بحسب الجانب الإثيوبي، تم ملء الكمية المستهدفة من المياه خلال السنة الأولى، وعلقت جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد أن أتت في ظل إعلان مسؤولين إثيوبيين، منتصف الشهر الماضي، أن هدف السنة الأولى من ملء خزان السد قد تحقق بالفعل، قبل التوصل لاتفاق، في خطوة وصفتها القاهرةوالخرطوم بالأحادية وغير المقبولة. ما هي طبيعة الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة؟ تصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تُعاني من ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 % من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنوياً على حصة من مياه النيل تقدر ب 55 ونصف مليار متر مكعب. وتخشى مصر من أن عملية ملء السد قد تؤثر على حصتها من المياه، ففي السنوات التي يكون فيها معدل الأمطار عادياً أو فوق المتوسط لا يُتوقع أن تكون هناك مشكلة، ولكن القلق بشأن ما قد يحدث خلال فترات الجفاف التي قد تستمر لسنوات. من ناحية أخرى، إثيوبيا تقول إن السد، إذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر إفريقياً لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء ل 65 مليون إثيوبي. وبالتالي فهو ضروري لنمو البلاد اقتصادياً ولتوفير الطاقة. ولكي يتحقق الغرض منه تحتاج إثيوبيا لملء خزان السد ب 74 مليار متر مكعب من المياه، تم بالفعل ملء 4.9 مليار متر مكعب منها. السودان .. وسيط أم شريك في المفاوضات؟ ويُفاوض السودان، بحسب مدير مركز البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، أيمن شبانة، إلى جانب مصر بالرغم من أن وضعه يختلف عنها، فالسودان لديه موارد مائية أكثر من مصر إذ يعتمد على نهر النيل بنسبة 54% باعتبار أن لديه أنهاراً أخرى وكمية أمطار أكبر وعدد سكان أقل. وفي الوقت نفسه، قد يستفيد من السد الإثيوبي لأنه سيغطي 40 % من النقص في الطاقة الكهربية في السودان، كما أنه يحمي البلاد من خطر الفيضان، ويتيح وقتاً أطول للسودانيين للزراعة بعد أن كانت مياه الفيضان تغمر الأرض. كما أن إثيوبيا حليف استراتيجي للسودان في تسوية الصراعات الداخلية في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كذلك الخلافات بين السودان وجنوب السودان. لكن السودان في الوقت نفسه لا يريد خسارة مصر كحليف، كما يقول المحلل السياسي المصري،الدكتور هيثم محمد، ما جعل موقفه متأرجحاً بين وسيط أحياناً وشريك أحياناً أخرى، يميل نحو الجانب الإثيوبي وأحياناً ناحية الجانب المصري قبل أن يتغير الوضع بزوال حكم الرئيس عمر حسن البشير إثر احتجاجات شعبية ليصبح السودان في نفس الجانب المصري من المفاوضات. ما الهدف من هذه الجولة من المفاوضات؟ منذ انطلاق المفاوضات قبل نحو عقد، أي منذ بدء بناء السد عام 2011، تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. كما يُصاغ اتفاق بشأن أوجه التعاون لتحقيق طموحات الشعوب الثلاثة. بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد لملء السد وتشغيله يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد. وبخصوص فترة ملء الخزان، ترى مصر أنه يجب ألا تقل عن سبع سنوات، ويكون الملء في موسم الفيضانات فقط، في حين تريد إثيوبيا ملء السد خلال ثلاث سنوات، ويستمر الملء طوال العام. وقد أخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق حول هذه النقاط مرات عدة، آخرها كان في محادثات استضافها الاتحاد الإفريقي في يوليو/ تموز الماضي. لكن الجولة الحالية من المفاوضات، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، ستركز على قواعد ملء السد وتشغيله فقط، أما التفاوض حول المشروعات المستقبلية فسيكون لاحقاً. إلى أي مدى هذه الجولة من المفاوضات مختلفة عن سابقاتها؟ أسفرت المحاولات السابقة للتفاوض عن توقيع بيان النقاط السبع في مالابو " يونيو2014 ،"وخارطة الطريق في سبتمبر2014، واتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015 وهي جميعها تنطلق من تصور يصون المصالح المصرية والسودانية، كما وافقت إثيوبيا على وثيقة مخرجات سد النهضة بالخرطوم في مايو 2018. وزار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مصر في يونيو2018، ليؤكد احترام الحقوق المتبادلة في التنمية دون إضرار بالآخرين. ووُقع اتفاق مبدئي بواشنطن "اتفاق النقاط الست"، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن السد. ويقول الدكتور هيثم محمد، إن البعض يظن أن أمد المفاوضات طال، لكن المفاوضات الحقيقية لم تبدأ إلا مؤخراً، قبل ذلك كانت مجرد اجتماعات لجس النبض، واتفاقات مبدئية ووعود بعدم الإضرار بمصالح مصر والسودان، الآن بعد بدء ملء السد، نقاط التفاوض والمواقف باتت أكثر وضوحاً والتحركات تسير بشكل سريع من كل الأطراف. ويُمكن خلال هذه المفاوضات التركيز على التعاون بين مصر و إثيوبيا والسودان، فإثيوبيا تريد توليد كهرباء، ومصر لديها شبكة ربط كهرباء لدول المنطقة، كما أن هناك أيضاً إمكانية تعاون اقتصادي وزراعي ورعوي بأسعار تنافسية تحقق الفائدة للجميع. ويؤكد مدير مركز البحوث الإفريقية أن الفرصة قائمة لإنقاذ المفاوضات هذه المرة حيث إن الموقف المصري والسوداني متطابقان ما يجعلهما أكثر قوة خاصة بعد رفض الخرطوم التوقيع على اتفاق ثنائي مع إثيوبيا، بدون مصر. كما أن تحقيق الاستفادة القصوى لإثيوبيا من السد تستلزم تحول مصر والسودان إلى معابر لتصدير الطاقة إلى أسواق آسيا وشمال إفريقيا بدلاً من الاقتصار على تصديرها لدول الجوار الإثيوبي. إلى ماذا تستند كل من مصر والسودان في موقفهما التفاوضي؟ تستند البلدان إلى اتفاقيتي 1929 و1959، إذ أقرّت الحكومة البريطانية في اتفاقية 1929 ب "حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل". وتمنح هذه المعاهدة مصر حق النقض (فيتو) على أي مشروع يُقام على مجرى النيل. ثم في عام 1959، أبرمت مصر والسودان اتفاقاً حول تقاسم موارد النيل، على أنْ تأخذ مصر النصيب الأكبر، دون إشارة إلى أيّ من دول حوض النيل التسع، بما فيها إثيوبيا. في حين ترفض إثيوبيا الاعتراف بهذه الاتفاقيات، باعتبار أنها أبرمت دون تدخلها. وبحسب مسؤولين إثيوبيين "السماح بمرور كمية محددة من المياه يعد تأكيداً لامتيازٍ منحه الاستعمار لمصر، وهو ما سيبدو كما لو كان نوعا جديداً من الاستعمار". كيف تبدو موازين القوى بين مصر وإثيوبيا؟ القدرات البشرية، في صالح إثيوبيا لأنها أكثر سكاناً، إذ تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بإفريقيا تليها مصر في المرتبة الثالثة. من الناحية الاقتصادية، يبلغ إجمالي الناتج المحلي المصري – وفقاً للقيمة الاسمية – 302 مليار دولار مقابل 91.66 مليار دولار لإثيوبيا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2019، أي إن الناتج المحلي المصري 3 أضعاف الإثيوبي. وتصنف التقديرات الجيش المصري كجيش قوي بالشرق الأوسط. لكن بحسب التصريحات المعلنة، فإن القيادة المصرية تلتزم بالتوصل لحل عبر المفاوضات. ورغم التفوق العسكري المصري، كما يقول هيثم محمد، إلا أن استخدام القوة مستبعد في ظل تعقد الأوضاع الإقليمية والدولية في ليبيا وغزة وسيناء، ويتفق شبانة في استبعاد الخيار العسكري، في ظل التحصينات الأمنية بمنطقة السد، وارتباط أديس أبابا باتفاقات أمنية مع إسرائيل وتركيا، كما أن إثيوبيا تشارك في المفاوضات، الأمر الذي قد يظهر مصر في صورة الدولة المعتدية إذا أقدمت على عمل عسكري. ما هي القوى الإقليمية الفاعلة في هذا الملف؟ بحسب شبانة، فإن حل الأزمة ليس فقط في المفاوضات وإنما في يد القوى الدولية تحديداً السعودية والإمارات والكويت التي يُمكنها الضغط على إثيوبيا وتقديم حوافز اقتصادية لها بهدف حلحلة موقفها "المتعنت". أما الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا فلا يعول عليه كثيراً، إذ إن موقفه متحيز لإثيوبيا، كما أن أغلب دول حوض النيل تقف إلى جانب إثيوبيا، إما بتأييد بناء السد أو الحياد مع عدم الممانعة في إنشائه، بما في ذلك إريتريا التى انتقلت من دعم مصر إلى مربع الحياد بتوقيع اتفاق مصالحة مع إثيوبيا في يوليو/ تموز2018 . والولايات المتحدة، كما يشير الدكتور هيثم محمد من مصلحتها دعم إثيوبيا، " فإثيوبيا شريك لواشنطن لمواجهة الإرهاب في