وصلني تقريظ رفيع المستوى لفقرتين كتبتهما في مقال الأمس وفي ثنايا التقريظ لوم على الانشغال بالتصريحات التي تعبر عن اجتهادات شخصية، إذ أن موضوع ذهاب البشير قبل نهاية دورته لم يكن مطروحا للنقاش الذي انحصر حول عزم البشير على عدم الترشح للدورة القادمة وقد خلصت الآراء إلى أنه نقاش مهم ولكن فيه براح من الوقت بينما هنالك أمور أهم، فالدولة مشغولة بالبرنامج الإسعافي الاقتصادي وتنفيذ (الاتفاقيات الكثيرة) ومنها "التعاون" التي لا تستطيع الحكومة تنفيذها منفردة فالأمر يتطلب تنفيذ خطوات متزامنة مع دولة الجنوب، على سبيل المثال، المصادقة البرلمانية في الخرطوم وجوبا كانتا في توقيت متقارب جدا وكأنما إتفاقية التعاون تتضمن عشرات اتفاقيات (الجنتلمان) غير المكتوبة وإذا لم تنفذ الاتفاقيات غير المكتوبة (كلام الرجال) فإننا سندخل في (الحرب) مجددا ... وفي ذلك الإشارة لكلام البشير عقب الاتفاقية (الراجل بمسكوه من لسانه)..! يجب أن نضع في حسابنا أن مجموع مما جلسه الرئيسان (البشير وسلفا) سويا ودون وجود طرف ثالث إلا عندما يطلب حضوره لغرض ما ثم ينصرف ... عشر ساعات تامات كاملات ... وحسب (تحليلي الخاص) فأنه قد احتفظ الرئيسان ب (تفاهمات) ... لا تصل إلى درجة الاتفاقيات الخاصة ولكنها تشكل ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات وتذليل العقبات كما تشمل تحديد سقف لمعارضي الاتفاقيات ... ومن هذا القبيل التحذير الذي أطلقه المؤتمر الوطني ضد أي محاولة للانقلاب على الحكومة الشرعية في جنوب السودان ...! المطلوب حاليا في السودان هو أن يفصح كل ناصح ومريد للتوافق بين القوى السياسية عن رأيه دون خشية من أي تبعات طالما أن رأيه يصب في إسراع خطوات التحول الديموقراطي دون المساس بالمقدار المتوفر من الاستقرار والذي تحتاجه الدولة لبرنامج الإسعاف الاقتصادي ولتنفيذ اتفاقية التعاون والمضي قدما في تنفيذ اتفاقية الدوحة والشرق والمبادرة الثلاثية لولاية جنوب كردفان وأمور كثيرة لن تفرط الدولة فيها لأنها إلتزمات دولية تؤثر على وضع السودان في المجتمع الدولي خاصة مع أصدقائه القدامى والجدد الذين تدخلوا لحل المشكلات وصاروا شركاء في التنفيذ. هاتان الفقرتان محل التقريظ ... سأواصل في شرحهما غدا: فلتوضع كل المسائل على الطاولة ... الدستور، قانون الأحزاب، قانون الأمن الوطني، قانون الانتخابات، الحريات العامة، قانون الصحافة، محاربة الفساد.... الخ ولتبدأ مناقشات جادة ... على سبيل المثال معظم الديمقراطيات المستقرة الآن تمارس اجهزتها (حق الاعتقال) وربما توسعت الممارسة بعد احداث سبتمبر ... هذا غير وسائل انتزاع المعلومات التي ترفض أمريكا تسميتها بالتعذيب ... ولكن المعارضة لديها انتقادات معلنة بأن حكومة المؤتمر الوطني تمارس الاعتقال كأداة سياسية لإعاقة منافسيها وتفكيك الأحزاب والسطو على معلوماتها ... فلتطرح هذه الاتهامات مرفقة بالمقترحات التي تكفل قيام الدولة بواجبها في حماية الأمن دون إساءة ممارسة الواجب ...! أيضا فليطرح حق التظاهر على طاولة البحث ... هل تسيء الحكومة حقها في تنظيم التظاهر أم أن المعارضة تسيء حقها في التظاهر؟! كيف يمكننا الخروج من هذه الدورة الخبيثة؟ هل هنالك من الحكومة من يتوهم أن هنالك استمرار الشمولية مع شيء من الإخراج الانتخابي الديمقراطي سيكون كافيا اليوم وغدا وبعد سنة وبعد عشر سنوات؟! كأنما تاريخ السودان وبوصلة الزمان توقفت عند المؤتمر الوطني؟! هل هنالك من المعارضة من يخطط للتغيير الجذري بدعوى (استحالة الإصلاح) وعينه على (العزل السياسي!) ليضمن خلو السباق الانتخابي تماما من الإسلاميين ... حاكمين ومحكومين وربما معارضين مثل (الشعبي)؟!