عندما أشارت عقارب الساعة إلى السادسة صباحاً، كنتُ في موقف شندي أهمّ بالصعود إلى البص المتجه إلى سوق أبوحمد وفى تمام الثانية ظهراً وصلتُ ومباشرة لفت انتباهي بالسوق الشعبي الذي توجد حواليه ثلاث طلمبات وقود تقف أمامها طوابير طويلة من العربات التي تنتظر دورها في أخذ حصتها وحصة الطواحين من الجازولين. ويقول عمر أحمد (صاحب طاحونة) ل(السوداني) إنهم ظلوا يعانون لفترة طويلة تصل إلى حوالي العام من شح كبير في الوقود، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في عدم وجود حصة مخصصة للتعدين الأهلي من الجازولين والمتوفر لا يكفي لسد احتياجات المعدنين ومجمعات الطواحين مما أدى لظهور السوق الأسود حيث لا يمكن شراء أي كمية إلا عبر ذلك السوق. ومضى يقول: حتى عملية الشراء نفسها عبر السوق الأسود ليست بالسهولة على الإطلاق، فلا بد من الانتظار والوقوف في الطوابير والصفوف أياماً وليالي حتى تتمكن من الحصول على بعض البراميل بأسعار باهظة. وفي بعض الأحيان تقف كل تلك الصفوف والطوابير وعند يأتي دورك يقول لك عامل المحطة (معليش يا أبو الشباب.. الجاز إنتهى). لكن في الأيام الأخيرة وبعد أن كثرت الشكاوى تم توفير الجازولين بسعر تجاري هو سبعة جنيهات ونصف للتر الواحد. الزئبق غالٍ ثم معدوم!! من الأشياء التي لفتت انتباهي كذلك عند وصولي إلى السوق انتشار القوات الشرطية حيث وُجدت بكثافة قبالة بوابة السوق، وبسؤالي عن الحاصل عرفت أن هنالك رسوماً مفروضة على كل عربة محمَّلة بالأحجار التي يستخلص منها الذهب والرسوم وقدرها (40) جنيهاً تذهب لوزارة المعادن. أيضاً وجدت عدداً من الشباب الذين يعلمون في أحواض الغسل وبعض الطواحين التقليدية والمحارق بعدها توجهت إلى الطواحين الحديثة. صاحب طاحونة - فضل حجب اسمه - قال ل(السوداني) إنه ظل يعمل بهذا السوق لقرابة الخمسة أعوام، موضحاً أن مشكلات الحجر غالباً تكون في الصيف لأن الأجواء شديدة السخونة والعمل شاق جداً، عكس الشتاء الذي تكون ظروف العمل مهيأ. اتهام للمعادن.. والوزير يترافع وعن مشكلات الزئبق قال عدد من أصحاب الطواحين ل(السوداني): في السابق كنا نطحن الجوال بمائة جنيه، أما سعر الكيلو فيبلغ ألفاً وخمسمائة جنيه لكن منذ شهر أغسطس الماضي بدأ سعر الزئبق في الارتفاع وتبعاً لذلك وصل سعر الكيلو إلى تسعة آلاف جنيه. ويقول محمد الحسين صاحب أحد الطواحين بإنه لم يكن يعتقد مطلقاً أن تستمر الأزمة حتى هذا التوقيت، لكن بعد أن اجتمعنا كأصحاب طواحين عرفنا أن الزئبق تحتكره شركة سودامين التابعة لوزارة المعادن فوصل سعر الاسطوانة الواحدة لأكثر من (240) ألف جنيه بعدها انعدم الزئبق نهائياً بسبب هذا الاحتكار. وعندما طرحتُ الاتهامات المُوجَّهة من قبل أصحاب الطواحين بمنطقة أبو حمد على وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم بأحد المؤتمرات الصحفية بالخرطوم، أجابني الوزير بقوله: إن شركة سودامين التابعة للوزارة رفعت هذا السعر لأن بعض التجار دخلوا بكلِّياتهم لاحتكار الزئبق، وحتى لا نترك الحبل على الغارب كان لا بد من