تصوير : إبراهيم اسحاق أخيراً تحقق حلم شعب السودان في تطبيق الحكم المدني وتم استكمال جزء من هياكل الحكم المدني بعد أكثر من عام بتعيين ولاة الولايات.. البحر الأحمر كان نصيبها تعيين المهندس عبدالله شنقراي أوهاج ليكون التحدي أمامه الآن .. ماذا بعد؟ خاصة في ولاية تعاني أشد المعاناة من أبسط الخدمات بدءًاً بمياه الشرب حيث بلغ سعر الجوز (جركانتي المياه) أكثر من مائة جنيه في بعض أحياء عاصمة الولاية فضلاً عن معاناة الناس في الكهرباء والخدمات الصحية والأمن بعد اندلاع مواجهات قبلية أودت بحياة المئات وغيرها من التعقيدات.. " السوداني " طرحت هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة للوالي المدني المهندس عبدالله شنقراي.. فماذا قال؟ * مدينة بورتسودان تعاني منذ مدة من شح وانعدام وندرة في المياه وتجاوز "جوز" المياه في بعض المناطق ال100جنيه ماهي الخطة الآن لتدارك الأمر؟ أول ما قمنا بطرحه لحظة وصولنا للولاية هو ملف المياه لأن المياه أحد أهم أولوياتنا وقد توفرت المياه بالغيث والمياه الآن أصبحت موجودة في المصادر في الولاية وامتلأ الخزان بالمياه بل وفاض وفيه ما يتجاوز السبع مليون متر مكعب. وفي الخزان الأعلى حوالي ثلاثة ملايين أي ما يتجاوز العشرة ملايين متر مكعب وما يدخل الخطوط الآن هو الفائض من المياه ولدينا الآبار والآن نعمل علي حصاد المياه والمطلوب مني الآن عمل ميداني ونعمل على تخزين أكبر كمية ممكنة ووضع الخطط والإحصاءات لتخزين المياه للصيف القادم. ماذا فعلتم بالضبط؟ بدأنا بصيانة وبتوفير محطات التحلية فقد كنا قبل يومين في سد موك ويعاني من مشكلة إغلاق للمواسير ونعمل مع إخوة غطاسين لفتحها وبه ما يقارب ال300 ألف متر مكعب، ونعد حالياً لعقد مؤتمر حول قضايا المياه بالولاية باعتبار الماء من الأولويات والضرورات لكل كائن حي وهنالك الكثير من المشاريع المقدمة من قبل المواطنين للمياه. وماذا عن مسالة مد الولاية بمياه من النيل ؟ حالياً نقوم بجمع جميع الوثائق المتعلقة بالمياه لعمل المفاضلة من الجهات الفنية ونشرك المواطنين ليقدموا من خبراتهم ومعارفهم في الاختيار الأفضل والأسرع من الحلول للقضاء على مشكلة العطش بالولاية. لكن تظل مشاكل الوقود والكهرباء؟ الوقود والكهرباء حدث فيها نوع من الاستقرار.. وأول لقاء مع المدير العام للتخطيط والبنى التحتية وضعنا الترتيبات لمعالجة المشكلات التي تواجه الفيرنس وأعطال المحطات التحويلية والمفاتيح.. واطمأنينا على وجود الإسبيرات، وتم وضع الخطط حتى لا تحدث أعطال في المستقبل وحال حدوث أي أعطال سنقوم بإعلام المواطنين وما يستغرقه من مدة لإشراك المواطنين. حالياً المدينة تستمد التيار الكهربائي من البارجة التركية وهو حل مؤقت لازمة الكهرباء في بورتسودان.. فماهي الرؤية للحل المستقبلي؟ نعم البارجة مؤقتة نحن نركز على محطة سيمنز الألمانية وهي محطة حرارية وتعاني من مشكلات فهناك تعديلات في التصميم وهناك تحسبات لأشياء غير موجودة وسنقوم بمقابلة المدير المقيم بالمشروع ونتحدث عن تفاصيل.. ما وصلني أن هناك تعديلات يقومون بتجريبها في الخرطوم ونعمل هنا وهناك في الجوانب الأخرى المرتبطة بها حيث نريد الاطمئنان بعدم وجود مشاكل في الشبكات حتى لا نكتشفها بعد استلام المحطة نريد الاطمئنان علي أن الشبكة مترابطة الحلقات حتي يتم التشغيل فوريا عند توصيلها . والوقود.. هل لديكم أرقام عن المطلوب والمتوفر؟ مشكلة الوقود نحن الآن في طور دراسة سياسات التوزيع وطريقة إدارة الحصة الخاصة بالولاية نريد أن نعمل على ضوابط وخطط التوزيع والنوافذ الموجودة والطلمبات وصيانتها وتوزيع مواعيد العمل بها. بالنسبة لأرقام الوقود الأرقام، المطلوبة من البنزين 4000 لتر و800 لتر في اليوم والموجود في المتوسط 200 أو أقل منه، والجازولين 1200والموجود 600 تقريباً وهذا يعتمد على الأسس والكمية تعتمد علي الطلب الذي يطلبه الشخص وقد يكون الطلب مبني على فرضيات خاطئة لذلك سنقوم بمراجعة الطلب وكم من الطلب ذو أولوية للمواطنين، فالترحيل الداخلي والمواصلات سيكون للدرجة الأولى يأتي بعد ذلك الطلب من الجهات الأخرى والتي تحتاج إلى تنسيق فبالتالي سنقوم بمراجعة الأسس التي ذكرناها وتكون تحت المراجعة . وماذا عن الخبز؟ بالنسبة للدقيق نفس الإشكال يتم تسليم 4000 والطلب 6000 وهذا سنقوم بمراجعة الحصة ومعرفة ما بنيت عليه هذه الحصة. ما هي آلياتكم للمراقبة في التأكد من وصول ال 4000 جوال على قلتها للمواطنين ؟ توجد لجنة اقتصادية مكونة من رئيس مجلس السيادة تم تكوينها منذ شهر مايو الماضي ونحن نعمل معها لزيادة الحصة وسيتم تكوين لجان خدمات طوعية على مستوى المحليات لمساعدة التنمية والتطوير ونطمئن المواطن بأننا معنيين بخدماتهم سواء أن كانت في الخبز أو الصحة أو المياه.. على المستوى السياسي بعد أداء القسم في الخرطوم بمن التقيتم وحول ماذا؟ لقاءاتي بعد أداء القسم في الخرطوم، كانت مع رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك ونورنا بمتطلبات وأولويات المرحلة القادمة أولها وأهمها السلام والسلم المجتمعي والأولوية الثانية كانت الاهتمام بمعاش الناس والأمر الآخر هو تحسين عملية إدارة الحكم الولائي والالتزام بكل الخطط والبرامج الاتحادية والتنسيق مع البرامج الولائية ثم التقينا مع الإخوة في مركزية قوى الحرية والتغيير واطلعنا على أولوياتهم وبرامجهم للمرحلة القادمة ورؤيتهم لتأسيس الحكم المدني لبداية مرحلة الولاة المدنيين بما في ذلك ولأول مرة إشراك النساء في إدارة الولايات وهو أمر مختلف عما عهده المجتمع.. واليوم الثاني كان أداء القسم للعمل بجد وأمانة وإخلاص والمحافظة على كرامة الناس وبذل الجهد والعمل على عدم التفرقة بين المواطنين، ثم اجتمعنا بعد ذلك مع رئيس مجلس الوزراء وتم التوقيع على لائحة التزامات الولاة التي بها عشرة بنود في محاور السلام وإبراء الذمة والوقوف بمسافة واحدة من كل أفراد المجتمع وعدم الانحياز لأي انتماء سياسي وكانت هناك مشاركات من قيادات قوى الحرية والتغيير ووزارة الحكم الاتحادي ومجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ذلك الاجتماع وتحدث كل الناس في الرؤية للمرحلة القادمة وأولويات تحقيق السلام وأن يكون الناس قريبين من المواطنين للإعداد للمرحلة القادمة وأن يختار الناس من يمثلهم في المجالس التشريعية في المرحلة اللاحقة والأحزاب تمارس كل المتطلبات لإحداث التغيير وصولاً للديمقراطية المستدامة.. بعد ذلك تم الجلوس مع وزير الحكم الاتحادي وكانت معنا وزيرة المالية دكتورة هبة ووزير التجارة والزراعة واللجنة العليا للسلع الاقتصادية باعتباره من الأشياء المهمة وعرضوا منهجية للبرنامج حتى يحصل نوع من الضبط لسلع وانخفاض أسعارها عبر برامج (سلعتي) والتعاونيات وتخفيف آثار التضخم الموجود والالتفات للموسم الزراعي ليستفيد الناس من الموسم الزراعي ليؤدي لزيادة الدخل كما اجتمعت مع مدير صندوق الاعمار د ابو محمد ونتك وناقشنا مواضيع الكهرباء ومشروعاتها من المحطات التحويلية وكيفية وصول الكهرباء الى المساكن.. كما التقيت المدير العام للبنك الزراعي وطلبت منه ان يدعمنا في الوقت الحالي بسلع تخفض الأسعار لمعيشة الناس وطلبنا ان يتم فتح فروع في كل من اوسيف وهيا وطلبنا منهم ان يستأنف العمل في مصنع الاعلاف الموجود في الولاية وتم الانتهاء من مرحلة انشاء المخازن وتناقشنا حول قضايا توفير التمويل لصغار المنتجين وعمل سياسات لاصحاب الزرائب في هذا الموسم حتى يجدوا المعينات التي تعينهم في هذا الموسم الزراعي والتقينا كذلك بوزير الصناعة والتجارة وتحدثنا عن أن ولاية البحر الأحمر تتميز بخصوصية لانها تستضيف أشخاصا كثيرين من غير السكان أصحاب أنشطة