شرق إفريقيا، وموازنة استثمارات الصين فيها وفي القرن الإفريقي"، الأمر الذي جعل واشنطن غير مهتمة بالضغط لحل الأزمة أوفشل جهودها في الوساطة مطلع هذا العام. ويضيف "تماهياً مع هذا الموقف قدمت إسرائيل القروض والخبرات الهندسية لإثيوبيا، فضلا عن مشاركة إحدى الشركات الإسرائيلية في توزيع الكهرباء التي سينتجها السد، كذلك أشارت التقارير إلى أن إسرائيل قدمت صواريخ دفاع جوي لإثيوبيا لحماية السد، وهو ما نفته إسرائيل لاحقاً لكنه أمر غير مستبعد". كما يؤكد أن تعثر الوضع يحقق مكسباً كبيراً لإسرائيل، يتمثل في خلق "عدو جديد" لمصر يستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية، مما يُفرغ إسرائيل لمواجهة "التموضع الإيراني" بسوريا، وحزب الله في لبنان، بالإضافة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا الذي أنهك اقتصادها ورفع نسبة البطالة ل21%. أما الهدف الأكبر، بحسب المحلل السياسي المصري، قد يكون الضغط على القاهرة لتبيع إثيوبيا لإسرائيل المياه عبر مصر. تركيا ليست بعيدة أيضاً عن الأزمة فهي تنظر لإثيوبيا، حسبما يقول مدير مركز البحوث الإفريقية، باعتبارها السوق الأكبر في القرن الإفريقي لاستيعاب منتجاتها إذ تتركز نصف استثمارات أنقرة في القرن الإفريقي في إثيوبيا. كذلك في ظل "العداء التركي للنظام المصري"، زودت تركيا إثيوبيا بالخبرات التقنية والتفاوضية للضغط على مصر، وتعزيز نفوذها بالمنطقة. ويضيف الدكتور هيثم محمد إن تركيا تريد إعاده اقتسام حقول غاز المتوسط، والحصول على موطئ قدم في ليبيا، فإلهاء الدول العربية والإفريقية وعلى رأسها مصر أمر مطلوب. ويتساءل "هل صدفة أن يتزامن تدخل تركيا في ليبيا مع تعثر مفاوضات سد النهضة؟ وهل صدفة أنه مع توقف تقدم قوات الوفاق علي خط سرت الجفرة، تعلن إثيوبيا الملء الأولي للسد؟". ماذا سيحدث إذا أخفقت المفاوضات؟ إذا فشلت المفاوضات، سيكون أمام الاتحاد الإفريقي خياران: تحويل القضية إلى إحدى اللجان الخاصة التابعة للاتحاد لاستمرار التفاوض، كلجنة الأمن والسلم أو لجنة الحكماء. وبحسب الدكتور أيمن شبانة، هذا يضر مصر والسودان و"مضيعة للوقت". أما الخيار الثاني، فهو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي حيث يمكن للمجلس نقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة إلى الفصل السابع، ليطالب إثيوبيا بوقف ملء السد لحين توقيع اتفاق، كما يمكن أن يحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية. ورغم أن قرار محكمة العدل لن يكون له حجية قانونية، كما يشير دكتور شبانة، لكن ستكون له أهمية سياسية. لكن ليحدث هذا على القاهرةوالخرطوم الحصول على دعم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما يبدو غير مضمون إذ تشير التقارير إلى أن الصين وروسيا ستعارضان الخطوة، لأنهما لا تريدان إرساء سابقة فكلتاهما لديها نزاعات نهرية مع جيران المصب. كذلك بنوك الصين تشارك في تمويل السد، وتتولى إحدى الشركات الصينية توزيع الكهرباء التي سينتجها السد. لكن إذا حدث تحرك أمام العدل الدولية فالموقف القانوني لمصر والسودان سيكون أقوى من إثيوبيا استناداً للاتفاقيات التاريخية. وبحسب الدكتور أيمن شبانة ، إلى جانب ذلك هناك معركة دبلوماسية وقانونية يمكن لمصر والسودان خوضها أمام منظمات أخرى كاليونيسكو باعتبار أن الآثار في شمالي السودان و جنوبي مصر ستكون معرضة للخطر حال انهيار السد، كذلك المنظمات المعنية بالبيئة لأن نقص المياه سيؤثر بالضرورة على المزروعات والحيوانات في القارة بالكامل. ما دور مجلس الأمن في هذا الخلاف حتى الآن ؟ تقدمت مصر بمذكرة إلى مجلس الأمن في مايو/ آيار2020 لإخباره بتطور المفاوضات باعتباره "موقف قد يهدد السلم والأمن الدوليين". وهو ما اتبعته السودان بخطاب يحمل ذات المضمون. وبعد فشل المفاوضات التي دعت لها السودان آنذاك، تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم إثيوبيا فيها بخرق اتفاق إعلان المبادئ، وتحذر من عواقب ملء السد بدون اتفاق، ففوض المجلس الاتحاد الإفريقي برعاية المفاوضات التي أعُلن فشلها سابقاً قبل استئناف هذه الجولة.
