رهنت غرفة المستوردين، نجاح قرار البنك المركزي بحظر استلام أي مبالغ من النقد الأجنبي للمستوردين من خارج القطاع المصرفي، بتوفر النقد الأجنبي للبنك المركزي لتلبية حاجة الاستيراد كافة بالبلاد، موضحين أن نجاح القرار يمثل مكافحة لتجارة العملة. وقال نائب رئيس غرفة المستورين د. حسب الرسول محمد، ل(السوداني) إن قرار عدم السماح للمستوردين بتغطية مستنداتهم من السوق الموازي وتقييد التحويلات الخارجية لهم، نجاحه رهين بعوامل توفر موارد نقد أجنبي داخل البنوك، والتي يعتمد عليها المستورد في تغطية مستنداته من السوق الداخلي أو الخارجي للمصارف، مضيفاً أن هذا القرار يعني سد منفذ السوق الموازي أمام الموردين، أما في حالة عدم توفرها تمثل القرارات تقييد وتحجيم وإيقاف للاستيراد، مبيناً أن هذه السياسة لديها إيجابيات كثيرة في مكافحة تجارة العملة وإجبارهم على بيع عملاتهم الحرة إلا للمصارف، وزاد قائلاً إن هذه خطوة جيدة ستؤدي إلى إلزام هؤلاء التجار بتوريد النقد الأجنبي للبنوك، وأشار حسب الرسول، إلى أن نجاح هذه القرارات في زيادة العرض وتلبية طلبات احتياجات الاستيراد تمثل الخطوات المطلوبة لفائدة الاقتصاد الوطني. وأوضح المورد قاسم صديق، إن هذه القرارات تواجه تحديات تبرز في محدودية موارد البنك المركزي للعملات الأجنبية في عائدات الذهب، حصائل الصادر، تحويلات المغتربين في نطاق محدود، وقال ل(السوداني) إن تغطية الاحتياجات للبنك ستكون حسب الأولويات القمح والدواء والجازولين والغاز ومدخلات الإنتاج والتنمية، وفي حالة تمويل هذه القطاعات يكون من الصعب على البنك توفير الاحتياجات الأخرى من الاستيراد، لافتاً لصعوبة تجاوز هذه التحديات إلا عبر قروض سلعية أو ودائع لفترات طويلة الأجل لإصلاح حال الاقتصاد، وزاد قائلاً إن عدم قدرة البنك في الإيفاء بهذا الالتزام للموردين، سيجعل من الصعب نجاح هذه القرارات، متوقعاً أن لا تجد قطاعات واسعة من الاستيراد موارد تمويلها في الفترة المقبلة.
