تزداد الأوضاع الأمنية في ليبيا سوءا يوما بعد يوم في ظل تواصل الصراعات العرقية والجهوية والمناطقية وحتى العقائدية مما نتح عنه ضعف الحكومة الشرعية في طرابلس وعدم مقدرتها السيطرة على الأوضاع الأمنية المتفجرة في أقاليم ليبيا المختلفة كما نتج عنه ارتفاع مؤشرات الفساد بكل أنواعه وخاصة ذلك المتعلق بصناعة النفط والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد في ليبيا. منذ سقوط نظام القذافي والى يوم الناس هذا لم تهنأ ليبيا بلحظة وحدة من الأمن ويبدو ان النظام السياسي القائم في ليبيا منذ زمن بعيد له أثر كبير على انفجار الأوضاع في ليبيا بعد سقوك ذلك النظام ، فنظام المحاصصة الجهوية والمناطقية والذي كان سمة الحكم في ليبيا كان ذا اثر سالب على كيفية الحكم فيها بعد الثورة ، ففي الوقت الذي حاول فيه الساسة تثبيت أركان الحكم الديمقراطي في ليبيا بعد الثورة ظهرت النعرات الانفصالية بين بعض العشائر الليبية والتي كانت تعتقد أنها جزء أصيل في نظام سياسي قادم خاصة وان تلك العشائر تمتلك من الأسلحة ما تستطيع ان تهدد به تماسك الدولة. يعتبر انتشار المجموعات المسلحة على تراب الدولة الليبية من اكثر المشاكل التي تواجه ليبيا اليوم ، حيث تفتقر ليبيا الى وجود نظام أمني من حيث القوات المسلحة والشرطة والأمن وكل ما هنالك ان الأنظمة الأمنية تتكون من مجموعات مسلحة ذات اختلافات عقائدية وتباينات مناطقية وجهوية وان هذه المجموعات تقوم بتسليح نفسها بمساعدة بعض الدول في سياق صراع المصالح وتقاطع الأضداد الذي يعج به عالم اليوم ، وفي سياق ذلك الصراع أيضا تقوم تلك المجموعات بمحاولة فرض سيطرتها على الدولة الليبية مما نتج عنه كل هذا التعقيد في أزمة ليبيا . يبدو أن انعدام التوافق بين مكونات النظام السياسي في ليبيا على طبيعة الحكم ورفض المجموعات من الأقليات الثقافية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وإعلانهم مقاطعة العملية السياسية كان لها اثر كبير على تشظي النظام السياسي ووقف العملية التي كانت تهدف الى وضع الدستور تمهيدا للانتخابات في ليبيا وفقا لما جاء في اتفاق الصخيرات تشكل كل تلك التحديات خطرا داهما على العملية السياسية الهادفة الى إيجاد صيغة توافقية على الحكم وبالتالي فهي تمثل خطرا وجوديا على دولة ليبيا حيث يعتقد كثير من الخبراء ان الدولة الليبية تسير بسرعة نحو التقسيم ، فمن إعلان ثوار الطوارق التبو في الشرق ان إقليم فزان هو إقليم فدرالي مستقل ، الى إعلان رئيس حرس المنشآت السابق استقلال إقليم برقة الى إعلان جمهورية مصر تسليح القبائل في الشريط الحدودي المتاخم لها ، الى طموحات خليفة حفتر نجد توفر أسباب التقسيم بل توفر أسباب الاحتراب الأهلي على غرار ما حدث في الصومال. يدفع الوضع الاقليمي والدولي على السوداء كل هذه المخاطر الى الأمام ويزيدها تفجرا على تفجر واشتعالا على اشتعال ، فقد دفع صراع المصالح في ليبيا القوى الإقليمية المتسارعة أصلا الى تصفية حسابات كبيرة وقديمة فيما بينها على حساب الشعب الليبي ففي جانب قوى المتماهية مع الأطروحات الأمريكية الاسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط نجد ان هنالك دعما معنويا وماديا ولكن خلف ستار لما يسمى الجيش الليبي في شرق البلاد لمساعدته في حربه على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي تقوم بدعمها قوى الممانعة لإسرائيل وهو صراع ايدلوجي فكري سياسي كبير بين تلك القوى وجد مكانا مناسبا لإدارته في دولة ليبيا بمساعدة واستدعاء من الأطراف الليبية نفسها والتي أثبتت ان امن ورفاهية المواطن الليبي في أدنى سلم اهتمامها ثم كان دخول تركيا على حلبة الصراع والذي مثل نقلة نوعية كبرى في إدارة المعركة حيث قامت الحكومة التركية بتوقيع اتفاقيات عسكرية وبحرية أججت الصراع في شرق المتوسط كما في ارويا حيث يرى البعض ان الاتحاد الاروبي قد دفع ثمن تراخيه في إلزام قادة جيش شرق ليبيا للتوقيع على اتفاقيات برلين بعد ان توصل أطراف النزاع الى اتفاق على حل النزاع سياسيا وسماحها له بمحاصرة طرابلس في مسعى لحسم المعركة عسكريا . من الواضح أن تركيا وروسيا تتصارعان على السيطرة على آبار النفط والغاز في ليبيا وان كل من الدولتين تعلمان ان المعارك العسكرية ليست هي التي تقوم بحسم النزاع في ليبيا تماما كم تعلمه الأطراف الليبية نفسها ولكن لعبة المصالح وتقاطع الأضداد هي التي تسيطر على مجمل الأوضاع في ليبيا سواء من الأطراف الليبية المتنازعة او من القوى الإقليمية المتصارعة او من المواقف الدولية المتباينة ولعل اللافت في كل هذا الأمر هو موقف الولاياتالمتحدة من هذا الصراع المرير والذي يبدو غير مهتم بكل ما يحدث في ليبيا بسبب ان كل الذي يدور لا يؤثر على مصالحها او مصالح حليفتها إسرائيل ومع مراقبتها للأوضاع في ليبيا عن كثب عبر سفارتها في طرابلس فان موقفها عن التدخل التركي في ليبيا يبدو واضحا للعيان وذلك انه في الوقت الذي أدان فيه الاتحاد الاروبي ذلك التدخل – تلميحا لا تصريحا – فان الولاياتالمتحدة لم تصرح او تلمح عن معارضتها لذلك التدخل وهو ما عبر عنه احد نواب مجلس النواب في طبرق بقوله انه في مقدور المجتمع الدولي ان يلجم تركيا عن المضي قدما في التدخل في ليبيا اذا ما أراد ذلك في إشارة واضحة الى تلويح الولاياتالمتحدة بسيف العقوبات في مواجهة ذلك التدخل. صراع المصالح هو شفرة الحل للأزمة الليبية وذلك انه متى كفت المحاور الإقليمية عن الدفاع عن مصالحها عبر التدخل في ليبيا سيعلم الليبيون انهم يحاربون أنفسهم لمصلحة غيرهم وانهم يدمرون بلادهم بأيديهم وهم لا يشعرون. * المحامي
