طالب مزارعو قسم المنسي بمشروع الجزيرة والمناقل شركة السودان للأقطان بتحسين سعر قنطار القطن أسوة بالسوق الموازي لمقابلة ارتفاع تكلفة "اللقيط" واستلام التكلفة نقداً بدلاً عن استلامها قطناً, مشيرين إلى أن فرق السعر بين شركة السودان للأقطان والسوق الموازي حوالي ألف جنيه. وطالب المزارع بالقسم ،ميرغني عبد القادر بتحسين سعر قنطار القطن ليتساوى مع أسعار السوق الموازي, مشيراً إلى أن شركة الأقطان حددت سعر 1200 جنيه, وقال ل (السوداني) إن الشركة التزمت عند إبرام العقد مع المزارعين بتعديل السعر حال حدوث زيادة في أسعار السوق الموازي, وأضاف: بلغ سعر القنطار في السوق حالياً 2 ألف جنيه, مشيراً لوجود شركات أخرى كالشركة الصينية تشتري القنطار بمبلغ 2 ألف من الغيط مباشرة دون تكاليف الترحيل والتي يلتزم بها المزارع عند تسليمه لشركة الأقطان, "وبالتالي نطالب شركة السودان للأقطان بتعديل سعر القنطار حتى لا يلجأ المزارعون للبيع في السوق" لافتاً لزيادة تكلفة لقيط القطن، و أن لقيط الجوال الواحد عند بداية التمويل كان يقدر بحوالي 200 جنيه وقفز حالياً لحوالي 300 جنيه إلى جانب مصروفات الترحيل, مناشداً رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان والمدير العام بتعديل السعر حتى لا يتسرب المحصول للأسواق. وناشد المزارع بقسم المنسي مؤيد علي فضل المولى شركة السودان للأقطان بزيادة سعر قنطار القطن أو الاستلام من المزارعين نقداً بدلاً عن الاستلام قطناً, ذلك لجهة ارتفاع تكلفة اللقيط إلى جانب ارتفاع سعر قنطار القطن بالسوق الموازي إلى 2,200 جنيه واستلامه من الغيط مباشرة, وقال ل (السوداني) إن فرق السعر بين الشركة والسوق الموازي كبير , مؤكداً ارتفاع إنتاجية القطن في هذا الموسم, تقدر بحوالي 20 – 25 قنطاراً للفدان, وبالتالي لا بد للشركة أن تراجع السعر حتى لا يضطر المزارع لتسريبه للسوق. وأشار المزارع ،محمد البشير أحمد لوجود فقرة في العقد مع شركة الأقطان تسمى (إزالة الغبن)، وتنص الفقرة على ضرورة زيادة السعر حال إعلان زيادة جديدة في أسعار السوق الموازي, مؤكداً أن الشركة التزمت بهذه الفقرة وتمت زيادة سعر القنطار من 1200 جنيه إلى 1300 و1400 جنيه, وقال ل (السوداني) إن الشركة ملتزمة بتمويل كافة العمليات الزراعية منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد, مؤكداً توفير الشركات الأخرى للتقاوي والخيش فقط فضلاً عن تمويل معظم المزارعين عبر شركة السودان للأقطان, مناشداً إياها بالالتزام بإزالة الغبن أسوة بأسعار السوق الموازي حتى لا يتسرب القطن للأسواق.
