وزير المالية المكلف د هبة محمد علي ، إزاحت الوزارة النقاب عن سيرتها الذاتية، وازالت الغموض حول شخصيتها الاقتصادية، خصوصا وانها تنسمت الموقع في ظل ظروف عصيبة.. (السوداني) استطلعت الكثيرين عن امكانية نجاح تقلد السيدة للمنصب في الوقت الراهن بعكس النمطية التي كانت سائدة. ووصفت هبه بأنها من (أميز الكوادر) التي مرت على القطاع الاقتصادي بالمالية، واعتبرها كثيرون شخصا (مرتبا وكفاءة درجة اولى)، بينما اعتبر رأي آخر بأن أداءها لم يكن (ملحوظا) في ملف الاستثمار ، وتوقع عدم إحداثها اي (تغيير في السياسات المالية) حال استمرارها في هذا المنصب ، ولكن اتفق الجميع على أن منصب وزير المالية يحتاج لجهد وعمل كبيرين ، ومواصفات ومعايير خاصة للوزير القادم. تقييم عام وجاء ظهور د هبة، بوضوح من خلال، اجتماعات مشتركة ولقاءات مباشرة اقامها اتحاد العمل السوداني، بالتعاون مع جهات أخرى، ووصف اسامة حسن الطيب عضو الاتحاد وأحد الذين شهدوا هذه الفعاليات، السيدة هبة ب( أميز الكوادر) التي مرت بالقطاع الاقتصادي بوزارة المالية، وقال ل(السوداني) انها شخص (مرتب كفاءة درجة اولى)، واستطاعت منذ توليها ادارة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، إجراء تقييم كامل لهيئة الاستثمار سابقا، وراجعت قانون الاستثمار وارسلت مسودة للاتحاد، بغرض المراجعة والتشاور، مشددا على انها (كانت قدر المسؤولية)، وذكر (نرحب بها في هذا المنصب). وفي المقابل يرى الأكاديمي أبوالقاسم إبراهيم، أن معظم الكوادر القادمة من الخارج لم تكن في مستوى طموح الشعب في معالجات المشكلات الاقتصادية ، وأنهم ينحدرون من قناعات واحدة ( روشتة الوكالات الخارجية) ، ومعالجة مشكلات الاقتصاد تتطلب وزيرا يأتي من مدرسة مختلفة تماما، وقال ل(السوداني) إن أداء الوزيرة في ملف الاستثمار (لم يكن واضحا) بشكل ملحوظ، حيث لم تشهد الفترة الماضية منذ عام 2019م وحتى الآن دخول استثمارات استراتيجية مؤثرة في الاقتصاد، ولم يكن هناك حراك بارز في شأن المستثمر الوطني. وتوقع ابوالقاسم، أن لا تحدث د. هبة في منصب وزير المالية اي (تغيير في السياسات المالية)، وارجع ذلك ربما لعدم الإلمام الكافي بتعقيدات المشكلات الاقتصادية والتفاصيل الداخلية ، أو تقديم ابتكارات وحلول للوضع الراهن، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون تحديا كبيرا لها في حال اعتمادها في هذا المنصب. لا للترضيات وأشار الأكاديمي د. محمد الناير، إلى أن هناك اتجاها للحكومة لزيادة عدد الوزارات، ( تريد إيجاد وزارات للترضيات السياسية). وقال ل(السوداني) إن حدث هذا الامر وفق المعايير والكفاءة التي يحتاجها الوضع الاقتصادي، تكون خطوة مطلوبة، أما في حال انها جاءت (للترضية)، للأسف ستمضي الحكومة على نفس نهج النظام البائد، وتنتهي الفترة الانتقالية (دون تحقيق شيء)، خاصة أن الفترة القادمة ستكون هناك مشاركة حزبية معلنة، ودعا الى تقسيم وزارة المالية الى وزارتين (لتخفيف الضغط) ، وزارة الخزانة وتعنى بالمالية العامة للدولة والايرادات والمصروفات، أما الثانية فللتخطيط الاقتصادي ، ثم الغاء المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي ، مشيرا الى أن منصب وزير المالية يحتاج لجهد وعمل كبيرين، ويجب أن يقدم خططا وسياسات وبرامج (تشفع) لتقلد المنصب. كواليس كواليس استقالة الوزير الأسبق د إبراهيم البدوي، ثم تكليف د. هبة بملف الوزارة، فتح باب الاجتهاد لتكهنات وتوقعات وسيناريوهات مختلفة ، حول منصب وزير المالية. وحملت اخبار، بأن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كون لجنة لإعداد رؤية لاختيار وزير المالية القادم ، وعلمت (السوداني) أن هذه اللجنة لم تكشف عن رؤيتها بعد، في الأثناء تروج أحاديث وانباء كثيرة غير مؤكدة مفادها ، بأن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، يواجه حملة ضغط عالية جدا من بعض الوكالات الدولية بإعادة دكتور البدوي إلى وزارة المالية لدرجة الاشتراطات والتهديد، وسيناريو آخر لترشيح خبير وزير سياسي ، بينما شدد آخرون على ضرورة الابتعاد عن خريجي مدرسة البدوي، في إشارة ل(المؤسسات الخارجية) ، وجاءت آراء أخرى أكثر تشددا وتدعو بأن يكون اختيار وزير المالية القادم بمواصفات خاصة، تدعمها مبررات ، بأن البلاد تواجه مهمة كبيرة، لبناء الخراب الذي خلفه وزير المالية الاسبق البدوي، بحسب رأيهم. ولكن أطرافا أخرى ترى بأن البدوي تعرض لتآمر أدى للاطاحة به، لانه أصر على القيام بكل صلاحيات وزير المالية، لان الطرف المعارض له، اعتبره شخصا (رأسه ناشف لايسمع الكلام) فجاءت الاستقالة، يظل باب جدل مفتوحا الى حين صدور، التعديل الوزاري المرتقب.
