الخرطوم: سلوى حمزة قطع عدد من الخبراء الاقتصاديين بعدم جدوى قيام الملتقى الاقتصادي بعد تنفيذ الاجراءات الاقتصادية الأخيرة، متسائلين حول مدى أهمية وضع حلول تحول بين الحكومة من التهام كل مافي "جيب" المواطن!! مؤكدين عدم إمكانية تنفيذ التوصيات لأن المشكلة لها أبعاد سياسية ومالم نستطيع خلق جو من الاستقرار والسلم فلن نستطيع تنفيذ أية توصيات. وأكد الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام بوب ل(السوداني) عدم جدوى قيام الملتقى الاقتصادي كما يسمى بعد تنفيذ الاجراءات الاقتصادية، وهو شرعنة الإجراءات الاقتصادية وحلاقة رؤوس أيتام الشعب السوداني _ وهو نحن كلنا ، بحجة أننا أقمنا لكم ملتقى اقتصاديا وليس بمفهوم وضع الحلول. وقال بوب إن الملتقى الاقتصادي يأتي بعد تنفيذ السياسات الاقتصادية التي أثارت تساؤلات العديد من المواطنين والذي يعاني الأمرين من تنفيذها، وتوجيهات للمؤسسات الحكومية بأن تضع حساب لأسعار البنزين، الجازولين حسب التقديرات القادمة، أي أن كل الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ووزير المالية تم تنفيذها آنيا ومستقبلا، ونتساءل ماهي جدوى قيام الملتقى الاقتصادي كما يسمى في وضع حلول تحول الحكومة من التهام كل مافي جيب المواطن، مؤكدا عدم إمكانية تنفيذ أي توصيات معقولة للملتقى الاقتصادي، وأضاف: "شخصيا لا أعتقد أن من أهداف المؤتمر وضع أي توصيات اقتصادية ولا سياسيات جديدة، لقد وضح ذلك من حديث المتنفذين في السلطات الاقتصادية أن على الشعب السوداني قبول السياسات والأمر الواقع، وأتفق مع الحديث القائل بأن مؤتمرات الحكومة بذخية وتكلفتها عالية رغم أنني أستمتع بأكل اللحوم والفواكه لأنني لا أستطيع شراءها في بيتي ولكنني وجدتها ألذ طعم في الملتقى". وقال وزير المالية الأسبق بروفيسور ابراهيم عزالدين ل(السوداني) إن الملتقيات الاقتصادية فرصة للتعرف علي المشاكل الاقتصادية بالبلاد وان معرفة المشكلة تمثل 50% من الحل، وأن الأفكار التي تطرح من الجهات المختلفة سواء كانت إيجابية او سلبية قد تصل لإيجاد حلول للمشاكل، وتوجد مشاكل حلولها آنية وأخرى غير كذلك، مؤكدا أن تنفيذ توصيات المتلقيات الاقتصادية غير مرهونة بزمن محدد، وأن صرف الأموال في قيام الملتقيات جزء من حل المشكلة لأن الأفكار "بقروش" مثل استجلاب خبراء وغيرهم، مؤكدا الأثر النفسي وتبادل للأفكار خلال الملتقيات وعدم الانفراد بالقرارات. وأكد الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د.محمد الجاك ل(السوداني) أن المشكلة الأساسية والكبرى هي مشكلة سياسية وليست في (المصاعب) الاقتصادية التي تواجهها البلاد، معتقدا أن المؤتمرات والورش والمؤتمر الأخير عالجت نفس القضايا وطرحت الحلول البديلة، ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ والسبب أن المشكلة لها أبعاد سياسية مالم تتم المعالجة بصورة كاملة، مثلا الحديث عن القطاعات الإنتاجية الحقيقية كلها موجودة في مناطق تشهد حروب، لذلك المؤتمر الاقتصادي وما سبقه لم يخرج بجديد بخصوص المشاكل الاقتصادية وطرح الحلول البديلة، وفي تقديري هو حرث للنار فقط، خاصة أن رئيس المؤتمر يتحدث عن القضايا الاقتصادية كأنها معزولة عن القضايا الأخرى، مثلا المقاطعة الاقتصادية هي مشكلة سياسية، معتقدا أن نتائج المؤتمر فيما يخص المعالجات والتشخيص هي نفس نتائج المؤتمرات الأخرى ولم تأت بجديد ولا بد من إدخال البعد السياسي لحل المشكلات الاقتصادية، مؤكدا عدم إمكانية تنفيذ التوصيات لأننا نواجه بحرب تكلفتها لا تقدر بثمن.
