شدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.محمد عثمان الركابي، على عدم منح المراجعين الداخليين أي مستحقات مالية بالوحدات التي يعملون بها، بما يضمن استقلالية المراجعين عن الوحدات، ويعزز الالتزام بالشفافية في مراجعة الأداء المالي، لتأكيد ولاية المالية على المال العام. وأصدر الركابي، أمس قراراً وجهت فيه الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالالتزام بمركزة جميع مستحقات المراجعين الداخليّين وحوافزهم برئاسة ديوان المراجعة الداخلية، كما شدَّد القرار على عدم السماح للمراجع الداخلي بالمشاركة في اللجان الدائمة بالوحدة التي يعمل فيها، فيما سمح له بالمشاركة في اللجان المؤقتة والمأموريات ذات الصلة بعمله والعمل المسائي وأثناء العطلات الرسمية بما يعزز الدور الرقابي للمراجع، على أن يتم توريد مستحقاته نظير ذلك لحساب ديوان المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي. وهدد الركابي، بمساءلة من يخالف ما نص عليه القرار وفقاً للمادة (27) من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007م، مؤكداً التزام الوزارة بتشديد الرقابة على المال العام وتقوية قدرات أجهزتها، في سياق إنفاذ برامج الإصلاح الاقتصادي والعام بالدولة، موجهاً الوزارات والوحدات الحكومية بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة لشراء عربات أو إنشاء مبانٍ جديدة للوزارات والوحدات الحكومية خلال العام 2018م.