تباينت رؤى الخبراء الاقتصاديون مابين تجميد اتفاقية الحريات ال(4)مع مصراو المعاملة بالمثل عوضا عن الغائها بالكامل مشيرين لاهمية تفعيل المصالح بين البلدين والنأي عما يؤدى لتوتر العلاقات وقال الاقتصادى د0هيثم فتحي ان الاتفاقية كفيلة بإذابة الحدود بين البلدين، لافتا للشكاوى من تعطيل مصرللحريات الأربع ،مشيرا الى أن التفاهم والتفاوض بين البلدين قادر على هزيمة اي فكرة تضر بالمصالح المشتركة على الحدود ولفت فتحى الى ان الاتفاقية لم تجد الظروف التي يمكن أن تنطلق فيها لابرامها في فترة كانت العلاقات غير جيدة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي واضاف ان المشاكل العالقة تعالج عبر الدبلوماسية وليس الاعلام ولفت الاقتصادى برفيسورعزالدين ابراهيم لالتزام السودان فقط بالاتفاق أكثرمن مصر،معتبرا ان الغاء الاتفاق فى الوقت الحالي يزيد من توترالعلاقات مفضلا الاتجاه نحو التهدئة وشدد الاقتصادي د. عبدالله الرمادي على تجميد اتفاق الحريات الأربع حتى يستقيم السلوك المصري رغم أن اللجوء لهذا الخيار مؤسف الا أنه الافضل بدلا عن اللجوء للتصعيد وقال من الناحية الاقتصادية الخاسر الحقيقى هو الجانب المصري خاصة ان السودان حاليا منفتح على استثمارات ضخمه عقب تحسن علاقاته الخارجية وقال رئيس منظمة الشفافية ووكيل وزارة العمل السابق د. الطيب مختار :من الافضل دفع الجانب المصري لتطبيق الاتفاق عوضا عن الغائه مراعاة لمصالح المواطنين بالبلدين خاصة الذين لهم ممتلكات فى كل من البلدين مشيرا الى ان الجانب السوداني ظل يطالب بانفاذ الاتفاقية منذ العام 2007 او المعامله بالمثل خاصة ان الجانب المصري لم يطبق الاتفاقية مضيفا انه فى حال عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها يعطي الاتفاق الدوله المتضررة الحق فى الالغاء وكانت انباء تردد حول بروز اتجاه حكومى لدراسة السودان لالغاء اتفاقية الحريات الاربع التى وقعها مع مصر منذ العام 2004 . وكانت عدد من اللجان في الولايات السودانية شرعت في تحركات لالغاء اتفاق الحريات الاربع مع مصر وذلك لعدم جدواه بسبب عدم جدية الجانب المصري في انفاذه واتهم مشاركون في الحملة ، الحكومة المصرية بتجاهل الاتفاق والذي شرع السودان في تطبيقه عقب اعلانه بشهر ، فيما أعلنت بعض القيادات الشعبية مواصلة مطالبتها للحكومة ورفع مذكرة للبرلمان بالغاء الاتفاق .