ما هذا الحديث المنتشر عن تنحي البشير وخلافة على عثمان له؟! هل هي خلافة دستورية حسب النظام الرئاسي أم هي خلافة وفق إنتخابات مبكرة بسبب تنحي الرئيس؟! أم أن الأمر كله مجرد (تكهنات!) إندلعت بسبب تصريحات الشيخ حسن رزق بأن هنالك تيارا في الحركة الإسلامية يرغب في خلافة علي عثمان للبشير في الإنتخابات القادمة؟ إذا كان كلام رزق خارج النص فأين نضع كلام الدكتور قطبي المهدي؟ ... إذا إستقال الرئيس فليذهب الجميع أو بالتحديد (الصف الأول) والمقصود علي ونافع وعبد الرحيم وبكري والجاز و ... أين نضع حديث الطيب مصطفى المفاجيء الخطير ... على الرئيس أن يتنحى الآن وهو في قمة مجده! لماذا لم ينف المؤتمر الوطني حديث رزق نفيا قاطعا ... خاصة وأن تحديد مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة ليس من صلاحيات الحركة الإسلامية حسب نظرية الحاءات الثلاث للأستاذ علي عثمان ولكن بطبيعة الحال ... أعضاء شورى الحركة الإسلامية هم صناع القرار في المؤتمر الوطني ولكن هيمنة الحركة الإسلامية لا تطرح بهذا الوضوح لأنه يعني أن (المؤتمر) خشبة مسرح ..! أنا كنت ومازلت ضد تنحي البشير قبل نهاية ولايته وضد الحديث عن ترشحه للإنتخابات القادمة أو عدم ترشحه ... أنا مع إستمرار البشير لنهاية دورته مع قرارات إصلاح سياسي إقتصادي إداري شامل وفق جدول زمني توافق عليه المعارضة (أو بعضها) ... فلتوضع كل المسائل على الطاولة ... الدستور، قانون الأحزاب، قانون الأمن الوطني، قانون الإنتخابات، الحريات العامة، قانون الصحافة، محاربة الفساد.... الخ ولتبدأ مناقشات جادة ... على سبيل المثال معظم الديموقراطيات المستقرة الآن تمارس اجهزتها (حق الإعتقال) وربما توسعت الممارسة بعد احداث سبتمبر ... هذا غير وسائل إنتزاع المعلومات التي ترفض أمريكا تسميتها بالتعذيب ... ولكن المعارضة لديها إنتقادات معلنة بأن حكومة المؤتمر الوطني تمارس الإعتقال كأداة سياسية لإعاقة منافسيها وتفكيك الأحزاب والسطو على معلوماتها ... فلتطرح هذه الإتهامات مرفقة بالمقترحات التي تكفل قيام الدولة بواجبها في حماية الأمن دون إساءة ممارسة الواجب ... أما مزايدات المعارضة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وغير ذلك إنما يصلح للمهرجانات الخطابية فقط ... لأنه وبكل بساطة أي قانون مقيد للحريات ... لأنه قانون وليس كتيب إرشادات كشافة. أيضا فليطرح حق التظاهر على طاولة البحث ... هل تسيء الحكومة حقها في تنظيم التظاهر؟ أم أن المعارضة تسيء حقها في التظاهر؟! كيف يمكننا الخروج من هذه الدورة الخبيثة؟ هل هنالك من الحكومة من يتوهم أن هنالك إستمرار الشمولية مع شيء من الإخراج الإنتخابي الديموقراطي سيكون كافيا اليوم وغدا وبعد سنة وبعد عشر سنوات؟! كأنما تاريخ السودان وبوصلة الزمان توقفت عند المؤتمر الوطني؟! هل هنالك من المعارضة من يخطط للتغيير الجذري بدعوى (إستحالة الإصلاح) وعينه على (العزل السياسي!) ليضمن خلو السباق الإنتخابي تماما من الإسلاميين ... حاكمين ومحكومين وربما معارضين مثل (الشعبي)؟! بالله عليكم أليس هذا النقاش أولى من (خلافة البشير)؟! ألا يجب أن يشغلنا إلى نهاية الدورة الرئاسية وزيادة؟! أليس الأولى الحديث حول العطش في مشروع الجزيرة وإنهيار السكة حديد والنقل النهري والطيران .. إتقوا الله في هذا الشعب ... وسعوا دائرة النقاش ووسعوا آفاقكم السياسية قبل ذلك... ما كان يصلح في التسعينات في الحكم فإنه لا يصلح في العام 2012... سيدي الرئيس أصلح ولا ترحل .... هذا عنوان سلسلة بدأتها في فبراير 2011 ويبدو أنني ساواصل فيها من جديد!