تجارية وصناعية كالمعدنين وأصحاب الشاحنات مما يؤدي الى تزايد الحاجة لحصص اكبر في المواد الاستهلاكية بحكم وجودنا في ثغر السودان لتكون حصة الولاية متوازية في الوقود والدقيق وكل السلع الاستهلاكية ووعدنا الأخ وزير الصناعة بزيارة في شهر أغسطس الحالي ونعمل حالياً علي إعداد إحصاءات تدعم مطالبنا التي قدمناها ونحسن بعد ذلك من آليات التوزيع بتكثيف الرقابة لتوصيل الدعم للمواطن المستهدف ونحن علي ثقة بان نوايا المواطنين طيبة وبالتالي نطمئن الناس بالعدالة في كل الاشياء وسيكونون شركاء معنا. متى سيتم تعيين الحكومة الولائية ؟ الحكومة الولائية لم تحدد زمن ولكننا نعتبر المرحلة الاولى نتعرف بها فاليوم هو اليوم الثالث من استلامنا للتكليف وبدأنا العمل مباشرة من اليوم الاول فالمرحلة الاولى هي مرحلة التعرف على الاوضاع القائمة نستشير المواطنين في الاشياء القائمة، المرحلة الثانية من الاسبوع القادم سوف نلتقي بالوزارات لنتعرف علي ما انجزته كل وزارة من خطة العام خلال السبعة اشهر الماضية وماهي خطتها لباقي السنة وبعدها سنزور المحليات ونتعرف على ما انجزته في المرحلة السابقة وما تتطلع لانجازه في المراحل القادمة في مرحلة المدنية بمشاركة جميع الأهالي وعمل آليات تسمع صوت المواطنين للجهات المكلفة بخدمة المواطنين. أي آليات.. شعبية أم حكومية ؟؟ هي آليات مفتوحة شعبية نحن الآن بصدد إنشاء ما نسميه بالبرلمان الشعبي لتكون هنالك منصة وتوجد بها كل الإدارات المسؤولة ويطرح بها الجميع آراءهم والأولويات العامة ويسألون المسؤولين وتجيب لهم الجهات الرسمية ليكون المواطنون شركاء في الاعداد للمستقبل ويبحث الجميع عن مسؤوليته من المحليات والحكومة الاتحادية والوزارات في احداث التغيير والاستماع لصوت الجماهير نعود لتشكيل حكومة الولاية.. ماهي ملامح الحكومة هل ستكون حزبية أم من التكنوقراط ؟ الحكومة في الولاية سوف يكون فيها إشراك للجميع ستماثل نفس الطريقة التي تمت بها الحكومة في الخرطوم لأن هناك ضوابط وأسس تحكمنا وتطبق في الخرطوم في تكوين اختيار الوزارات ستطبق هنا بنوع من المرونة للواقع الموجود في ولاية البحر الأحمر. ماهي المرجعية السياسية والمعايير في التشكيل؟ مرجعيتنا الاولى قوى الحرية والتغيير وايضا الباب مفتوح للجهات الاخرى لان الجزء الرئيسي للحكومة ان تكون حكومة كفاءات من كفاءة مهنية والانتماء للمواطنين وان لا تكون هنالك حواجز بينها وبين المواطنين هذه من المعايير التي يختارون بها الوزراء مع الحفاظ علي التوازنات الاخرى بان يكون من بين المختارين في الحكومة تمثيل للنساء مثلاً . من أين تستمد صلاحياتك وسلطاتك بعد الغاء العمل بالدساتير الولائية ؟؟ المرجعية الرئيسية هي الوثيقة الدستورية لدينا الآن والقوانين التي ما تزال تحت الاجازة خلال اليومين ستكون هي مرجعيتنا وفي النظم الاخرى ننظر الى ما هو متسق مع الوثيقة الدستورية ونعمل بها. متى تستكمل بقية هياكل الحكم ويتم تعيين المجلس التشريعي ؟؟ ننتظر استكمال الهياكل، ونتوقع انه في فترة ليست بالطويلة بعد أن يتم التوافق وكيفية اختيار المجالس التشريعية والعمل مرتبط بالمركز وهو عمل اتحادي فليس للولاية صلاحية للتقرير، وفي الحكومات الولائية هناك بعض الاشياء المتاحة لنا واخرى شاملة لكل الولايات فلا نستطيع ان نحيد عن ما يصدر من وزارة الحكم الاتحادي فهي التي تفتي بالنقاط التي بها نوع من التساؤلات نرجعها لوزارة الحكم الاتحادي. الحكومة علي المستوي الاتحادي مشغولة بازالة التمكين ومكافحة الفساد ماهي رؤيتكم لمحاربة الفساد ؟؟ عندما جئت وجدت ان هناك لجنة ولائية مشكلة لهذه الاغراض برئاسة الوالي وقد عقدت عدة اجتماعات التقيت مقرر اللجنة واستمتعت لتنوير منه وعلمت انها تعقد اجتماعات اسبوعية سأقوم بالاطلاع على محاضرها وسيتم تفعيلها للقيام بواجبها على أكمل وجه.