دخولنا عبر سودامين. أما فيما يخص الرسوم التي يتم تحصيلها ببوابة السوق فقال الوزير إنها تتبع للولاية فهي المسؤولة عنها ولا علاقة لوزارة المعادن بها مشيراً إلى أن وزارته ستسهم اعتبارا من العام 2018 في توفير بعض الخدمات في مناطق التعدين الأهلي رغم أن ذلك ليس من مسؤوليتها. (ما عندنا زئبق) عدد من أصحاب الطواحين قالوا إنهم فكروا في ترك هذه التجارة، والتوقف التام عن العمل لأنهم أصبحوا يتحملون خسائر كبيرة، لكن المحلية عند سمعت بذلك طلبت الجلوس معهم بغرض الوصول لحل مُرْضٍ، وبالفعل جلست المحلية مع الشركة وتم الاتفاق على أن تبيع لهم الشركة كيلو الزئبق ب(6500) جنيه. يقول محمد الحسن: رغم أن السعر عالٍ وليس فيه فوائد لنا لكن قبلنا على مضض، لكن رغم ذلك فهو غير متوفر وأنا شخصياً ذهبت إلى الشركة عدة مرات لكن ردَّهم دائماً: (ما عندنا زئبق)، والغريب في الأمر بعد خروجي بساعات أجده عند بعض التجار وهنا يبرز سؤال: من أين أتوا بهذا الزئبق؟! تاجر آخر يملك طاحونة قال: ذهبت للشركة فأعطتني اسطوانتين لكن لم تكمل لي الشهر فذهبت لهم مرة أخرى ولكن لم أجده، غير أنني جئت إلى الخرطوم (عمارة الذهب) فوجدته متوفر جداً بسعر (7400) جنيه للكيلو الواحد فاشتريته مجبوراً وظللت أخسر كل مرة، علماً بأنني تحصَّلتُ على هذه الطواحين عن طريق الأقساط بمعنى أنني حررتُ شيكات مصرفية للشركة التي اشتريت منها الطواحين وقد أصبح الطريق أمامي شبه مسدود الخسارة والحصار بالالتزامات المالية ما يجعلني مُهدداً بالذهاب إلى السجن في أي لحظة، فكل ما أملكه كله يذهب للزئبق حتى نفد مالي وأصبحت مديناً نصف مليار جنيه. (زيرو خدمات!!) أما آخر المشكلات التي تحاصر العاملين في التعدين الأهلي بمنطقة أبو حمد فهي النقص الحاد في الخدمات، حيث يقول عباس محمد علي ل(السوداني) إن منطقة التعدين هذه، ورغم العدد الهائل من الموجودين فيها من تجار وعمال وغيرهم إلا أنها تفتقر لأبسط الخدمات، وهل هنالك أبسط من توفير مُجرَّد مراحيض لقضاء الحاجة؟ فالناس هنا يذهبون إلى الخلاء وقد ترتب على ذلك انتقال كثير من الأمراض المعدية؟ وكذلك يفتقر هذا السوق العامر بالطواحين والمتاجر والعربات، للطرق الداخليه علماً بأنه يضم ثمانية وثمانين موقعاً للطواحين، وحتى الآن لم تدخله الكهرباء التي تمر بالقرب منه إلى منطقة المناصير، وكذلك لا يوجد سوى شارع إسلفت واحد تهالك بسبب العربات التي تجري عليه مُحمَّلة بالوقود والمياه ما جعله أشبه بالتجاعيد المرسومة على وجه عجوز بلغ من الكبر عتيا. المعتمد لا يرد ولا يصُد!! استصحبتُ معي كل ما استمعت له من شكاوى وذهبت إلى معتمد محلية أبو حمد عبد العال الخرساني، لكن لم أجده بمكتبه فاتصلت عليه مباشرة فردَّ عليَّ بأنه موجود بالخرطوم نسبة لظرف أسري طارئ، ووعدني بأنه لاحقاً سيرد على كل أسئلتي، أعطيته فترة كافية من الزمن ثم بدأت بمعاودة الاتصال مراراً وتكراراً عليه لكن في كل مرة يضع الجوال في وضع (مشغول الآن سأعود الاتصال بك لاحقاً) لكن يبدو أنه حتى كتابة هذه السطور لم يحن موعد (لاحقاً) هذه.