[email protected] صديقي ع ي كنت أناديه من زمن ع الشيوعي. ونضحك ونتسامر تسامر صديقين. بعد فترة من الزمان صار ع إمام أحد مساجد قريتهم والحمد لله. قابلت ع بعد زوال الإنقاذ وبنفس طريقة المزح السابقة قلت له ع الشيوعي ضحك كثيراً وقال ما عادت عيباً. في أخبار البارحة تم تعيين محافظ جديد لمشروع الجزيرة هو د. عمر محمد الفكي لم أتشرف بمعرفته. نسأل الله له التوفيق وأن يأتي بما لم يأت به الأوائل في إدارة هذا المشروع المعجزة. الذي يحتاجه المشروع هو الاستفادة من معطيات الماضي وتسخير تكنولوجيا العصر ومواكبتها. خبر آخر تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد هو د. الصديق عبد الهادي لا نريد أن نسأل كيف تم اختياره وما الفرق بين هذا التعيين الحزبي؟ ومع من كانت المنافسة؟ وما هي الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة؟ ومن أشرف على الاختيار؟ فرد أم مجموعة أم الأمر أوامر حزبية والكل يريد نصيبه من الكيكة رغم رداءة طبختها وسوء مكوناتها ( ملحها زائد كتير). نقول ما الفرق بين تعيينات الإنقاذ؟ ألم نقل ان هذه الإنقاذ تو. كان بيني ود. الصديق عبد الهادي اتصالات كثيرة يوم كان في أمريكا وله رأي نتبادله كلما كتبتُ شيئا عن مشروع الجزيرة إما بالايميل او بالهاتف من أمريكا نتفق احياناً ونختلف كثيراً. اليوم د. الصديق أصبح رئيس مجلس إدارة مشروع، نسأل الله له التوفيق رغم أن الخبر ينقصه من هم أعضاء مجلس الإدارة وكيف سيتم الاختيار لا اسأل عن الأعضاء التقليديين بحكم المناصب كوكيل وزارة المالية ووكيل الري ووكيل الزراعة ولكن اسأل عن كيف سيتم اختيار ممثلي المزارعين والساحة مليئة بعدة جهات كل يدعي انه ممثل المزارعين الشرعي (تطير عيشة المزارعين). لنترك الشكليات وندخل فيما يهمنا كمزارعين. في السيرة الذاتية ل د. الصديق عبد الهادي في حقل المؤلفات كتاب بعنوان (مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005) لم اطلع على الكتاب ولكن العنوان يصف قانون 2005 بالجريمة طق طرق. والمعلوم أي قانون يمكن بعد التطبيق أن يعدل فيه مثلاً قانون الشركات 1925 لم يعدل إلا قبل بضع سنوات استمر قرابة التسعين سنة. لا ندعي لقانون 2005 الكمال ولكن ما ذاق المزارعون طعم ما يزرعون ودخلت جيوبهم الملايين إلا بعد قانون 2005 وما عرف الشباب معنى الزراعة وما معنى أن تكون للأسرة حواشة إلا بعد قانون 2005 وما كانت للحواشة قيمة تذكر قبل ذلك القانون واليوم يتم التنازل عن الحواشة مقابل مليارات الجنيهات هذا ان وجدت من يريد ان يبيع. مؤلف آخر ل د. الصديق عبد الهادي بعنوان مشروع الجزيرة وبؤس الحركة الإسلامية. ايضا لم اطلع عليه ولكن من عنوانه أنه شغل سياسة وليس زراعة ومكاجرة حزبية من المكاجرات التي حطمت ومنعت تقدم هذه البلاد كلما حكمت جهة لعنت أختها. المساس بقانون 2005 تعديلاً أهلاً وسهلاً لكن مسألة الإلغاء عسيرة جداً وهناك من ينادي بقانون 1984 الذي يجعل المزارع متلقي أوامر إدارية وعبداً في حواشته يزرع القطن غصباُ عنه ويسلمه للإدارة لتحسب التكاليف كما تشاء وتبيعه بعد عدة شهور وتجود على المزارع بفتات بغير تفاصيل حسبنا في 1998 العائد على المزارعين 6% فقط. اليوم المزارع يبيع قطنه ويستلم الملايين في نفس اليوم. علاوة على خيارات المحاصيل الأخرى التي دخلت حديثاً الحمص (الكبكبي) وفول الصويا والكزبرة. نتمنى سياسات تبحث عن تقانات متطورة وخصوصا في الري.