لم يكد وكيل وزارة الصحة السابق د. كمال عبد القادر يطلع على تصريحات حميدة وحديثه عن وجود مقاومة كبيرة من أصحاب المصالح، إلا وتساءل: من هم أصحاب المصالح الذين يعنيهم الوزير؟ مطالباً بتسميتهم، مُعتبراً أنها شماعة يُعلق عليها الوزير نقصه. وأكد كمال أن مجموعات المقاومة إن وجدت بالفعل يسهُل على حميدة القضاء عليها لكونه مدعوماً من الرئاسة. ورجح عبد القادر أن يكون مأمون حميدة يقصد بأصحاب المصالح المستثمرين في القطاع الصحي، مبرراً لذلك بأنهم بالفعل أكبر المستفيدين من مأساة المواطن وأصل أزمة الولاية صحياً، مضيفاً لدى حديثه ل(السوداني)أمس، المواطن لم يعُد ينتظر من القطاع العام أي خدمة، لافتاً إلى أنه لا بد من عمل استطلاع رأي بين المواطنين ورأيهم في الوضع الصحي وهل يمضي نحو الأحسن أم الأسوأ؟ وهل إذا حدث له طارئ سيثق في مرفق حكومي أم خاص؟ مُرجحاً أن إجماعهم سيكون على أن القطاع العام بأي حال لا يمضي نحو الأحسن. من هي الجهات المقصودة؟ من حديث مامون حميدة لا يبدو أنه يدعي وجود مقاومة، خصوصاً في ظل تمدد القطاع واتساعه، ولعل من أبرز الجهات التي تقاوم عمليات التغيير في القطاع الصحي بحسب مراقبين هم أولئك الذين سيتضررون من عمليات الخصخصة التي يتبناها، بالإضافة إلى عتاة التكنوقراط أي الموظفين التاريخيين والقدامى في القطاع الصحي لأن تغييرات ستعصف بمواقعهم المتقدمة في قمة الهرم في القطاع الصحي، كما يرى كثيرون أن رافضي التغيير والحريصين على بقاء الوضع كما هو عليه ليسوا بأخطر من أصحاب المصالح وأن الفئة الأخيرة تستطيع عبر نفوذها وعلاقاتها ومالها أن تضع متاريس كلما كان التغيير خصماً عليها. تغييرات مُخلة بعيداً عن التحليلات قريباً من الوقائع، فإن المقاومة التي يتحدث عنها حميدة لا تكتسب أهميتها إلا بقيمة التغيير المنشود إجراؤه أو الذي تم بالفعل، وهو ما يستدعي محاكمة التغيرات التي تمت في القطاع الصحي منذ تسلم حميدة مهامه كوزير ولائي لأهم الولايات. ويذهب خبراء ومختصون في القطاع إلى أن جملة التغيرات التي حدثت في القطاع الصحي بولاية الخرطوم، تعاني الكثير من الخلل، كما أنها ركزت على جوانب وأهملت أخرى، خاصة ما يتعلق بتقديم الخدمات.. ففي الوقت الذي تكاثرت المؤسسات الصحية الخاصة والموصوفة بالسياحية، وانتشرت متميزة بجودة عالية، إلا أنه في ذات الوقت كانت مرافق القطاع العام الصحية يضرب الإهمال بأطنابه عليها وتعيش تردياً واضحاً. ويذهب مصدر طبي فضل حجب اسمه في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الأمر وصل أبعد من ذلك لجهة أن الآية أصبحت معكوسة، وأضاف: إذ إن تكاليف العلاج بالمستشفيات الحكومية باتت مُرهقة أكثر من الخاصة. وضرب المصدر مثلاً بعملية قسطرة القلب في مستشفيات الحكومة التي تبلغ تكلفتها ( 56900) جنيه، بينما تكلفتها في المؤسسات الصحية الخاصة لا تتجاوز (44) ألف جنيه. قاطعاً بأن كل ذلك يحدث على الرغم من أن رئاسة الجمهورية أعلنت عبر وزارة الصحة الاتحادية مجانية القسطرة وعمليات القلب. وتساءل المصدر الطبي: لماذا لم تلتزم وزارة الصحة ولاية الخرطوم بالقرار؟. فترة تاريخية ابتدر مدير إدارة المستشفيات السابق بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. مشعل بابكر حديثه ل( السوداني) بأن تقييم الوضع بالأشخاص فيه شيء من الظلم لهم، لأنهم ليسوا المتسببين الوحيدين فيه وإنما عدد من العوامل قد تتداخل لتُخرج وضع محدد يسوء أو يحسن، في الفترة الأخيرة لا نُنكر التوسع الكبير في الخدمات في ولاية الخرطوم، وزارة الصحة ولاية الخرطوم عملت عمل كبير في ظل موارد محدودة جداً، الصرف على الصحة قليل لظروف البلد المعلومة للجميع، التطور على المستوى الأفقي، وكذلك التطور على المستوى الرأسي التخصصات الدقيقة، عمليات زراعة الكلى، قسطرة القلب والتدخلات القلبية، ومناظير الجهاز الهضمي، وأضاف: من يرى أن هناك نقصاً فهو ليس إلا متطلع فقط.