمخطط العودة السكني، كما ثبت من خلال التحريات أن المتهم تربطه علاقات بموظفين سابقين بالأراضي استفاد منها في استدراج ضحاياه. وأشارت التحريات بأن المتهم عليه مديونيات تصل إلى المليون جنيه، وبينما كانت السلطات الأمنية تُجري تحرياتها مع الرجل توصلت إلى أن المتهم التاجر تمكن من تزوير إيصالات مالية إلكترونية، كروكي صادر من إدارة المساحة بحري، وإفادة تخص قطعة أرض بكافوري، وخطاب صادر من مدير مصلحة الأراضي بجانب تزوير أذونات سداد لامتلاك أراضي، وتشير التحريات إلى سقوط أربعة مواطنين ضحايا لذلك المتهم.
