هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته كالعادة ترد في كثير من الأحيان الأخبار التي تتعلق بالولايات من قبل مكاتب اصطلح على تسميتها مكاتب التنسيق الإعلامي لولاية كذا...، وتكون تلك الأخبار مصدر ثقة للصحفيين باعتبار أن تلك المكاتب هي التي تنسق بين الصحف وحكومة الولاية فيما يلي العمل الإعلامي الولائي لعكس أنشطة حكومات الولايات عبرها، هكذا كان اعتقادي في تلك المكاتب كغيري من الزملاء، إلا أن موقفا ما جلعني أتراجع عن ذلك الاعتقاد، بل أذهب لأكثر من ذلك بأن أفقد الثقة تماما فيما تورده من معلومات، فكون الصحفي يفقد الثقة في مصدره أمر ليس سهلا في عالم الصحافة ولا يكون ذلك، إلا عند "الشديد القوي"، وهذا بعد اكتشافه أن ذلك المصدر عديم المصداقية. لم أكن لأسرد المقدمة أعلاه لولا التساؤل الملح الذي ظل يطاردني عدة أيام حول ما هو عمل مكتب التنسيق الإعلامي لولاية القضارف بالعاصمة؟ وما هو شكل التنسيق الذي يضطلع به؟ هذه الأسئلة لم تتبادر إلى ذهني اعتباطا، وإنما لها ما قبلها، بعد أن تلقيت مكالمة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الماضي من مدير مكتب التنسيق الإعلامي لولاية القضارف عبد الرحمن كبير، وأبلغني ما يلي: إن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بالولاية عقد اجتماعا قبل قليل بعد عودة الوالي من الخرطوم قرر فيه إعلان التشكيل الوزاري الجديد للولاية يوم الخميس، وقرر كذلك إشراك سبعة أحزاب سياسية من ضمن الأحزاب الأربعة عشر التي شاركت في الحكومة الاتحادية، وقرر كذلك منح وزارة الزراعة للحزب الاتحادي الأصل والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لحزب الأمة القيادة الجماعية، الثروة الحيوانية للأسود الحرة، فيما احتفظ المؤتمر الوطني بوزارات المالية، التخطيط العمراني، فيما ستتواصل المشاورات لإشراك بقية الأحزاب فيما تبقى من مناصب"، كان هذا مضمون ما أفادنا به كبير، إلا أن أننا في اليوم التالي تلقينا مكالمة هاتفية أخرى من المكتب الإعلامي لوالي القضارف كرم الله عباس، ينفي بشدة ما نقلناه من خبر بل ذهب أكثر ودعا مشكورا الصحافة للابتعاد عن "الكذب والإثارة" حيث جاء نفي الوالي حسب ما أورده إلينا مكتبه على النحو التالي: " نفى والي القضارف كرم الله عباس الشيخ رئيس المؤتمر الوطني وجود أي اتجاه أو اتفاق لإحداث تعديلات وزارية مرتقبة بولاية القضارف وقال الوالي إن ما تناولته الصحف بإجراء تعديلات وترشيح بعض الأسماء عار من الصحة، مؤكدا في ذات الوقت عدم انعقاد المكتب القيادي ناهيك عن مناقشة التعديلات، وقال إن التعديلات الوزارية أمر سابق لأوانه، ودعا الصحف لتوخي الدقة في نقل الأخبار والتأكد من مصداقيتها، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار "الكاذبة" تحبط همم الحكومة خاصة وأنها تعكف هذه الأيام على وضع الموازنة العامة للولاية وتقود جهودا مقدرة للحد من الفقر وغلاء المعيشة عبر العديد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، وأكد أن التعديلات القادمة مرتبطة بمشاركة العديد من الأحزاب والقوى السياسية ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالمركز ومن ثم التنزل على الولايات". هذا ما جاء على لسان كرم الله فيما يلي خبر نقلته عدد من الصحف عبر مكتب تنسيق ولايته بالعاصمة الأمر الذي جعلني أطلق على ذلك المكتب "مكتب التناقض الكاذب"، لأن تنسيق العمل بمعناه اللغوي المعروف يعني "تَوحيد نظَامه وشكله"، يبدو من هذا التعريف ومن التناقض الواضح بين حكومة القضارف ومكتب تنسيقها إفراغ الكلمة من معناها المتعارف عليه، حيث لا يمكن لحكومة القضارف أن تكذب ما صدر من مكتبها بالمركز في حال وجود تنسيق بينها وذاك المكتب، هذا يجعل الوالي كرم الله الذي نفى الخبر أمام ثلاثة احتمالات: إما أن كرم الله قال هذا الكلام وتراجع عنه في اللحظة الأخيرة، أو أن هناك عدم تنسيق بين حكومته ومكتب تنسيقها بالعاصمة وهذا ما هو باين من خلال إفادات المكتبين "مكتب الوالي ومكتب التنسيق" وبالتالي يكون المتهم الأول بعدم الدقة والكذب هو عدم التنسيق هذا، وليس الصحافة، أو أن كرم الله لا يعلم بوجود ذلك المكتب بالأساس وهذه تكون الطامة الكبرى باعتبار أن مكتب التنسيق هذا يدعي تبعيته للولاية واللسان الناطق باسمها في المركز، وأن هناك شخص اسمه عبد الرحمن كبير ينقل الأخبارعن الولاية وعن حكومتها ويوزعها للصحافة باسمها دون علم والي الولاية، الأمر الذي يحتم على حكومة كرم الله أن تقول هذا "الكبير" ليس منا حتى نبتعد عما يورده من أخبار، وإما أن تحاسبه على الأخبار "الكاذبة" الذي يطلقها باسمها وأن تحقق معه في ذلك لأن ما يأتي للصحافة في الغالب من مكاتب التنسيق لا يحتاج للتدقيق باعتبارها لسان حكومة الولاية المعنية، بدلا عن كيل الاتهامات جزافا على الصحافة والصحفيين، وعلى حكومة كرم الله أن لا تدعي الصدق وحدها بحيث تكذب من تشاء وتصدق من تشاء، وليبحث الوالي كرم الله عن من ينشر الكذب والتضليل داخل جسم حكومته، وليصلح ما أورده المراجع العام من مخالفات مالية ضخمة في وزارته المدللة "المياه والسدود" باعتبار أن ذلك أكثر ما يهم أهل الولاية.