قالت مصادر متطابقة ل(السوداني)، إنّ والي كسلا صالح عمار لم يتقدّم باستقالته، بل قدّم (خارطة طريق) عبر مبادرة لحل الأزمة في الإقليم الملتهب. وأضافت: "إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها، فسيكون الوالي جاهزاً لكل الخيارات حينها، والحديث عن استقالته الآن لا أساس له من الصحة". وأكد والي ولاية كسلا صالح عمار في (خارطة الطريق) التي طرحها على مكتب مجلس الوزراء، أن تصاعد الأزمات وتعقدها، بما فيها العنف الأخير في الإقليم، بأنها تنذر بالانحدار السريع نحو الحرب الشاملة. وشدد على أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، مع أهميتها البالغة. وقال في مبادرته: "لذا لا بد من الشروع الآن في بحث وتقديم الحلول السياسية الاستراتيجية لأزمات الإقليم المتعددة. وقد أثبتت أحداث ولاية البحر الأحمر الأخيرة أن الأزمة تتعلق بكل الإقليم وتتعدد أطرافها ومطالبهم". واعتبر عمار أن مفتاح حل الأزمات الحالية في ولاية كسلا وفي الشرق عموماً هو في قيام مؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية (مسار الشرق)، والحوارات السابقة له مع كل الأطياف، وتكوين لجنة تحضيرية تشمل الجميع متفق عليها هو ضمان نجاحه، وبالتالي نجاح عملية الاستقرار. وجاء في (خارطة الطريق) – التي تَحَصّلت (السوداني) على النسخة الكاملة منها – أنّ أولى الخطوات لنزع فتيل الأزمة في الولاية والإقليم هو اللقاء المباشر والحوار بين والي كسلا صالح عمار وناظر قبيلة الهدندوة محمد أحمد تِرِك؛ وبحضور الأطراف الأساسية ذات الصلة؛ واتفاقهما حول المشاركة والتمثيل الشامل للمكونات والقضايا الخاصة بالمؤتمر، وقبل ذلك في مُخاطبتهم المشتركة جماهيرياً وعبر بيان مشترك لمواطني وكيانات الولاية والإقليم حول ما لحق بهم خلال أحداث العنف الأخيرة وأهمية التعايش الاجتماعي السلمي من أجل الاستقرار. وشدّدت (خارطة الطريق) على قيادة الدولة مُمثلةً في رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، على لعب الدور الرئيسي في عقد وتسهيل اللقاء والحوار الأول بين الوالي والناظر تِرِك وبقية الأطراف، بحيث يضمن اللقاء الاتفاق على نزع كافة مُحاولات التصعيد والعُنف، الإعلامي والمجتمعي وغيرها، وعملهما المُشترك مع بقية الكيانات القبلية والسياسية ولجان المقاومة في مُحاصرة الفتنة، تحت إشراف ورعاية قيادة الدولة. وإنه في حالة التقدم الإيجابي في النقاط أعلاه، والتي يمكن إنجازها، في تقدير الوالي في حالة توافر الإرادة خلال فترة قصيرة، يقدم الوالي استعداده للقبول بكل الخيارات والبدائل المُمكنة، مع مواصلة أدواره السياسية والمجتمعية في نزع فتيل الأزمة وتحقيق الاستقرار الشامل الدائم بالولاية والإقليم والوطن عموماً، وفق ما يراه في التشاور والحوار مع رئيس الوزراء. وقال عمار في (خارطة الطريق)، إنّ ضرورة الانفتاح حول مختلف البدائل والخيارات الممكنة، حقناً للدماء وللفتنة، ودعماً للاستقرار، لا يعني هدر وإضاعة حقوق ومطالب الكيانات السياسية والمُجتمعية ولجان المقاومة بالولاية والإقليم وحقهم في تنفيذ مطالبهم وحقوقهم، بألا يجبروا بأن يصبحوا عُنصراً في تعميق الأزمة والعنف والفتنة. ويظل الوضع في ولاية كسلا على ما هو عليه الآن إلى حين انعقاد مؤتمر أهل الشرق.