قالت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، في تقرير صدر أمس، إن دعم الكونجرس من الحزبين يتزايد؛ لشطب السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث تعهدت الخرطوم بمئات الملايين من الدولارات كتعويض للضحايا الأمريكيين. وعلى مدى أشهر، انخرط المشرعون والدبلوماسيون الأمريكيون في مفاوضات شاقة من وراء الكواليس مع حكومة هشة – حسب وصف كاتب التقرير روبي غرامر؛ محرر الشؤون الدبلوماسية والأمن القومي بالمجلة – يقودها مدنيون في السودان لإزالة اسم البلد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. يعود هذا التصنيف إلى أكثر من عقدين من الزمن إلى الوقت الذي كان فيه السودان يحكمه مستبد ساعد زعيم القاعدة أسامة بن لادن في تنظيم هجمات مميتة ضد السفارات الأمريكية في إفريقيا. أدى هذا التصنيف إلى تحويل السودان إلى دولة منبوذة دوليًا ومنع البلاد من الدخول في النظام المالي الدولي. الآن، بعد ثورة العام الماضي التي أطاحت بالديكتاتور عمر البشير وشكلت حكومة بقيادة مدنية، تتطلع إدارة ترامب إلى تغيير ذلك. في المقابل، ستسوي الخرطوم حوالى 335 مليون دولار من المطالبات القانونية التي تعود إلى عقود مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي حرضت عليها حكومة البشير، بما في ذلك تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا، فضلاً عن التفجير المميت في عام 2000، للمدمرة "يو إس إس كول" في اليمن. يقول التقرير إن المشكلة الآن هي أنه ليس كل العائلات التي عانت ترى الأشياء بنفس الطريقة. يدعم البعض مثل هذه الصفقة، بما في ذلك اقتراح للكونغرس لتمرير تشريع من شأنه أن يمنح السودان "سلامًا قانونيًا" ويعفيه من المطالبات القانونية الأخرى كدولة ذات سيادة. وتعارض عائلات أخرى بشدة مثل هذه الخطوة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصفقة ستمنح عائلات المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الهجمات أموالًا أكثر بكثير من المواطنين غير الأمريكيين. ولا يزال آخرون، بمن فيهم بعض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر في نيويوركوواشنطن، يطالبون الكونجرس بعدم منح السودان السلام القانوني قبل رفع دعاواهم في المحاكم. (شكك بعض المسؤولين الأمريكيين فيما إذا كان النظام السوداني السابق قد لعب أي دور في 11 سبتمبر، حيث كان بن لادن يتخذ من أفغانستان مقراً له في ذلك الوقت). من جانبه يحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حالياً؛ المشرعين على دعم رفع اسم السودان من القائمة، في دعمه الصريح؛ من خلال خطته التي عرضها عليهم. وكتب بومبيو في رسائل منفصلة: "لدى الولاياتالمتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويض أخير لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا". إلى السناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، وكريس كونز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي لعب دورًا رئيسيًا وراء الكواليس في المفاوضات. كتب بومبيو: "في الوقت نفسه، لدينا أيضًا نافذة فريدة وضيقة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان والتي تخلصت أخيرًا من الديكتاتورية الإسلامية التي قادت ذلك البلد سابقًا". سيمثل تأمين الصفقة نجاحًا آخر في السياسة الخارجية لإدارة ترامب، الأمر الذي ساعد مؤخرًا في تأمين التطبيع الدبلوماسي بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ولكن على الرغم من الدعم من كلا جانبي الممر، لم يتم الانتهاء من الصفقة بعد. وقال مسؤولون ومساعدون في الكونجرس إن السيناتور الديمقراطي تشاك شومر وبوب مينينديز من بين المشرعين الذين ترددوا في المضي قدمًا احترامًا لضحايا 11 سبتمبر. ولا تشمل الاتفاقية ادعاءات هؤلاء الضحايا ولكن يمكن متابعتها بموجب تشريع منفصل، وهو قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب. في غضون ذلك، تضغط كتلة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين البارزين على قيادتهم للمضي قدمًا في الصفقة، بحجة أنها ستعوض ضحايا الإرهاب وتستعيد العلاقات مع السودان. إد رويس، عضو جمهوري سابق في الكونجرس شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يمثل الآن بعض عائلات ضحايا تفجيرات عام 1998، يجادل بأنه يجب تمرير هذا التشريع. وقال إن الانتقال الديمقراطي في السودان "معلق بخيط رفيع" وإن البلاد بحاجة إلى أن تُرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعم الحكومة السودانية سياسيًا وفتح الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه. وقال "لا يوجد سبب مبرر لتسميتها دولة راعية للإرهاب، وكبح اقتصادها فالناس بحاجة لفرصة مثل هذه على الاقل تعزز من قيم الديمقراطية وتحث على الإيمان بها".
