فجأة بلا مقدمات ارتفعت أسعار الزيوت ووصلت سعر باقة الزيت 4،5 ليتر من 800 جنيه الى 1200 جنيه، وطبعا الزيوت من السلع الأساسية فى البيت السوداني ، وقبل أن يرتد طرفنا حدثت زيادة خرافية فى الحليب ووصل سعر الرطل من 20 جنيه الى 50 جنيه وزادت كل المنتجات الحيوانية وصل سعر طبق البيض الى 450 جنيه وكيلو الفراخ 300 جنيه ، وولع السوق نار ! وطبعا الناس رمت اللوم على الدولار وأنه هو السبب فى هذا الإرتفاع الجنونى ولكن الحقيقة أن الدولار لادخل له بهذه الزيادة ! السبب الرئيسي فى هذه الزيادات التى ارهقت كاهل المواطن البسيط ، هى المضاربات التى تتم فى محصول الفول السوداني السلعة المهمة التى تستخدم فى عصر الزيوت وتستخدم كاعلاف . دخل الى سوق المحاصيل تجار الجشع والأزمات وضاربوا فى أسعار الفول السوداني واوصلوها الى أرقام فلكية فى عشية وضحاها ، وزير الصناعة مدني عباس مدني إنتبه لهؤلاء وأصدر قرار بإيقاف صادر الفول السوداني كخطوات تنظيم للسوق وحتى يتم فرز الكيمان ويميز الناس ما بين المصدر والمضارب فى سلعة حيوية . ولكن الوزير مدني تحت ضغط غرفة المصدرين التى لاتعرف صليحها من عدوها لم يتابع قراره المهم وما زالت صادرات الفول السوداني تغادر السودان كل يوم تمد لسانها ساخرة من قرار وزير الصناعة ! غرفة المصدرين اتهمت معاصر الزيوت بانها وراء قرار الوزير مدني بايقاف تصدير الفول السوداني وهذا ليس صحيحا لان المعاصر من مصلحتها زيادة الأسعار لان أسعار الفول عندما تزيد، المعاصر تعمل نقاوة والراجع يطلع زيت وامباز . غرفة المصدرين تواصل تخبطها وامس اشتكت من أن هناك تعقيدات فى وزارة الصناعة فى استخراج الأوراق وهم لايفهمون أن ذلك لحمايتهم بعد أن أصبح سوق الصادر يعج بالفوضى والاوراق المضروبة! لاتفهم غرفة الصادر أن الفول السوداني لا يستخرج منه زيت فقط وهو يستخدم كعلف وأن زيادة أسعار الفول السوداني بفعل المضاربات هى السبب الاساسى فى إرتفاع أسعار الالبان والمنتجات الحيوانية وهذا يحمل المواطن البسيط الذى أصبح يشكو لطوب الارض يحمله فوق طاقته ويحتاج الأمر الى مراجعات فى سياسات الصادر . ايضا هناك جانب مهم لماذا نصدر فول خام ونحن لدينا القدرة على القيمة المضافة وهى سياسة أعلنتها الدولة ويجب أن تعمل على تحقيقها . وزير الصناعة مطالب بمتابعة قراره بإيقاف صادر الفول السوداني مع الجهات المختصة والعمل على إيقاف الفوضى فى سوق الصادر الذى أصبح سوقا للمضاربات ! ويجب أن يكون هناك تخصص فى الموضوع فمثلا لايمكن أن تعمل شركة دواء فى تصدير الفول السوداني هذه الفوضى بعينها ويجب أن يكون هناك تمييز بين المصدر الذى يملك اوراقا رسمية وسجل وعمل معروف والمصدر الذى يعمل بطريقة عشوائية ! أفهم أن هذه مهمة صعبة ولكن إذا كان هناك تعاون وتنسيق مابين جميع الجهات المختصة فان المسألة ليست مستحيلة . وعلى غرفة الصادر أن تقدم خطة عمل واضحة لتطوير الصادرات وتشتغل شغل علمى بدلا من هذه العشوائية التى أصبحت سيدة الموقف .
