حمل وزير الدولة بالمالية مجدي يس، المضاربات في سعر الصرف بالسوق المُوازي، مسؤولية ارتفاع الأسعار، واعتبرها زيادات غير مقبولة، لأن البرنامج الخماسي يهدف لتحسين معيشة المواطن. وقال لدى رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان أمس: "لا يوجد مُبرِّرٌ لارتفاع الأسعار من ناحية زيادة الضرائب أو الرسوم أو السياسات المالية التي تتَّبعُها الوزارة ووضعتها في الموازنة". وكشف يس، عن حملة بالتعاون مع البنك المركزي والأمن الاقتصادي لمحاصرة المضاربات في سعر الصرف بالسوق الموازي، مشيراً إلى أن رقابة الأسواق وارتفاع السلع ليست مهام وزارته، وإنما مهام ولائية تقوم بها وزارات المالية بالولايات، مُطالباً المجلس الوطني والولايات بالعمل على محاربة السماسرة والمُضاربين في أسعار السلع. وأكد يس أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع ديباجات الأسعار على السلع، وقال إن نصيب أي مواطن من الاستيراد للعام 2017م، بلغ (182) دولار، مؤكداً أن البرنامج الخماسي يعمل على زيادة الصادرات لسد الفجوة بينها والواردات، مطالباً بتفعيل القوانين لضبط الأسعار ومتابعتها في الأسواق، مؤكداً تكامل السياسات المالية والنقدية، وأوضح أن المنتجات المحلية لم تُفرَضْ عليها ضرائب أو رسوم "اللحوم والزيت والصابون والسكر المحلي تم إعفاؤها من رسوم الإنتاج".