سيكون غداً السبت موعداً لانعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه قوى إعلان الحرية والتغيير وهو أول مؤتمر متخصص يعقده التحالف الحاكم منذ تشكيل الحكومة والتوقيع على الوثيقة الدستورية، لكن ماهي الحاجة لعقد المؤتمر وجدواه والالتزام بتوصياته، هذا ما نطرحه من أسئلة على كل من (عادل) خلف الله القيادي بقوى الحرية والتغيير، و(عادل) علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين السابق بحكومة عبد الله حمدوك، والصحفيان (عادل) الباز،و(عادل) سيد أحمد. (1) هل نحن أمام مشكلة سياسية أم اقتصادية؟ عادل خلف الله: ليس هناك عزل ما بين السياسة والاقتصاد، ولا بد من سياسة توجه تعبر عن الأهداف السياسية والاجتماعية للاقتصاد، وأزمة الاقتصاد السوداني لها جذور بعيدة وقريبة ودخلت عليها مسسببات إضافية أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية مارستها الإنقاذ. عادل إبراهيم: بشكل أساسي، نحن أمام مشكلة سياسية واقتصادية. عادل الباز: يواجه السودان المشكلتين معاً اللتين تتدخلان بشكل يصعب معه رؤية أي حل لإحداهما بدون إيجاد حل للأخرى، ولا بد لحل أي منهما أن يمضي سويا مع حل الأخرى في ذات المستوى والتوقيت. عادل سيد أحمد: السودان أمام مشكلة اقتصادية بالأساس، وهي تركة بسبب أزمة سياسية سابقة سببها النظام المباد، فلقد ورثت ثورة ديسمبر المجيدة مشاكل اقتصادية كبيرة وعزلة دولية عميقة جراء سياسات النظام الانقلابي الثالث في السودان الذي أوصل البلاد إلى ما نعيشه اليوم من وضع اقتصادي قاس ومؤلم. (2) هل الحل في المؤتمر الاقتصادي فقط؟ عادل خلف الله: لا بد من التصدي للازمة ببرنامج اقتصادي في إطار سياسي، ولتحقيقه لا بد من أن ننطلق من أن التوجه الاقتصادي يعبر عن تطلعات القاعدة الاجتماعية التي فجرت الانتفاضة والتي تجدد التعبير عن حرصها لتلبية تطلعاتها ومصالحها. عادل إبراهيم: أهمية المؤتمر الاقتصادي في أنه يخرج بتوافق على النهج الاقتصادي للمرحلة الانتقالية وربما ما بعدها ولا بد من أن تخرج توصياته بطريقة توافقية، ويعطي إشارات وخطوطاً عريضة وموجهات عامة وأاسساً لإدارة الدولة في شأن الاقتصاد. عادل الباز: المؤتمر الاقتصادي يواجه وضعا معقدا.. صراعات ومواقف أيديولوجية وتكتلات متنوعة بعضها لا توجد قواسم مشترك بينها، حسم وجه الاقتصاد ليس بالامر السهل لأنه مرتبط بمعدلات الموارد والسياسات داخلياً ومرتبط بأجندات خارجية متعلقة بالصناديق والبنوك الدولية. عادل سيد أحمد: المؤتمر الاقتصادي بوابة من المفترض أن يعبر السودان من خلالها لوضع لبنات جديدة في ظل المعطيات الماثلة، خاصة بعد أن رفع السودان من العقوبات الاقتصادية ولاحت في الأفق بوادر سحب اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب، مما يتيح فرصا كبيرة للاستثمارات والاستفادة من الصناديق والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والاقليمية. (3) ماذا ستتوقع أن يخرج به المؤتمر؟ عادل خلف الله: ستكون هناك مصفوفة وستحدد الجهة التي ستتابع تنفيذها، وكذلك مدة التنفيذ، وستحدد ايضاً الاتجاه العام، فالاقتصاد عملية مترابطة ومتكاملة، لذا أعدت الأوراق جزء منها اسعافي وبعضها متوسط قصير ومتوسط المدة، وفي حدود السقف الزمني للفترة الانتقالية، ستكون تأثيراته حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية. عادل إبراهيم: المؤتمر ومقرراته مرهونة بالتوافق السياسي، لذا اتوقع ان تكون هناك آراء لحلول اقتصادية من منطلق ومنظور سياسي وقد تتعدد الرؤى السياسية فالقوى اليسارية ربما تكون لها رأي مختلف والقوى الأخرى (معتدلة) لديها رأي، ولكن يجب أن يخرج بقرار يلزم بتشكيل المجلس التشريعي، أتوقع أيضاً أن يخرج بإعادة تعمير المشاريع المنتجة وإعادة هيكلة قطاع المصارف والاقتصاد الكلي وضع سياسات عامة فيما يخص الدعم السلعي والنقدي وترشيده. عادل الباز: اذا استطاع المؤتمر حسم توجهات الاقتصاد السوداني الاساسية تتبقى امامه مهمة الاجابة عن سؤال الموارد وسؤال السياسات والإدارة. عادل سيد أحمد: المؤتمر تظاهرة كبيرة ستناقش مشاكل الاقتصاد السوداني ووضع الحلول لها، من الممكن أن يكون بداية طريق للولوج لإيجاد الحلول الناجعة، يجب أن لا يكون المؤتمر تنظيرا فقط، إنما تنظير وتطبيق حتى يستفيد السودان منه في ظل الظروف التي يعيشها المواطن السوداني. (4) هل هناك ضمانات لتنفيذ توصياته بما في ذلك الضمانات المالية؟ عادل خلف الله: نعم ، منها استمرار اللجنة لرعاية التوصيات، وأحد الضمانات المتابعة الشعبية للمقررات، كما أن هناك تمثيلا نوعيا للقوة الأكثر تأثراً والشباب وكذلك أهل الشأن في كل قضية، ولازالت القاعدة تتوسع، كما ستستمر ورشة أكثر توسعا والتواصل الشعبي في شكل ندوات ومراقبة شعبية. عادل إبراهيم: الحكومة القوية القادرة على الحركة وتنفيذ القرارات ضامن أساسي، ولكن أيضاً التوصيات القوية والواضحة أحد الضمانات.. لكن المجلس التشريعي أصبح ضروري لقياس وضمان أداء الحكومة وتنفيذها للقرارات الحكومية والمؤتمر الاقتصادي، والتوصيات لا بد من أن تتبعها إجراءات عملية للتنفيذ. عادل الباز: ليس هنالك ضمانات لتنفيذ أي توصيات قبل أن تتم الإجابة على الثلاثة أسئلة أعلاه. عادل سيد أحمد: هنا مربط الفرس في بعض الحالات تنعقد المؤتمرات و تناقش القضايا بشفافية ولكن عجلة التطبيق تكون بطيئة وضعيفة، تأتي مسؤولية الجهات الرسمية في الدولة ومدى قدرتها على ترجمة الأقوال إلى أفعال في وقت وجيز دون ما تسويفات ومماطلات.